گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
در تازه‌ترین پیش‌بینی‌ای که هفته گذشته بانک جهانی از وضعیت کسب و کار دنیا در سال آینده میلادی منتشر کرده، تغییر قابل قبولی برای رتبه ایران در نظر نگرفته است؛ ایران رتبه 118 را در شاخص کسب و کار جهانی خواهد داشت.
گرچه در گزارش اولیه بانک جهانی صعود 12پله‌یی برای ایران در نظر گرفته شده بود اما این نهاد بین‌المللی در گزارش بازبینی شده خود پیش‌بینی کرد که ایران در سال 2016 تنها با یک پله صعود در شاخص کسب و کار جهانی رتبه 118 را اختیار کند. اما این رتبه باب میل مسوولان دولت نیست؛ رتبه‌یی که به عقیده معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد مورد تایید نیست چراکه او معتقد است بخشی از اطلاعاتی که از سوی بخش خصوصی به بانک جهانی منتقل شده، اشتباه بوده است.
شاپور محمدی که روز گذشته به همراه حسن میرشجاعیان، رییس دفتر امور پایش و بهبود کسب و کار در نشستی به جمع خبرنگاران آمده بود ضمن تاکید بر اعلام اعتراض نسبت به گزارش بانک جهانی و رتبه در نظر گرفته شده برای ایران عنوان کرد: «مهم‌ترین عامل موثر در ارتقای شاخص‌های کسب و کار ایران در گزارش آخر بانک جهانی مربوط به وزارت نیرو بوده که مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب از نظر زمان و هزینه کاهش اساسی داد.
وزارت نیرو همچنین در بحث صدور مجوز برق تعداد روزهای صدور را از بالای 100 به 77 روز رساند و براساس گزارش ما البته این مجوز به 44 روز کاهش یافته که به بانک جهانی در این رابطه اعتراض خواهیم کرد.» طبق رده‌بندی بانک‌جهانی یکی از مولفه‌هایی که ایران در مقایسه با دیگر رقبا در آن ضعف چشمگیری دارد، میزان حمایت از سرمایه‌گذاران خرد است. قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد هرچند امسال با 4پله صعود نسبت به سال گذشته کمی بهبود یافته است اما هنوز هم در این شاخص در جایگاه 150جهان ایستاده‌ایم و این رتبه در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی درحال لغو شدن است و احتمال ورود سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت‌های اقتصادی ایران قوت گرفته است، فارغ از رده‌بندی بانک‌جهانی خود می‌تواند در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ابعادی منفی به همراه داشته باشد.
در همین خصوص شاپور محمدی در پاسخ به سوال «تعادل» با اشاره به اقدامات مورد نیاز برای حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: «در این موضوع بحث حقوقی و دفاع از حقوق مدنی بسیار جدی است. اینکه ما چطور می‌توانیم در این حوزه طرح دعوی کنیم به تفاوت سیستم قانونی کشور ما با دیگر کشورهای دنیا بازمی‌گردد. در قانون اساسی بخشی از قوانین برگرفته از قاعده‌های فقهی است و بخشی از مفاد آن هم از قانون اساسی فرانسه اقتباس شده است.»
او در این خصوص ضمن تاکید بر اینکه برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد مهم‌ترین مولفه‌یی که ما ملزم به تغییر آن هستیم، بحث اصلاح قوانین است، توضیح داد: «با توجه به اینکه معاونت امور اقتصادی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب وکار علاوه بر هماهنگی بین دستگاه‌ها و انعکاس بین‌المللی شرایط کسب وکار، وظیفه سیاست‌گذاری را نیز برعهده دارد، تلاش می‌کنیم با اصلاح قانون این شاخص را اصلاح کرده و زمینه‌های مناسب را برای حضور سرمایه‌گذاران در این برهه حساس اقتصاد کشور فراهم کنیم.»
محمدی می‌گوید تصورشان بر آن بوده که رتبه ایران در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی بین 100 تا 110 باشد، بار دیگر رتبه 118 در شاخص کسب و کار جهانی را مناسب ایران ندانست و متذکر شد که سال آینده تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مربوطه این رتبه را بهبود ببخشیم.
