پس از گذشت حدود 20 روز از تصویب برجام در مجلس و پارلمان کشورهای درگیر در منازعه اتمی، تدارکات برای اجرای کامل برجام آغاز شده است. هر چند هنوز گزارش نهایی سازمان انرژی اتمی به عنوان گام آخر برای پایان ماراتن هسته‌ای باقی مانده اما افکار عمومی در ایران و جهان اجرای برجام را یک فرض قطعی می‌دانند. مهم‌ترین دستاورد این مصالحه بین‌المللی هم همانطور که در اخبار چند ماه اخیر بازتاب یافته بازگشت ایران به چارچوب مناسبات اقتصادی بین‌المللی و ایجاد ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه است. برجام می‌تواند ایران را به قبل از تحریم‌ها برگرداند اما این بازگشت باید با لحاظ کردن دو نکته باشد. نخست اینکه اقتصاد ایران با چه سرعتی خود را بازیابی می‌کند و دوم اینکه رفع تحریم تنها موانع را برخواهد داشت و باید برای حرکت اقتصاد نیرو محرکه‌های جدی تعریف شود. مهم‌ترین نیرو محرکه‌ای هم که هم‌اکنون توجهات داخلی و بین‌المللی را به خود جلب کرده سرمایه‌گذاری خارجی همراه با انتقال تکنولوژی است.
اما سرمایه‌گذاری خارجی تحت تاثیر پارامترهای فراوانی است که مهم‌ترین آن برآورد نهادهای بین‌المللی از ریسک کشوری در ایران است. روز گذشته در همین راستا پایگاه خبری کشورهای او «ای سی دی» جدیدترین بازبینی خود از ریسک کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد که نکته حایز اهمیت آن عدم تغییر ریسک ایران بود. ایران با کسب نمره 7 ریسک بالایی داشت که با توجه به اجرای برجام تا پایان سال 2015 انتظار می‌رفت که در این گزارش ریسک ایران کاهش پیدا کند اما ثابت ماند. ریسک کشوری اگرچه در یک عدد خلاصه می‌شود اما سیگنال‌های بسیاری به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بین‌المللی مخابره می‌کند. ریسک کشوری بر اساس تعاریف، به ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور نسبت به تمایل یا امکان انجام به موقع تعهدات اطلاق می-شود. هر چه ریسک پایین‌تر باشد اعتماد بین‌المللی نسبت به توازن بین بازدهی و ریسک‌های سیستماتیک بیشتر خواهد شد و در نتیجه آن می‌توان به صورت عملی منتظر بهره‌برداری اقتصاد از دستاوردهای سیاسی بود.
توجه به رتبه‌بندی اعتباری یک کشور نقش مهمی در کاهش این نوع ریسک دارد اما متاسفانه به‌دلیل مشکلات سیاسی و عدم حضور در بازارهای بدهی بین‌المللی از سال 2008 و پس از تسویه اوراق قرضه حوزه یورو، ایران در این رتبه‌بندی‌ها حضور ندارد و هیچ گزارشی نسبت به رتبه اعتباری‌اش منتشر نمی‌شود. رتبه‌سنجی چراغ راهنمایی برای ریسک سرمایه‌گذاری است و عدم حضور در رتبه‌بندی‌ها به معنای قرمز شدن این چراغ است. اینکه فکر کنیم تنها رفت و آمد هیأت‌های خارجی به انجام سرمایه‌گذاری ختم می‌شود کمی ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد. شرکت‌هایی که سال‌ها تجربه بین‌المللی پشت سر خود دارند طبیعی است با گشوده شدن درهای یک کشور با موقعیت ژئوپولیتیک ایران تلاش کنند تا از نزدیک اوضاع را بررسی کنند اما قطعا این به معنی نهایی شدن تصمیم آنها نیست. تصمیم های استراتژیک در دنیا، هم بر اساس مشاهدات و هم بر اساس تحلیل‌های واقعی و بیطرفانه گرفته می‌شود که در وضعیت فعلی چه دلمان بخواهد و چه دلمان نخواهد این تحلیل‌ها از سوی نهادهایی ارائه می‌شود که در کنترل نهادهای داخلی ایران نیست. اما تجربه ثابت کرده نحوه تعامل نهادهای داخلی با آنها از وزن بالایی برخوردار است که می‌تواند بخشی از ماموریت دیپلماسی اقتصادی نهادهای مسئول قرار گیرد. موسسه‌هایی مانند «مودیز» و «فیچ» از معروف‌ترین نهادهای رتبه‌سنجی اعتباری و همچنین شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری (ICRG) که سال‌هاست شاخص ریسک ایران را در سطح متوسط نگه داشته در کنار ارزیابی موسساتی دیگری همچون اکونومیست، هریتیج، فریزر و بانک جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید با ایجاد ارتباط سعی کرد که اطلاعات صحیح و دقیق به این موسسات ارسال شود تا ارزیابی‌ها از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بهبود یابد. نمونه موفق آن هم مکاتبات با بانک جهانی و اصلاح در رتبه جهانی سهولت کسب و کار است که باید همین رویکرد را در قبال دیگر آژانس‌ها هم ادامه داد. مختصر اینکه موسسات بین‌المللی حتی اگر بعضا جهت‌گیری‌های سیاسی هم داشته باشند اما نباید در تاثیر و نفوذ آنها در فضای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی تردید کرد و باید راهکارهایی یافت که همزمان با اجرای برجام نظر آنها نسبت به اوضاع داخلی ایران را با اقدامات واقعی تغییر داد.
