درواقع پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام پارلمانی، پیام مهمی را با خود داشت و آن تاکید بر بازگشت به ثبات و رشد اقتصادی بود که ترکیه در ماه‌های اخیر به‌دلیل التهاب سیاسی و اقتصادی ناامن آن را از دست داده بود. با نگاهی تاریخی و کوتاه به کارنامه حزب عدالت و توسعه در دوره‌های قبلی، می‌توان عامل اقتصادی و رشد آن را به‌عنوان یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده در تکرار پیروزی‌های قبلی بعد از انتخابات 7ژوئن دانست. درواقع حزب عدالت و توسعه که در سال2002، از دل شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی با یک کارنامه پاک اقتصادی ظاهر شده بود، توانست در دوره‌های بعدی جایگاه ترکیه را تا سطح اقتصاد شانزدهم دنیا ارتقا دهد که این خود به تشکیل طبقه متوسط جدیدی در ترکیه منجر شد که به‌واقع بیشترین دغدغه‌اش پیشرفت‌های اقتصادی و ثبات بود. اما در فاصله بین دو انتخابات به‌دلیل ناامنی، ضمن خروج سرمایه خارجی از این کشور، فضای نامساعدی هم برای گردشگری و توریسم به‌عنوان یکی از رکن‌های اساسی اقتصادی ترکیه ایجاد شده بود که در کل تاثیری منفی هم بر ارزش لیر و هم درآمد ترک‌ها گذاشت. این عوامل به‌طور کلی باعث شد که بخش کثیری از مردم ترکیه برای
جلوگیری از بازگشت به دوران قبل از 2002، دوباره به امید ثبات اقتصادی و رونق توریسم به این حزب رای دهند.
اما قسمت دوم این ماجرا به سیاست‌های حزب عدالت و توسعه بازمی‌گردد که بتواند خواست اقتصادی رای‌دهندگان را که به‌دلیل تغییر شرایط بازی که نسبت به دوره‌های قبلی ایجاد شده بود تامین کند، به‌همین خاطر پیش‌بینی می‌شود این حزب با چالش‌های جدی در حوزه‌های داخلی و خارجی روبه‌رو خواهد شد. از آنجا که مهم‌ترین عامل برای ورود سرمایه به هر کشور، امنیت آن کشور به لحاظ سیاسی و اجتماعی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی است، این حزب که در گذشته با ارائه برنامه‌های معروف به گشایش در داخل تلاش کرده بود که تنش‌های اجتماعی و قومیتی را کاهش دهد و بدین طریق در داخل چشم‌انداز ثبات را خوش‌بینانه کند، امروزه به‌دلیل ورود جنگ با پ‌ک‌ک و امنیتی شدن فضا در برخی مناطق کردنشین تا اندازه‌یی آن چشم‌انداز قبلی را مخدوش کرده است.
از طرف دیگر حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی که شعار تنش صفر با همسایگان را در پیش گرفته بود، توانست ترکیه را با عبور از سیاست امنیتی به سیاست همکاری اقتصادی با همسایگان وارد کند و تا حد زیادی نظام اقتصادی خود را بهبود بخشد. اما امروز آن سیاست که تا اندازه‌یی به سیاست تنش با همسایگان تبدیل شده و مرزهای اقتصادی سابق را به مرزهای امنیتی و تا اندازه‌یی شبه‌جنگی تبدیل کرده باعث شده شرایط احیای رشد اقتصادی برای حزب حاکم پیچیده‌تر شود. نتیجه آنکه حزب عدالت و توسعه در آینده بر سر دو راهی قرار خواهد گرفت، اینکه سیاست‌های امنیتی خود را در داخل و خارج دنبال کند یا اینکه درراستای پیام بزرگ انتخاباتی خود مبنی بر ثبات و رشد اقتصادی دوباره به سیاست‌های قبلی؛ یعنی گشایش در داخل و تنش صفر با همسایگان که صلح و ثبات اقتصادی را برای ترکیه به بار می‌آورد، رجوع نماید.
