اطلاعات میزان زیان انباشته شرکت‌های توزیع برق در اختیار توانیر است
گروه انرژی نادی صبوری- نسیم بنایی
دروغ، خیانت، دزدی؛ مصادیقی از اعمال نامتعارف و غیراخلاقی است که افراد یک جامعه از نخستین سال‌های زندگی توسط نهادهای مختلف از خانواده گرفته تا محیط‌های آموزشی از انجام‌شان منع می‌شوند اما به مرور بسیاری را به سمت خود جذب می‌کنند. دزدی در انواع مختلفی در یک جامعه رخ می‌دهد، از سرقت‌های ادبی و خبری گرفته تا سرقت برق که ظاهرا قبح و زشتی آن در میان بسیاری از افراد در قیاس با «سرقت مال و اموال» اساسا ایجاد نشده است. البته سرقت برق عوامل و ریشه‌های مختلفی دارد که هر کدام به تفصیل قابل بررسی است. برای مثال در فیلم «مرگ کسب‌وکار من است» افرادی به تصویر کشیده شده‌اند که به‌دلیل درآمد پایین از طریق سرقت برق روزگار خود را سپری می‌کنند. اما تمام سرقت‌های حوزه برق به واسطه کمبود درآمد اتفاق نمی‌افتد. یکی از مواردی که بدون هیچ‌گونه ممانعت در سطح جامعه رواج دارد استفاده ساختمان‌های بدون مجوز از برق است.
قصه از ساختوسازهای غیرمجاز آغاز می‌شود. در سال‌های گذشته حاشیه‌نشینی و ساختوسازهای غیرمجاز در ایران، رواج بسیاری یافته است. طبق پیش‌بینی نریمان مصطفایی مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور اکنون 11میلیون ایرانی در سکونتگاه‌های غیرمجاز زندگی می‌کنند. این حاشیه‌نشینی‌ها علاوه بر مشکلاتی که همواره به آن پرداخته شده است، لایه‌های پنهانی نیز به همراه دارد. یکی از لایه‌های پنهان آن نوعی از سرقت برق است. ساختوسازهای غیرمجاز در تمامی نقاط ایران پدیده‌یی رایج است و شهرداری نیز تاکنون نشان داده است اراده یا توانایی چندانی برای کنترل آن ندارد. از تبریز گرفته تا تهران، مشکل تامین برق این ساختمان‌ها، صدای مسوولان برق کشور را در آورده است. یوسف سرافرازی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی که نخستین بار این مشکل را با «تعادل» در میان گذاشته و می‌گوید: «درحالی که شهرداری خود مانع ساخت و سازها نمی‌شود، ماده8 یکی از قوانین مجلس ارائه انشعاب به این ساخت‌و‌سازها از طرف شرکت‌های توزیع برق را ممنوع اعلام کرده است. در نتیجه ساخت‌و‌سازها ادامه می‌یابد و متولیان برای تامین برق خود دست به سرقت
انشعاب می‌زنند» او به کنایه می‌گوید: «ما به نوعی به پلیس شهرداری تبدیل شده‌ایم» سرافراز ادامه می‌دهد: «در بسیاری از موارد حتی دیده شده که شهرداری خود نیز به این ساخت‌و‌سازها خدمات ارائه می‌دهد و تنها مانع پیش روی شرکت‌های توزیع برق است. ما نیز می‌گوییم اجازه بدهید تا زمانی که حکم قضایی برای تخریب این ساختمان‌ها صادر می‌شود، برق از مجاری قانونی دراختیار آنها قرار گیرد تا حداقل نظارتی بر مصرف این ساختمان‌ها و هزینه‌های آنها داشته باشیم.»
روز دوشنبه 11آبان نشست خبری محمد هاشمی مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، فرصتی شد تا این معضل را از دیدگاه او نیز مورد بررسی قرار دهیم. معضلی که واکاوی و طرح آن در این نشست از سوی خبرنگار «تعادل» مورد استقبال هاشمی نیز قرار گرفت. او در این باره اظهار کرد: «یکی از مواردی که ما را زجر می‌دهد همین است. ساختمان را می‌سازند، حتی گاهی مواقع آب و گاز آن را هم می‌دهند ولی به ما می‌گویند برق ندهید و آنها برق ما را مجانی می‌برند و استفاده می‌کنند.» این صحبت هاشمی به «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» دارد. در ماده8 این قانون آمده است: «کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسوول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدرک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار کنند. در ادامه این ماده آمده است تاکید شده است: واگذاری
خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هر گونه بنایی که به‌طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های مصوب احداث شود ممنوع است.» به این ترتیب طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، یکی از بزرگ‌ترین معضلات و گرفتاری‌های شرکت‌های توزیع برق همین مساله انشعاب به ساختوسازهای غیرمجاز است. اما حالا که شهرداری دست روی دست گذاشته و به این وضعیت پایان نمی‌دهد، پیشنهاد شرکت توزیع برق برای حل این مشکل چیست؟ درحالی که مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی از ارائه مجوز برای انشعاب برق تا زمان صدور حکم قضایی برای تخریب ساختمان می‌گوید، محمد هاشمی پای «کنتورهای موقت» را به ماجرا باز می‌کند. او در این باره اظهار می‌کند: «ما این مساله را در کمیسیون اصل نود مجلس نیز مطرح کرده‌ایم و راهکاری که داده‌ایم این است که به این افراد «کنتور موقت» بدهیم.» او در توضیح چرایی اجرایی نشدن این طرح تاکنون بیان می‌کند: «از آنجا که مساله زمین‌خواری و مساله استفاده غیرمجاز از زمین‌ها وجود دارد و آن قانون ماده8 مصوب مجلس است که برق نباید واگذار شود، باعث شده که مجلس و دولت شدیدا با این مساله مخالف باشند. ما
هم تا آنجا که توان داریم از اینها جلوگیری می‌کنیم. اما بعضی مواقع مشکل پیش می‌آید.»
اشاره مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران به مساله مخالفت شدید دولت و مجلس با این مساله به اینجا بازمی‌گردد که با هر چه بیشتر شدن پرونده‌های زمین‌خواری در ایران، به نوعی مسوولان «برق» را به‌عنوان پاشنه آشیلی درنظر می‌گیرند که در صورت عدم ارائه خواهد توانست چوبی لای چرخ ساختوسازهای غیرمجاز باشد، در صورتی که واقعیت بیانگر این مساله است که چرخ این دسته ساختمان‌ها آنقدر قوی بوده که تمام چوب‌ها را زیر پای خود له می‌کند و به این ترتیب چنین قانونی تنها مانعی پیش روی شرکت‌های توزیع برق و از آن مهم‌تر «اقتصاد برق» ایران می‌شوند.
توزیع برق تهران آماده واگذاری 20درصدی
وقتی از اقتصاد برق حرف می‌زنیم، خصوصی‌سازی نخستین چیزی است که به ذهن متبادر می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته همواره به‌دنبال واگذاری شرکت‌های توزیع برق بوده است. اما همیشه مخالفان بسیاری نیز با این روند وجود داشته است. «نبود شرکت مشخصی برای تنظیم روابط» میان این شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین موانع تلقی می‌شوند، اما سطح زیان‌انباشته نیز مانعی دیگر پیش روی این جریان است. درحالی که محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در زمان دولت احمدی‌نژاد در مقطعی اعلام کرده بود که زیان انباشه شرکت‌های توزیع «صفر» شده و آنها آماده واگذاری هستند، پرس‌وجو از مدیران این شرکت‌ها از مسائل دیگری حکایت می‌کند. مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی در این باره می‌گوید: «دولت قبلی برای واگذاری شرکت‌های توزیع برق درراستای رد دیون بود اما واقعیت این است که این شرکت‌ها اکنون آمادگی واگذار شدن را ندارند. شما به قیمت‌های فعلی برق نگاه کنید، در چنین وضعیتی اساسا چه کسی خواهان سهام این شرکت‌‌هاست؟» در چنین وضعیتی سازمان خصوصی‌سازی سازمان خصوصی‌سازی به تازگی اعلام کرده است که در حال ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های توزیع نیروی برق برای ورود به مراحل
عملیاتی خصوصی‌سازی است.
در حقیقت این نخستین قدم برای واگذاری این شرکت‌ها به شمار می‌رود. وقتی این پرسش را که سطح زیان انباشته شرکت توزیع برق تهران در روند این ارزیابی‌ها چه مقدار بوده است را با مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران مطرح می‌کنیم او از پاسخ طفره رفته و اظهار می‌کند: «همه داده‌ها از طریق توانیر و وزارت نیرو بررسی می‌شود و با سازمان خصوصی‌سازی هماهنگ می‌شود.» او ادامه داد: «در حال حاضر 60درصد از شرکت ما خصوصی است و 40درصد آن دولتی است که اگر دولت صلاح بداند می‌توانیم از آن 40درصد، 20درصد دیگر را نیز به خصوصی‌سازی واگذار کنیم.»
