گروه کلان مهشید خیزان
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) هر ساله گزارشی درخصوص میزان ریسک‌پذیری کشورهای دنیا را ارائه می‌کند که برای سرمایه‌گذاران راهنمای عملی خوبی است. آنها براساس این گزارش علاقه و تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری بروز می‌دهند. براساس گزارش این سازمان، میزان ریسک‌پذیری ایران در ماه اکتبر سال جاری میلادی (8 آبان 94) در حد 7 باقی مانده است. ریسک سرمایه‌گذاری کشورها را موسسات بین‌المللی تعیین می‌کنند. معروف‌ترین و مهم‌ترین آنها، گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است.
علاوه بر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، از معتبرترین موسسات بین‌المللی رتبه‌گذار دیگر که کشورها را براساس شاخص‌هایی خاص و معتبر رتبه‌بندی می‌کنند، باید موسسه هریتیج، فریزر، فیچ و اکونومیست را نام برد. رتبه‌بندی کشورها در دو موسسه اول یعنی هریتیج و فریزر براساس شاخص آزادی اقتصادی و در دو موسسه بعدی (فیچ و اکونومیست) براساس درجه ریسک‌پذیری آنها صورت می‌گیرد. عمده این موسسات در کشورهای توسعه یافته ایجاد شده و مولفه‌های متعددی از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مطالعه می‌کنند و نتایج بررسی‌های خود را به‌صورت طبقه‌بندی شده ارائه می‌کنند.
شاخص‌هایی از قبیل آزادی اقتصادی و ریسک اقتصادی، درجه آزادی بازار، رقابت‌پذیری و بی‌ثباتی اقتصادی ازجمله این موارد هستند. بنابر گزارش‌هایی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تهیه و ارائه می‌کند، درجه ریسک سرمایه‌گذاری کشورها عددی بین صفر تا 8 است. درجه ریسک صفر یعنی کمترین ریسک و درجه ریسک سرمایه‌گذاری 8 نشان‌دهنده میزان بالاترین ریسک‌پذیری است. این شاخص در سال2001، یعنی سال 380، برای ایران در حد 4 بود.
شاخص ریسک‌پذیری به منزله سقف یک کشور
طبقه‌بندی ریسک‌پذیری کشورها از شرکت‌کنندگان در پشتیبانی اعتبارات رسمی صادرات، یکی از بنیادی‌ترین قوانین آرایش در حداقل نرخ حق بیمه برای ریسک اعتباری است. این اعتبارات صرفا برای تنظیم حداقل نرخ حق بیمه برای انجام معاملات ایجاد شده است. طبقه‌بندی ریسک کشورها به معنای منعکس‌کننده خطرات اقتصادی و سیاسی کشورها است.
براساس نظر شرکت‌کنندگان در شاخص مورد بررسی، ریسک یک کشور متشکل از انتقال و خطر قابلیت تبدیل (به‌عنوان مثال خطر یک دولت، سرمایه یا ارز قابل کنترل است که مانع یک نهاد از تبدیل ارز محلی به ارز خارجی یا انتقال وجه به طلبکاران خارج از کشور را تحمیل می‌کند) است و مواردی ازجمله جنگ، خلع سلاح، انقلاب، اختلال مدنی، سیل، زلزله و... در این تقسیم‌بندی مانعی را ایجاد نمی‌کنند. طبقه‌بندی ریسک کشورها معمولا طبقه‌بندی اوراق قرضه دولتی نیستند و نباید باشند، بنابراین برای مقایسه طبقه‌بندی ریسک مستقل از موسسات رتبه‌بندی اعتباری خصوصی، (CRAs) استفاده شده است. از نظر مفهومی، آنها بیشتر شبیه به «سقف یک کشور» هستند که توسط برخی از CRAs تولید می‌شوند. طبق قوانین طبقه‌بندی، دو گروه از کشورها در این دسته طبقه‌بندی نشدند.
گروه اول برای مقاصد اداری طبقه‌بندی نشدند و به‌طور کلی در مقایسه با کشورهای بسیار کوچک از اعتبار صادرات رسمی دریافت تشکیل نشده‌اند. برای این کشورها شرکت‌کنندگان آزاد به درخواست طبقه‌بندی ریسک کشوری هستند، درصورتی که آن را مناسب بدانند. گروه دوم از این کشورها درحال مقایسه با درآمد بالای کشورهای OECD و دیگر درآمدهای بالای منطقه یورو هستند. معاملات شامل بدهکاران در این کشورها (و هر کشور طبقه‌بندی شده در رده صفر) هستند.
همه کشورهای دیگر (و تعداد محدودی از نهادهای چند جانبه فراملی/ موسسات مالی منطقه)، به یکی از هشت دسته (صفر-7) از طریق روش دو مرحله‌یی طبقه‌بندی شده‌اند:
1. مدل ارزیابی ریسک کشورها (CRAM)، ارزیابی کمی ریسک اعتباری کشورها، براساس سه گروه از شاخص‌های ریسک (تجربه پرداخت از شرکت‌کنندگان، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی) را ایجاد کرده است.
2. یک ارزیابی کیفی از نتایج CRAM توسط کارشناسان ریسک کشورها از اعضای OECD، به‌صورت کشور به کشور درنظر گرفته شده ولی برای یکپارچه‌سازی ریسک سیاسی یا سایر عوامل خطر به‌طور کامل برای یک حساب توسط CRAM درنظر گرفته نشده است. بر همین اساس، طبقه‌بندی ریسک نهایی یک کشور از طریق بحث کامل درمیان کارشناسان و فرآیند اجماع‌سازی به دست می‌آید. گروه کارشناسان ریسک کشورها چندین بار در سال با یکدیگر دیدار می‌کنند. این جلسات براین اساس سازمان‌دهی شده‌اند که هر کشور مورد بررسی، هر زمانی که یک تغییر اساسی را مشاهده کرد، تضمین شود. اگرچه این جلسات و جزییات CRAM، محرمانه بوده و هیچ گزارش رسمی از مذاکرات در دسترس عموم نیست، اما لیست طبقه‌بندی ریسک این کشورها بعد از هر جلسه منتشر می‌شود.
رتبه 7شاخص ریسک‌پذیری برای ایران
در آخرین گزارش OECD از شاخص ریسک کشورها، 201کشور مورد بررسی قرار گرفتند که برخی کشورها در قبال این شاخص، کاهش، افزایش یا بدون تغییر باقی ماندند. به این ترتیب البته اکثر کشورها بدون تغییر مانده بودند اما کشورهایی نظیر غنا با یک واحد افزایش، السالوادور با یک واحد افزایش، ساحل عاج با یک واحد کاهش، برزیل با یک واحد افزایش و بنین با یک واحد افزایش رو به رو شدند؛ همچنین کشور ایران نیز نظیر 195کشور دیگر بدون تغییر باقی مانده است. یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته، رشد چشمگیر جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موضوعاتی است که تاثیر چشمگیری بر شاخص ریسک‌پذیری کشورها دارد؛ هرچند سهم اندکی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی به ایران اختصاص یافته است اما دقت در آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد که همین سهم اندک نیز بطور نامتعادل در سطوح بخشی و استانی توزیع و این امر توسعه نیافتگی بعضی از مناطق مختلف کشور را موجب شده است. براساس آخرین گزارش آنکتاد از سرمایه‌گذاری خارجی، ایران در سال2014 تنها توانسته 2میلیارد و 105میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان در این سال تنها 0.17درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران و رتبه18 ایران در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است. سال2014 نخستین سال کامل کاری برای دولت یازدهم بود. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی سال2014 نسبت به سال قبل از آن 31درصد کاهش داشته است. ایران در سال2013 بالغ بر 3میلیارد و 50میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده بود. در سال2013 نیز سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود. این درحالی بود که از سال2010 تا سال2012 میزان جذب سرمایه خارجی در کشور روندی صعودی را طی می‌کرد. ایران در سال2009 بالغ بر 2میلیارد و 983میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال2010 به 3میلیارد و 649میلیون دلار، در سال2011 به 4میلیارد و 277میلیون دلار و در سال2012 به 4میلیارد و 662میلیون دلار افزایش یافته بود. با وجود افت سرمایه خارجی به کشور در سال2014 میزان خروج سرمایه از کشور در همین سال نسبت به سال قبل چهار برابر شده است. ایران در سال2013 بالغ بر 146میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر انجام داده بود اما این رقم در سال2014 به 605میلیون دلار رسید.
