با لغو تحریم‌ها، سرمایه‌ها به دوبی نخواهند رفت
بلومبرگ طبق گفته موسسه مشاوره فیدار، خانه‌های دوبی برای ایرانیانی که از ارز محلی استفاده می‌کنند 4.4برابر گران‌تر از پنج سال پیش است؛ جسی داونز، مدیر موسسه فیدار به بلومبرگ گفت: تورم در ایران مهار خواهد شد و این کشور موفق می‌شود سرمایه‌های داخلی را حفظ و سرمایه‌های خارجی را جذب کند. اگر هم این اتفاق نیفتد، پول نقد از کشور خارج خواهد شد اما اکثر آن روانه بازارهای نوظهور خواهد شد. طبق اطلاعات به دست آمده از این گزارش، سرمایه‌گذاران ایرانی به ایالات متحده امریکا و اروپا دسترسی پیدا می‌کنند، بازده آنجا در مقایسه با دوبی بیشتر و نوسان و خطرات ژئوپلیتیکی آن کمتر است. این یعنی برداشته شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تاثیر کوتاه‌مدت کوچکی بر بازارا ملک در امارات خواهد گذاشت. جسی داونز گفت: «این به اقتصادها مربوط می‌شود. کمی طول می‌کشد تا ریال ایران ارزش خود را به دست بیاورد و تا زمانی که این اتفاق رخ دهد قیمت ملک در دوبی برای خریداران ایرانی بسیار گران خواهد بود.» به گزارش صدای اقتصاد، در میان بزرگ‌ترین خریداران مسکن در دوبی، پس از هندی‌ها، پاکستانی‌ها و انگلیسی‌ها، بزرگ‌ترین خریداران ملک ایرانی‌ها هستند به همین
خاطر است که همراه با برداشته شدن تحریم‌ها، جاری شدن سرمایه‌ها به مشاور املاک‌های دوبی متوقف خواهد شد. در سه ماهه سوم سال جاری قیمت مسکن در امارات نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از 12درصد سقوط کرده است؛ از یک طرف درهم قوی باعث منصرف شدن اروپایی‌ها شده است و از طرف دیگر کاهش شدید بهای نفت به اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب وارد کرده است. موسسه فیدار در گزارشی اعلام کرده است که امارات متحده عربی به‌عنوان دومین شریک تجاری بزرگ ایران از سال2009، این موقعیت را دارد که به ایران کمک کند مصرف کالاهای خارجی خود را افزایش دهد. البته برداشته شدن تحریم‌ها باعث می‌شود ایران کمتر از زمان حاضر به امارات متحده عربی وابسته باشد. دیپلمات‌ها تاکید کرده‌اند که تحریم‌ها علیه ایران به احتمال قوی در سه ماهه نخست سال2016 برداشته خواهد شد.
صاحبان برندهای خارجی باید در کشور سرمایه‌گذاری کنند
ایسنا علی‌اصغر هادی‌زاده در کرسی آزاداندیشی با موضوع اقتصاد پسابرجام به عنوان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، در ابتدای این مراسم با تاکید بر لزوم عدم اجازه ورود برندهای خارجی مثل مک دونالد و کی اف سی در دوران پساتحریم عنوان کرد: نباید اجازه دهیم صاحبان برند به کشور ما بیایند و سود را به کشور خود ببرند بلکه باید آنها را مجبور به سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی باعث ورود تکنولوژی و مدیریت جهانی به کشور می‌شود اما لازمه سرمایه‌گذاری آنها، سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان داخلی خودمان است. ساختار اقتصادی ما مشکل دارد و این مشکلات با برداشته شدن تحریم‌ها حل نمی‌شود. این استاد دانشگاه اهداف پساتحریم را اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و انتقال دانش فنی عنوان کرد و درمورد پول کالاهای وارداتی گفت: این پول در پساتحریم باید صرف توسعه و سازماندهی کارگاه‌های خرد و بنگاه‌های کوچک شود چرا که اشتغال در همین کارگاه‌های کوچک اتفاق می‌افتد. سعید شعرباف از اساتید دانشگاه بین‌المللی امام‌رضا(ع) در همین زمینه تاکید کرد: باید وضعیت اقتصاد را قبل از برجام، درحین برجام و پس از برجام بررسی کنیم چراکه بسیاری از تجربیات کنونی را به‌طور
مشابهی قبلا داشته‌ایم. شعرباف بااشاره به اتصال به شبکه جهانی بانکی (سوییفت) پس از تحریم‌ها گفت: مگر یونان و سایر کشورهای اروپایی که غرق در مشکلاتند به این شبکه متصل نیستند؟ این انتقالات بد نیست ولی راه‌حل مشکلات کشور نیست.
آغاز به کار رسمی
ستاد مزد ۹۵
مهر ستاد تخصصی تعیین حداقل مزد سال۹۵ مشمولان قانون کار برای انجام گفت‌وگوهای مشترک نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده تشکیل و آغاز به کار کرد. وزارت کار اخیرا نشست‌های شورای عالی کار درباره مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران را آغاز کرد. نخستین نشست‌ها و گفت‌وگوها با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شد. معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است برای نشست‌های امسال تعیین بسته جدید حقوقی بیش از ۱۳میلیون مشمول قانون کار، برنامه‌ریزی‌های خاصی صورت گرفته و به‌زودی نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت وارد گفت‌وگوهای جدی در این زمینه خواهند شد.
در همین حال، غلامرضا عباسی با بیان اینکه طی یکی دو نشست اخیر شورای عالی کار، ستاد مزد سال۹۵ با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، گفت: هدف اصلی از تشکیل این ستاد، انجام مطالعات تخصصی و کارشناسی و ارائه یک جمع‌بندی مناسب به شورای عالی کار است. مذاکرات حول محور ماده۴۱ قانون کار خواهد بود که به موضوع نرخ تورم و تامین معیشت در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توجه دارد. غیر از این، اگر مباحث دیگری بخواهد پیرامون مزد سال آینده مطرح شود، حتما باید توسط شورای عالی کار بررسی شود. عباسی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی که در ستاد قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تامین معیشت خانوارهای ۴نفره است، همچنین میزان کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال نیز بررسی و جمع‌بندی آن در نشست‌های اصلی شورای عالی کار مطرح خواهد شد. باید به وضعیتی در حقوق و دستمزدها برسیم که میزان دریافتی شاغلان از هزینه‌های آنها کمتر نشود. با این وجود، در حال حاضر فاصله بین هزینه‌های ماهانه خانوار و درآمدها میلیونی است. رسیدگی به وضعیت حضور نمایندگان کارگران در هیات‌های مختلف و همچنین موضوع آیین‌نامه فعالیت کانون‌های عالی کارگری، به بحث
گذاشته شد.
