گروه اقتصاد کلان| مهشید خیزان|
در ادامه سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران، ظهر دیروز سه‌شنبه 5 آبان‌ماه، پروفسور هاشم پسران، دکتر محمد ستاری‌فر و دکتر سعید لیلاز در محل اتاق تهران دیدگاه‌های خود را در مورد شرایط اقتصاد ایران در دوران خروج از رکود بررسی کردند. برخی از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد کلان معتقدند اصلاحات اقتصادی را که به دلیل گشایش‌هایی در زمینه رفع تحریم‌ها اتفاق می‌افتد، نباید به تعویق انداخت. مطمئنا اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش خواهد یافت اما باید منابع سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق رخ ندهد، رشد اقتصادی ایران کوتاه‌مدت خواهد بود. پسران یکی از اقتصاددانان برجسته ایران معتقد است، احتمالا قیمت نفت در آینده نزدیک در سطح 45 تا 50 دلار باقی می‌ماند و نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد قبل از اعمال تحریم‌ها باز می‌گردد. همچنین منابع مالی عظیم ایران در خارج از کشور که به میزان 50میلیارد دلار می‌رسد، تهدیدی برای کشور است که اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد. به عقیده ستاری‌فر، عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، بنابراین مشاهده
می‌کنیم که دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت طی 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. همچنین بازاری که نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد، نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.
لیلاز نیز درخصوص راهکارهای خروج از رکود، این‌گونه مطرح می‌کند که بیشتر راه‌حل‌هایی که برای حل مسائل اقتصادی در ایران ارائه می‌شود، راه‌حل‌های سیاسی بوده و به هیچ عنوان راه‌حل‌های اقتصادی نیستند؛ به عنوان نمونه اینکه یارانه‌ها را قطع کنیم یک راه‌حل سیاسی است یا اینکه می‌گویند قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی است. بنابراین بهترین راه برای شکستن رکود فعلی، مراجعه کردن به مردم و بخش خصوصی است. امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است. در بهترین حالت در سال‌های گذشته بین 3تا 5میلیارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده که بعید به نظر می‌رسد با توافق صورت گرفته حتی بتوانیم به وضعیت قبلی برسیم که البته بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود. در همین راستا، تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، آزادسازی اقتصادی است که این آزادسازی باید منسجم و همگن باشد. البته این یک گزینه برای اقتصاد ایران نبوده بلکه یک اجبار است. در ادامه مشروح این نشست را ملاحظه می‌کنید:
ستاری‌فر: رویکردهای اصلاح قیمتی لازم ولی ناکافی
محمد ستاری‌فر درخصوص بخش خصوصی و چیستی‌های توسعه گفت: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی باکیفیت لازم محقق خواهد شد. درحال حاضر جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به شمار می‌آید همچنین باید به این نکته توجه داشت که توسعه در کشوری محقق نخواهد شد مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود. بنابراین اگر قرار باشد بخش خصوصی هر روز با دولت گفت‌وگو کند، نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود بلکه فقط رابطه بخش خصوصی و دولت در حد گفتمان و نظرخواهی باشد تا از تجارب یکدیگر استفاده کنند نه آنکه تمام اختیارات در دستان بخش دولتی بوده و بخش خصوصی فقط ناظر باشد.
ستاری‌فر در ادامه، رویکردهای اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه عنوان کرد و گفت: معتقدم رویکردهای اصلاح قیمتی لازمه توسعه است اما کافی نیست. همانطور که به عقیده بانک جهانی که در جلسه‌یی با پیشگامان توسعه درباره ضرورت‌های توسعه اعلام کرد توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد. بنابراین توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.
این اقتصاددان با اشاره به این موضوع که برنامه توسعه و سند چشم‌انداز از لحاظ کیفیت بهتر از حکمروایی کنونی است، گفت: ایران با وجود آنکه از منابع در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی برخوردار است اما از لحاظ توسعه پایدار عقب مانده است. بنابراین باید توجه داشت که درسند چشم‌انداز، مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا شود تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند.
وی با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمان‌هاست. بنابراین با توجه به آنکه عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است درباره توسعه پایدار اقتصادی می‌توان عنوان کرد که دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حایز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید چراکه دولت طی 30سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی ازجمله اتاق تهران وجود داشته باشد، نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری را ایفا کند.
لیلاز: جبر آزادسازی اقتصادی برای اقتصاد ایران
سعید لیلاز در این نشست ابتدا با اشاره به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم گفت: امروز یکی از انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود، کاهش بیش از حد نرخ تورم است و این موضوع نشان می‌دهد که مردم و حتی برخی دولتمردان تصویر کاملی از اوضاع ندارند. با توجه به اینکه امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد 23درصد نقدینگی بر اقتصاد، رشد بالایی محسوب می‌شود، مشاهده می‌کنید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است. در واقع ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به درستی شناخته نشده است. همانطور که نامه چهار وزیر یکی از نشانه‌های سهم نادرست اقتصادی است. در روزنامه دیروز «ایران» خبری منتشر شد که نشان می‌دهد مصرف متوسط مواد غذایی در 10سال گذشته 26درصد به طور متوسط کاهش پیدا کرده است همچنین امروز به طور متوسط هر شهروند ایرانی در هر 11روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند. در سال 1390معادل 119میلیارد صادرات نفتی و 100میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما 11درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است بنابراین با مشاهده چنین وضعیتی متوجه خواهیم شد که ماهیت رکود و بحران اقتصادی در
ایران هنوز به درستی شناخته نشده است. نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد ایران فروپاشی طرف تقاضاست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رکود فعلی و تقریبا همیشگی اقتصاد ایران تاکید کرد: اکنون 100میلیون مترمربع مسکن شهری بدون مشتری وجود دارد که ارزش آن حدود 200هزار میلیارد تومان است؛ این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد. بنابراین معتقدم رکود فعلی نخستین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است. اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد که بدون درآمدهای نفتی اقتصاد را اداره کند، بخش خصوصی در ایران تبدیل به یک موضوع می‌شود. در 20سال گذشته خصوصی‌سازی در ایران یک ژست بوده اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.
وی درخصوص بسته جدید اقتصادی دولت گفت: ارائه چنین بسته‌هایی می‌تواند برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکلات ساختاری که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده با چنین اقداماتی برطرف نمی‌شود و این مسائل باید از همان راهی که آمده‌اند باز‌گردند. کشور ایران به صورتی به سرمایه‌گذاری خارجی امید بسته که تمام این امیدها در واقع سراب است چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاقی مثبت برای اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. برای برون‌رفت از این اوضاع باید بخش خصوصی فعال‌تر عمل کند. هم‌اکنون مشکل اقتصاد ایران، قدرت خرید مردم است. با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته بین 35تا 40درصد نسبت به سال 1389 قدرت خرید مردم پایین‌تر آمده است. این عنصر اصلی مشکلات اقتصاد امروز ایران است که به سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث می‌شود اتخاذ سیاست‌های انبساطی به راحتی انجام نشود.
این اقتصاددان در پایان با اشاره به راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد افزود: بیشتر راه‌حل‌هایی که برای حل مسائل اقتصادی در ایران ارائه می‌شود، راه‌حل‌های سیاسی بوده و به هیچ عنوان راه‌حل‌های اقتصادی نیستند؛ به عنوان نمونه اینکه یارانه‌ها را قطع کنیم یک راه‌حل سیاسی است یا اینکه می‌گویند قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی است. به اعتقاد بنده بهترین راه برای شکستن رکود فعلی مراجعه کردن به مردم و بخش خصوصی است. امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است. در بهترین حالت در سال‌های گذشته بین سه تا پنج میلیارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده که بعید به نظر می‌رسد با توافق صورت گرفته حتی بتوانیم به وضعیت قبلی برسیم که البته بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود. معتقدم تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، آزادسازی اقتصادی است؛ که این آزادسازی باید منسجم و همگن باشد. البته این یک گزینه برای اقتصاد ایران نبوده بلکه یک اجبار است.
