گروه بازرگانی|
با وجود هشدارهایی که نسبت بــه خرید و فروش کارتهای بازرگانی داده میشود، فقط کافی اســت کلمه خرید و فــروش کارت بازرگانی را در اینترنت جستوجو کنید. در عرض چند ثانیه شماره فروشندگان و خریدارانی را خواهید یافت که در عرض کمتر از یک هفته شــما را مالک یــک کارت بازرگانی میکنند. پدیده خرید و فروش کارتهای بازرگانی پدیده تازهیی نیســت و سالهاست که دلالان و واسطهگران از این راه ســودهای هنگفت میبرنــد و پولهای کلان به جیب میزنند. در این میان اعتراض فعــالان و اعضای اتاق بازرگانی به این موضوع گله و شکایت تازهیی نیست و هرازگاهی عضوی از اتاق ایران و تهران خرید و فــروش این کارتها را هشدار میدهند.
با این حال حرفوحدیثها پیرامون کارت بازرگانی گویا تمامی ندارد. حال این پرسش مطرح است که اصولا چرا کارت بازرگانی برای هر مراجعهکنندهیی صادر میشود و چرا ناظری برای آن وجود ندارد؟
پدرام سطانی، نایبرییس اتاق بازرگانی ایران درمورد راههایی که از طریق آن، متخلفان از کارتهای بازرگانی سوءاستفاده میکنند به «تعادل» گفت: روشی که متخلفان به آن دست میزنند، این است که افراد ناآگاه و بیبضاعت را در سراسر کشور و حتی در روستاها پیدا میکنند و با پرداخت مبالغ ناچیزی در حد 4 یا 5 میلیون تومان به نام آنها کارت بازرگانی دریافت میکنند و یک وکالتنامه از آنان دریافت میکنند و با این کارت بازرگانی در زمان یکسال اعتبار مبادرت به واردات به میزان قابل توجهی میکنند که عموما هم با تخلفات گمرکی، کم ارسالی یا در سازمانهایی که ارز مبادلهیی یا مرجع استفاده میشود، استفاده میکنند و بعد از آن به نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد ممارست میکنند.
کارت بازرگانی در لیست حذفیها
حذف مقررات دست و پاگیر از سد راه تجارت طی یک سال و نیم گذشته در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. این وزارتخانه با وجود مخالفتهای فراوانی که وجود داشت در یک مرحله ایران کد و شبنم را از مسیر تجارت کنار گذاشت تا قدمی در راه بهبود محیط کسب و کار برداشته باشد. حذف این مراحل از مسیر تجارت کار را برای تجار سادهتر کرده است اما همچنان راههای دیگری برای تسهیل بیشتر در حال بررسی است. پس از حذف ایران کد و شبنم، شایعه حذف کارت بازرگانی از مکانیسم صادرات هم بر سر زبانها افتاده است. برخی معتقدند که باید برای کوتاهتر شدن مسیر تجارت الزام داشتن کارت بازرگانی هم برداشته شود اما تعدادی دیگر از کارشناسان هم بر این باورند که هنوز اقتصاد ایران به شرایط حذف کارت بازرگانی نرسیده است. کارت بازرگانی ضمانتی برای اخذ مالیات از فعالان اقتصادی محسوب میشود به همین دلیل حذف آن تبعاتی را به همراه خواهد داشت به همین دلیل این موضوع از سوی دولت چندان مورد تاکید قرار نگرفته است.
سلطانی درمورد حذف کارت بازرگانی موافق است. وی در ادامه میگوید: از دیدگاه من یکی از راهها برای رفع این مشکلات حذف کارت بازرگانی است اما حذف کارت بازرگانی پیشنیازهایی دارد و باید این پیشنیازها اجرایی شود. زیرا همانطور که عنوان کردم تنها یکی از روشهای سوءاستفاده متخلفان و سودجویان کارت بازرگانی است. نایبرییس اتاق ایران در ادامه گفت: با حذف کارت الزاما همه راههای نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی بسته نخواهد شد.
به همین جهت با استقرار سامانه جامع اطلاعات مالیاتی در کشور فعالیتهای اقتصادی و تراکنشهای مالی زیر ذرهبین و کنترل سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. در این روش اصولا تسلط سازمان امور مالیاتی به کسانی که میخواهند سوءاستفاده کنند، افزایش پیدا میکند و سریعتر از اینگونه تخلفات مطلع میشوند.
جلوگیری از سوءاستفادهها
کنترل سواد متقاضیان کارت بازرگانی و دقت در داشتن محل کسب و کار مشتریان دو مشکل مهم در آییننامه بوده که نیازمند اصلاح هستند. از سویی بیشترین تخلفات در ٢٠ سال گذشته در دو، سه استان محدود رخ داده که مربوط به افراد حقیقی دارنده کارت بازرگانی بوده و در بخش اشخاص حقوقی این تخلفات در حد بسیار اندکی بوده است. بنابراین چنانچه صدور کارت بازرگانی متوجه شرکتهای تجاری یا اشخاص حقوقی باشد، بهتر است. علاوه بر آن، در شرایط تحریم بنگاهها با مشکلات بالارفتن هزینهها در برخی عوامل تولید و تجارت روبهرو هستند. اگر نظام مالیاتی و عوارض گمرکی متناسب با آن اصلاح نشود، سبب میشود افراد به دنبال راهکارهای دیگری برای کاهش هزینه بروند و متاسفانه در این وضعیت، دورزدن قوانین خود را نشان میدهد و البته بعضا وسوسههای سود بیشتر نیز این موضوع را تشدید میکند.
سلطانی درمورد راههای جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی میگوید: بهطور کلی در کشور عدهیی از دور زدن قانون و به عبارتی تلویح حقوق دولت کسب سود میکنند که وجود دارند که از کلیه مجوزها و مدارکی که این شرایط را برایشان مهیا کند استفاده میکنند. واقعیت این است که برای انجام فعالیت اقتصادی بدون پرداخت مالیات و همینطور حقوق و عوارض گمرکی، استفاده از کارت بازرگانی شاید یکی از این وسایل باشد. یکی دیگر از این روشها که از طرف سازمان امور مالیاتی مطرح شده است اصطلاحا «کدفروشی» است یا تاسیس شرکتهای صوری که برای انجام معاملات و فرار از پرداخت مالیات ارزش افزوده است. بنابراین کارت بازرگانی هم یکی از شروط تخلفاتی است که برای متخلفان ایجاد
درآمد میکند.
او در ادامه میگوید: اما روشی که متخلفان به آن دست میزنند، این است که افراد ناآگاه و بیبضاعت را در سراسر کشور و حتی در روستاها پیدا میکنند و با پرداخت مبالغ ناچیزی در حد 4 یا 5 میلیون تومان به نام آنها کارت بازرگانی دریافت میکنند و یک وکالتنامه از آنان دریافت میکنند و با این کارت بازرگانی در مدت زمان یکسال اعتبار این کارت مبادرت به واردات به میزان قابل توجهی میکنند که عموما هم با تخلفات گمرکی، کم ارسالی یا در جاهایی که ارز مبادلهیی یا مرجع استفاده میشود، استفاده میکنند و پس از آن نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد.
بزرگان تجارت از کارت پردردسر
چه میگویند؟
پدرام سلطانی بر این باور است که ماهیت افرادی که از کارتهای بازرگانی سوءاستفاده میکنند خصوصی است، آنها از خلأ موجود در نظام مالیاتی کشور استفاده میکنند و کارتهای بازرگانی را بهنام کسانی میگیرند که خودشان حتی خبر ندارند، به نامشان چه فعالیتی با این کارتها انجام میشود. سوءاستفادهکنندگان از این کارتها در مدت یک سال اعتبار کارت، واردات کلانی انجام میدهند و به شیوههای مختلفی همچون کماظهاری، بیشاظهاری (در مواردی که بهنفع آنها باشد)، پرداختنکردن مالیات و... به تضییع حقوق دولت مبادرت میورزند و رقابت را ناسالم میکنند.
مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد سوءاستفادههایی که از کارتهای بازرگانی میشود، گفته: بعضا بیدقتیها و بیتوجهی مسوولانی که با این موضوع مرتبط هستند به این سودجوییها دامن زده است. بخشی به این بازمیگردد که آییننامه در گذشته با دقت کافی تهیه نشده و برخی نیز مربوط به مصوبات قانونی بوده که متوجه گمرکات کشور است، درحالی که گمرک ابزار لازم برای اجراییکردن آن ندارد. بخشی نیز به بیدقتی مجریان در همه سطوح بازمیگردد. از سویی متناسب با شرایط تحریمها نیاز بود برخی از مصوبات و قوانین با شرایط جدید موردبازنگری قرار گیرد که چنین نشد و این امر فشار بر بنگاهها آورده و آنها مجبور شدهاند مقررات را دور بزنند.
همچنین قوانین غیرمنطقی و غیراصولی سبب شده است به جای اینکه فعالان اقتصادی به سوی اجرای قانون حرکت کنند، به سمت فعالیتهای غیرقانونی سوق داده شوند. در واقع عدم رعایت وظایف قانونی از سوی دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع (گمرکات، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) موجب این اختلال شده است و اتاقهای بازرگانی استانها و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی در این مورد مسوول هستند.
همهچیز درباره کارت بازرگانی
بنا بر تعریفی که گمرک جمهوری اسلامی روی سایت خود گذاشته کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن میتوان اقدام به صادرات و واردات کالا کرد و توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر میشود. بسیاری از افراد علاقهمند به فعالیتهای بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی از طریق وزارت بازرگانی اقدام میکنند.
البته اگر درک درستی از نحوه درست این کارت وجود نداشته باشد، با تمام مزیتهایش میتواند دردسرساز هم باشد. مثل همین چند وقت پیش که در خبرها خواندیم عدهیی با اجاره دادن کارتهای بازرگانی شان به قاچاق کالا در کشور دامن زدهاند یا عدهیی از صادرکنندگان برای فرار از زیر بار برخی قوانین، با کارت بازرگانی دیگر افراد که عمدتا هم روستایی بودهاند، اقدام به واردات کالا میکردهاند.
اما نایبرییس اتاق ایران در تعریفی از کارت بازرگانی اینچنین میگوید: « کارت بازرگانی مجوزی است که افرادی که میخواهند تجارت خارجی به معنای صادرات و واردات انجام دهند، باید از وزارت صنعت معدن و تجارت آن را دریافت کنند.»
او اضافه کرد: یکی از مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی عضویت در اتاقهای بازرگانی است. به همین جهت افرادی که میخواهند کارت بازرگانی دریافت کنند باید ابتدا عضو اتاق باشند. در تعامل و همکاری که بین اتاقهای بازرگانی و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت وجود دارد انجام مراحل ثبتنام و تکمیل پرونده برای صدور کارت بازرگانی توسط اتاقها انجام میشود و پس از دریافت مدارک مربوطه و انجام عضویت در اتاق مدارک برای سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت امضا ارسال میشود. البته نزدیک به 3 سال است که انجام این مراحل به صورت الکترونیکی انجام میشود و تبادل مدارک بین اتاق و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سامانه انجام میشود.
چند اظهارنظر درمورد حذف کارت بازرگانی
رییس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی تهران در همین زمینه گفته است: دو گروه موج حذف کارت بازرگانی را پیگیری میکنند؛ یک گروه ایدهآلگرا هستند و از زمان جلوتر حرکت میکنند و گروه دیگر کسانی هستند که دل خوشی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نداشته و علاقهیی به تشکلها و حضور بخش خصوصی ندارند؛ بنابراین شعار حذف کارت بازرگانی را میدهند. همچنین حمید حسینی، فعال اقتصادی معتقد است که حذف کارت بازرگانی در شرایط فعلی کار درستی نیست.
حسینی با بیان اینکه در کشورمان هیچ تشکلی در بخش خصوصی وجود ندارد که بتواند مدافع فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی باشد، تاکید کرد: حذف کارت بازرگانی تضعیف اتاق بازرگانی را به دنبال دارد و این کار به ضرر اقتصاد کشور خواهد شد. لذا حذف یکباره کارت بازرگانی تبعات بدی خواهد داشت. وی ادامه داد: اگر شرایط به گونهیی شود که هر کسی به راحتی کار تجارت را در کشور انجام دهد، درآمدهای فعلی دولت از محل مالیات نیز از دست میرود.