گروه جهان
دومین انتخابات پارلمانی ترکیه در سال جاری روز یک‌شنبه برگزار می‌شود. تقابل ارتش با پ‌ک‌ک، خطر ورود داعش، انجام چند عملیات تروریستی در آنکارا و بحران پناهجویان، درگیری‌های امروز دولت ترکیه را تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی ترک‌ها و کردها به پای صندوق‌های رای می‌روند تا برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند. پنج ماه پیش، یعنی در ژوئن گذشته، انتخابات پارلمانی برگزار شد اما مذاکرات حزب عدالت وتوسعه برای تشکیل دولت ائتلافی که به خاطر آرای حزب دموکراتیک خلق اکثریت قاطع را از دست داده بود بی‌نتیجه باقی ماند. حالا به نظر می‌رسد که این حزب به‌دنبال کسب قاطع آرا برای بازگشت به قدرت 13سال قبل است.
به گزارش دویچه‌‌وله، در انتخابات پیشین ترکیه که ماه ژوئن (خردادماه) برگزار شد حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) 14درصد آرا، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) 25درصد، حزب حرکت ملی (MHP) 16درصد و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که به عنوان حزب کردها شناخته می‌شود نیز ۱۳درصد را به دست آوردند. در این انتخابت نیز چهار حزب عمده حضور دارند.
با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شود ممکن است دولت بعد نیز از ائتلاف احزاب مختلف تشکیل شود اما نخست وزیر ترکیه می‌گوید «آک پارتی» مصمم به تشکیل دولتی تک حزبی است. «احمد داوود اغلو» در تبلیغات پیش از رای‌گیری گفت: «با توجه به ثباتی که دولت تک حزبی ایجاد کرده است، ترکیه اصلاحات عمده‌یی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد و معجزه‌یی اقتصادی خلق کرده است. از این رو، برای ادامه این موفقیت‌ها، هدف ما این‌بار تشکیل دولت یک حزبی است.»
اما خطر بی‌نتیجه ماندن این رای‌گیری نیز همچنان برقرار است. عدم تشکیل دولت ائتلافی در نتیجه انتخابات قبل انتقادهای زیادی را متوجه حزب عدالت توسعه کرده است. بسیاری ورود ترکیه به بحران‌های پیچیده امروزی را نتیجه «لجبازی» حزب عدالت توسعه برای کنار نیامدن با دیگر احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی می‌دانند. به همین خاطر داووداوغلو در ادامه سخنانش گفت: «ما براساس نتایجی که در انتخابات به دست می‌آید عمل می‌کنیم و من به شما اطمینان می‌دهم که ترکیه هرگز وارد بحران سیاسی نمی‌شود. »
در مقابل اظهارنظر نخست‌وزیر ترکیه، «کمال قلچدار اوغلو»، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه معتقد است «ما حاضر هستیم هر کاری را که به سود ترکیه باشد، انجام بدهیم ولی اولویت ما طبیعتا به دست آوردن قدرت ترکیه است. علت نیز این است که ترکیه مسائلی عمده و در حال گسترش دارد که حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند به این مسائل به تنهایی پاسخ دهد. حزب‌های دیگر نیز نمی‌توانند به این مسائل پاسخ بدهند و شک نداریم که تنها حزبی که می‌تواند این مسائل را حل و فصل کند «ما» هستیم. »
شکاف در فضای سیاسی ترکیه
انتخابات پیش روی ترکیه برای حل مساله کردها و ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، ساماندهی امور مهاجرین و مهار مهاجرت به اروپا بسیار اهمیت دارد. اهمیت دیگر و حتی مهم‌تر این انتخابات افزایش اختیارات رییس‌جمهور و تبدیل سیستم پارلمانی آن به ریاست‌جمهوری است. «رجب طیب اردوغان» قصد دارد با کسب اکثریت آرا در پارلمان به رییس‌جمهوری مقتدر تبدیل شود. این تغییر زمانی می‌تواند روی دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه بتواند اکثریت آرا را در پارلمان این کشور کسب کند. همین مساله موجب شده تا شکاف‌های عمیق سیاسی در صحنه احزاب ترکیه خودش را نشان دهد. وال استریت‌ژورنال در همین زمینه با اشاره به شکاف پیش آمده پیش بینی می‌کند «با توجه آنکه اردوغان با یک قمار پرخطر به بحران‌های کشورش پاسخ داده است به نظر نمی‌رسد حزبش اکثریت مطلق آرا را به دست آورد.»
در مقاله وال‌استریت ژورنال آمده است که دولت ترکیه نتوانست بعد از چندین هفته مذاکره ائتلاف تشکیل دهد و حالا به علت اختلافات و شکاف حزبی فلج شده است. اما این تمام ماجرا نیست؛ بلکه نابسامانی اقتصادی نیز عمیق شده است. ارتش با شبه نظامیان کرد و نیروهای داعش درگیر است و آنکارا پایتخت کشور نیز دستخوش مرگبارترین حملات ترور خود بوده است. رویگردانی مردم ترکیه از اردوغان در ماه ژوئن نمایان شد یعنی وقتی که حزب او 18کرسی برای تشکیل دولت کم آورد.
این سیلی ضربه سنگینی برای اردوغان بود. به همین خاطر حزب او تصمیم گرفت نشان دهد که صدای مردم را شنیده و وعده‌های جدیدی ارائه می‌کند. دولت قول داده است حداقل دستمزدها را افزایش دهد، مالیات کشاورزی را کاهش دهد و مقرری بازنشستگان را افزایش دهد و بیش از پیش با تروریسم مقابله کند.
ترکیه زمانی پرسرعت‌ترین اقتصاد گروه بیست بود اما حالا در نتیجه رکود جهانی، بحران بدهی‌های اروپا، افزایش حملات تروریستی و بی‌ثباتی سیاسی به تقلا افتاده است.
آینده اختلافات کردها و ترک‌ها
آینده این انتخابات مشخص خواهد کرد که درگیری میان نیروهای ترکیه و کردها تشدید خواهد شد یا اینکه عاقبت به راه صلح خواهد رفت. تشکیل دولت از سوی احزاب ملی‌گرای ترکیه سبب تشدید درگیری‌ها میان دو قطب متضاد جامعه می‌شود و در مقابل حضور هر یک از احزاب «جمهوری‌خواه خلق» و حزب کردی «دموکراتیک خلق‌ها» در یک دولت ائتلافی می‌تواند سبب تلطیف در صف‌بندی‌ها و زمینه‌سازی برای سازش شود.
در انتخابات پیش رو دو سناریو از سوی احزاب عدالت و توسعه و دموکراتیک خلق‌ها به صحنه گذاشته می‌شود به این معنی که پیروزی حزب عدالت و توسعه به عنوان بازگشت به دوران سابق و حاکمیت اردوغان خواهد بود و پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها به معنی برباد رفتن آرزوهای اردوغان در تغییر قانون اساسی، گذر به سیستم ریاستی و حاکمیت تک حزبی خواهد بود. کارشناسان عقیده دارند که در این مبارزه بی‌امان آرای ملی گرایان ترک و کرد تعیین‌کننده خواهد بود.
اگر انتخابات روز یک‌شنبه به تشکیل یک پارلمان متفرق دیگر منجر شود، گزینه دولت ضعیف ائتلافی نیز راه را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها بی‌ثباتی سیاسی هموار می‌کند. یک انتخابات غیرقطعی دیگر بر اردوغان فشار وارد خواهد کرد تا با رقبای خود قدرت را تقسیم کند. با این حال هر اتفاقی که روز یک‌شنبه روی دهد، اردوغان باز هم نقش کلیدی در تشکیل دولت جدید خواهد داشت.
