گروه بانک و بیمه|
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار، در جلسه‌یی با حضور مدیران عامل و مسوولان اعتبارات بانک‌ها، ضمن تبیین جزییات بانکی بسته اقتصادی دولت گفت: جزییات بانکی بسته اقتصادی دولت در نیمه اول آبان‌ماه اعلام و پس از آن برای مدت 6 ماه به اجرا در می‌آید.
ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این جلسه با مهم دانستن نقش بانک‌ها در خروج اقتصاد از رکود خواستار حرکت هماهنگ و هم‌جهت بانک‌ها در این مسیر شد و افزود: اجرای این طرح‌ها باید به گونه‌یی باشد که هیچ یک از اقشار جامعه احساس تبعیض نکنند و تمامی سطوح جامعه از آن برخوردار شوند.
سیف با برشمردن سه محور کارت خرید کالای ایرانی، تسهیلات خرید خودرو و کالاهای واسطه‌یی به عنوان برنامه‌های تعریف شده در این بسته گفت: سال گذشته با اولویت قرار دادن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نظام بانکی توانست نقش مهمی درحرکت اقتصاد برای خروج از رکود داشته باشد و در این مرحله قصد داریم با تامین مالی خریداران و ایجاد تحریک تقاضا حرکتی را که شروع کرده بودیم، تکمیل کنیم.
رییس کل بانک مرکزی، حمایت از تولیدکننده و صنعت داخلی را یکی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: قصد داریم با ایجاد کارت‌های خرید کالای ایرانی؛ با استفاده از تجارب موفق جهان و توان داخلی چرخه اقتصاد را هم از ناحیه عرضه و هم از ناحیه تقاضا با سرعت بیشتر به گردش درآوریم. رییس شورای پول و اعتبار، تسهیلات کالاهای واسطه‌یی را یکی دیگر از حمایت‌های بانک‌ها از صنعت برشمرد و عنوان کرد: باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلام مورد نیاز تولید‌کنندگان شناسایی شده و با شرایطی که اعلام می‌شود، در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
بر اساس تصمیم گرفته شده در تیم اقتصادی دولت، قرار است جزییات بانکی بسته اقتصادی دولت در نیمه اول آبان‌ماه اعلام و پس از آن برای مدت 6 ماه به اجرا درآید.
اهمیت تقویت بنیان‌های تولیدی
به گزارش تعادل، اگرچه دولت یازدهم در دو سال اخیر، ضمن کنترل پایه پولی و تورم، توانسته است در کاهش تورم به زیر 15درصد دستاوردهای قابل‌توجهی را کسب کند، اما در تقویت فضای کسب‌وکار، اصلاح ساختار اقتصاد، کاهش هزینه‌های مبادله و پنهان، و تقویت بنیان‌های تولیدی و افزایش اشتغال برای خروج از رکود، هنوز تا اهداف مورد انتظار فعالان اقتصادی فاصله زیادی دارد.
دولت و بانک مرکزی در سال 1393 هدفگذاری سیاست‌های بانکی را بر تامین سرمایه در گردش و 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی قرار داد و قرار است که به دنبال اجرای این سیاست در سال 94 نیز بیش از 380 هزار میلیارد تومان به واحدهای اقتصادی تسهیلات بانکی داده شود.
اما این سیاست با وجود کنترل تورم، نتوانست اقتصاد را از رکود خارج کند و با وجود انبارهای انباشته از کالا، تقاضای کافی و رونق در بخش‌های اقتصادی وجود ندارد و اکنون دولت و بانک مرکزی در نظر دارند که با افزایش تقاضا از طریق وام مرابحه و خرید 10 میلیون تومانی و وام خودرو 25 میلیون تومانی و وام خرید کالاهای واسطه‌یی و خرید دین و... تحرک در طرف تقاضا ایجاد کنند.
این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت تاحدودی موثر خواهد بود و با تزریق پول می‌توان رونق نسبی را شاهد بود اما پرسش اصلی این است که بعد از این مرحله دولت چه برنامه‌یی برای ایجاد رونق و تعادل در عرضه و تقاضا دارد و آیا همچنان باید شاهد تزریق شدید نقدینگی و پول وبانک‌ها به طرف تولید و سرمایه در گردش و طرف تقاضا و خرید کالا باشیم و در نتیجه به دنبال بدهی شدید واحدهای تولیدی و مردم به بانک‌ها شاهد مطالبات معوق بانکی و قفل شدن حجم بیشتری از نقدینگی بانک‌ها باشیم؟
آیا بهتر نیست که دولت به جای خرج کردن تمام منابع بانک‌ها، راهکاری برای به تعادل رساندن و حاکم کردن شرایط عادی اقتصاد رادنبال کند تا با تغییر ساختار اقتصاد و فضای کسب وکار، شاهد کاهش هزینه‌های پنهان و مبادله در اقتصاد باشیم و راه‌اندازی واحدهای اقتصادی، خرید و فروش، رونق فعالیت‌های مختلف، افزایش سرمایه خارجی و رشد گردشگری و... به صورت طبیعی انجام شود؟
اگر دولت فضای کسب وکار را بهبود ببخشد و امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد قطعا توزیع ثروت و امکانات در بخش خصوصی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه واحدهای قبلی، موجبات تقویت توان تولید و بنیان‌های اصلی فضای کسب وکار در اقتصاد و رشد اشتغال را فراهم می‌کند و توزیع درآمد بهتر، و افزایش درآمد گروه‌های کم درآمد و متوسط، به رشد تقاضا و خرید کالا، و افزایش تولید وسرمایه‌گذاری متناسب با نیاز جامعه کمک خواهد کرد.
دولت و بانک مرکزی، باید از بانک محور شدن بیش از حد اقتصاد پرهیز و از مرتبط کردن عرضه و تقاضا به پول و بانک‌ها جلوگیری کنند. زیرا این روند در سه دهه گذشته بارها آزمایش شده و هر سال شاهد رشد 20 تا 40 درصدی نقدینگی بوده‌ایم اما هر سال شاهد مشکلات بخش تولید و تقاضا و گروه‌های متوسط و کم درآمد بوده‌ایم.
اما اگر دولت حمایت از تولید داخلی، تقویت بنیان‌های علمی و تولیدی، افزایش اشتغال، بهبود فضای کسب وکار، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت، رشد سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش فنی، حمایت تعرفه‌های گمرکی و نرخ ارز از تولید داخلی، حمایت از اختراع، ابتکار و نوآوری، حمایت از کارآفرین‌های بزرگ و... را در دستور کار قرار دهد، به صورت طبیعی شاهد شادابی فعالان اقتصادی و بازارها خواهد بود و به جای اینکه دایم نقدینگی و پول به اقتصاد تزریق شود و رشد اقتصادی بازهم در محدوده صفر تا 4 درصد باشد، می‌توان از طریق اصلاح ساختار فضای کسب و کار، شرایط اقتصاد را بهبود بخشید. تا زمانی که قرار باشد انواع بانک‌ها، شرکت‌های صنعتی و. به منابع بانک مرکزی و دولت وابسته باشند یا بدهی‌های آنها بیش از سرمایه این موسسات باشد و در مقابل با تزریق منابع بانک مرکزی و دولت به اقتصاد، بدهی دولت به بانک‌ها نیز افزایش یافته و پایه پولی و نقدینگی به‌شدت رشد کند و... این روند همچنان ادامه خواهد یافت و بازی کردن با شاخص‌های پولی و تزریق تسهیلات به عرضه و تقاضا، نتیجه‌یی اصولی و راهگشا به همراه نخواهد داشت. لذا باید دست از بانک محور شدن و پولی کردن
همه تصمیمات و سیاست‌ها برداشت و به تدریج برای بهبود فضای کسب وکار، راهکارهایی راپیگیری کرد.
به یاد داشته باشیم که در مقطع سال 1377 که درآمد نفت ایران به کمترین مقدار رسید و حدود 11 میلیارد دلار بود، تکیه بر سیاست‌های بهبود ساختار اقتصاد و فضای کسب وکار، امکان رشد مثبت اقتصادی را فراهم کرد و باوجود کنترل رشد نقدینگی و تورم 15 درصدی، اقتصاد به تنگنای مالی شدید مواجه نبود و رشد اقتصادی در سال 77 با نفت 4. 3 و بدون نفت 7/4 درصد بود و اثر کاهش درآمد نفت برای سال 1378 نیز رشد اقتصاد با نفت را 2 درصد و بدون نفت را به 3 درصد رساند.
لذا باید با بازخوانی تجربه گذشته، به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که چگونه می‌توان اقتصاد را از بانک محوری و پولی محوری نجات داد؟ چگونه می‌توانیم دست از بانک محوری و پول محوری کردن اقتصاد برداریم؟ چگونه می‌توان به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی احترام گذاشت و به آنها احساس امنیت سرمایه‌گذاری داد و فضای کسب وکار را برای همگان بهتر کرد تا پول حاکم و جوابگوی هر مشکلی در عرضه و تقاضا نباشد و بانک مرکزی به جای تزریق دایمی پول به عرضه و تقاضا، متناسب با نیاز بازار، وام و تسهیلات بدهد.
این که وام و تسهیلات را به عنوان ابزار افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا و رشد تولید و عرضه کالا به کار بگیریم، نشان‌دهنده مشکل ساختاری در اقتصاد است که دایم باید با عرضه پول، به حل مشکل مدیریت، هزینه‌های پنهان و بالارفتن هزینه تمام شده تولید و سرمایه‌گذاری بپردازیم.
