گروه تعاون پریسا هاشمی
روزنامه اقتصادی تعادل میزبان پارلمان خصوصی بخش تعاون بود. بهمن عبداللهی (رییس اتاق تعاون ایران)، دکتر ماشالله عظیمی (دبیرکل اتاق تعاون ایران)، محمدمهدی تیموری (معاون امور استان‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها) و دکتر زکریا متولی (معاون امور بین‌المللی اتاق تعاون ایران) در دیدار از روزنامه تعادل- تنها روزنامه‌یی که یک صفحه به بخش تعاون اختصاص داده - فرهنگ‌سازی بخش تعاون را مورد تاکید قرار دادند.الیاس حضرتی، مدیر مسوول روزنامه ضمن خوشامدگویی به میهمانان بخش تعاون، حمایت همه جانبه خود را از بخش تعاون و پارلمان خصوصی آن اعلام کرد.
اقتصاد مقاومتی چاره اقتصاد است
رییس اتاق تعاون در این نشست دوستانه با اشاره به ذهنیت اول انقلاب گفت: «به اعتقاد من آن زمان «تعاون» در ذهن تدوین‌کنندگان قانون اساسی به عنوان محوری‌ترین بخش اقتصاد بوده است. در متن قانون اساسی عنوان شده که اقتصاد دولتی و تعاونی مکمل آن بخش خصوصی امروزه شرایط عوض شده و دیدگاه‌ها تغییر پیدا کرده ولی به هر حال با وجود تاکیدی که قانون اساسی بر بخش تعاون داشته و جایگاه قانونی تعاون در طول این سال‌ها عنایت کافی به آن نشده است. این کمرنگ شدن بخش تعاون هم به همین دلیل است. در دولت‌های گذشته بخش تعاون مغفول ماند. غفلت نسبت به بخش به این عقب‌ماندگی که درحال حاضر گریبان تعاون را گرفته، تبدیل شد.»
بهمن عبداللهی در ادامه افزود: «ما فکر می‌کنیم اگر رسانه‌ها که اذهان مردم را جهت‌‌دهی می‌کنند به تعاون اعتقاد دارند باید فرهنگ تعاون را به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند. هم در سیاست‌های کلی اصل 44 و هم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اخیرا ابلاغ شد. بند اول فرمان مقام معظم رهبری؛ ایجاد بستر مناسب برای مشارکت آحاد مردم در اقتصاد است. آیا ما غیر از تعاون می‌توانیم بستر دیگری تعریف کنیم که آحاد مردم در اقتصاد مشارکت داشته باشند؟ قالب حقوقی دیگری داریم که اندک سرمایه مردم را به یک سرمایه عظیم و تبدیل به یک فعالیت اقتصادی کند؟ تنها قالب حقوقی که می‌تواند حضور آحاد مردم را در بخش‌های اقتصادی استمرار دهد، بخش تعاون است. بنابراین فکر می‌کنم در بحث اقتصاد مقاومتی هم نگاه مقام معظم رهبری به بخش تعاون بود. به هر حال امروزه وظیفه کسانی که به بخش تعاون اعتقاد دارند (در راس آن صاحبان رسانه) این است که فرهنگ تعاون را به یک مطالبه ملی از سوی مردم تبدیل کنند.» وی با اشاره به اینکه روزهای بعد از تحریم، دوره شکوفایی خواهد بود، تاکید کرد: «اگر دقت کرده باشید در بند آخر نامه‌یی که مقام معظم رهبری در مورد برجام به آقای رییس‌جمهور
نوشتند، تاکید کردند؛ درست است که رفع تحریم‌ها به حق لازم است ولی چاره کار نیست. چاره کار اقتصاد همان اقتصاد مقاومتی است. اگر هر کسی دلش برای مملکت، اقتصاد کشور و مردم می‌سوزد باید نگاهی به بخش تعاون و ظرفیت آن داشته باشد. فرقی هم نمی‌کند که صاحب منصب دولتی باشد یا فعال اقتصادی.»
پس از آن ماشالله عظیمی با تاکید بر اشاعه معرفت در رسانه‌ها گفت: «این معرفت به معنای دانش و اخلاق‌محور بودن است. روزنامه «تعاد این دو مقوله را به موازات یکدیگر پیش برده است.»
محمدمهدی تیموری نیز گفت: «روزنامه‌نگاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بسیار نقش‌آفرین هستند. در بسیاری مواقع اظهار نظر یک روزنامه‌نگار اقتصادی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. ما خواستار بازتاب نظر کارشناسان، صاحب‌نظران و مردم درخصوص بخش تعاون هستیم. درحال حاضر در استان‌های کشور 37 اتاق تعاون مشغول به فعالیت هستند و 24 اتحادیه سراسری.»
وی در ادامه افزود: «متاسفانه بسیاری از اقدامات و دستاوردهای بخش تعاون منعکس نمی‌شود درحالی که کاستی‌های ما بازتاب گسترده‌یی می‌یابد. علاوه بر اطلاع‌رسانی، روزنامه‌ها می‌توانند منبع و کانالی برای آموزش و آگاهی‌بخشی باشند. ما در گروه تعاون عضو بیش از 140کارگروه، کمیته و ستاد هستیم که بسیار می‌تواند حوزه خبرسازی باشد که این می‌تواند به بحث روزنامه‌نگاری کمک کند و در مقابل نیز ما می‌توانیم از دیدگاه خبرنگاران بهره بگیریم. می‌شود اتاق فکری را درست کرد که در بحث‌های خبری و رسانه‌یی و تحلیل از قابلیت‌های روزنامه‌نگاران بهره گرفت.»
دکتر زکریا متولی، معاونت بین‌الملل اتاق تعاون در این خصوص که چرا بخش تعاون در اقتصاد کشور مغفول مانده است، گفت: «اقتصاد اروپا با اینکه کاپیتالیستی است اما جوهر آن را تعاون تشکیل می‌دهد. نظام تعاون، نظام فکری است که بر اصول انسانی شکل گرفته است.» نباید مغفول ماندن تعاون در کشور را فقط از بعد اقتصادی ببینیم بلکه آن اصول انسانی دیگر نیز مغفول واقع شده است. بزرگانی در این کشور فهم این را داشتند که بحث تعاون را در قانون اساسی جای دهند اما ما نتوانستیم آن را محقق کنیم.»
علت تشکیل اتاق تعاون
اتاق تعاون ایران در 21فروردین سال 1373 با حضور و اتحاد جمعی محدود پا به عرصه حیات اقتصادی ایران نهاد، اهداف تعیین شده برای فردایی بهتر، شکوفا و همراه با آرمان‌های بزرگ نقشه راه بود. پیش‌بینی و جریان‌سازی و حمایت از تک تک اعضای تعاونی‌ها برای رسیدن به هدف متعالی در روح و جان و اندیشه موسسان درخشان بود. اتاق تعاون به عنوان پارلمان خصوصی بخش تعاونی کشور حضور موثر در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی و تثبیت جایگاه این نهاد مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی که بعضا به آنها اشاره می‌شود است.
شورای عالی نظارت بر روند اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که به ریاست رییس‌جمهور و عضویت تعدادی از وزرا، روسای سازمان‌های دولتی و اتاق‌های تعاون و بازرگانی به عنوان متولیان بخش‌های تعاونی و خصوصی تشکیل و طی آن روند تحقق مفاد قانون، وظایف و عملکرد و برنامه‌های دستگاه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
هیات عالی واگذاری که به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت وزیر دادگستری و مقامات ارشد اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود و طی آن در مورد نحوه واگذاری و فروش بنگاه‌های اقتصادی دولتی در اجرای قانون اصل (44) اتخاذ تصمیم می‌شود و هیچ واگذاری بدون مصوبه هیات مذکور قانونی نیست.
شورای پول و اعتبار که به ریاست بانک مرکزی و عضویت تعدادی از وزرا و نظارت نمایندگان مجلس و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مورد سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور، تاسیس بانک‌های غیردولتی، تعیین سود سپرده‌ها و تسهیلات، پیگیری معوقات بانکی و نحوه حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ تصمیم می‌کند.
شورای عالی بورس که به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت تعدادی از وزرا و کارشناسان خبره و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مورد بازار مالی و اوراق بهادار، واگذاری بنگاه‌ها از طریق بورس، وضع مقررات تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری از طریق بورس و توسعه بازارهای مالی تصمیم‌گیری می‌کند.
شورای رقابت که به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی با عضویت کارشناسان خبره، اساتید دانشگاه، نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی با هدف حصول اطمینان از حاکم بودن شرایط غیرانحصاری و رقابت کامل بر نحوه فروش بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد.
ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی: این ستاد در وزارت خارجه و با حضور معاونان دستگاه‌های مختلف دولتی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آخرین اخبار بین‌المللی موثر در روند فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی ایران و نحوه مقابله با بحران و هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور با فعالیت‌های اقتصادی و تنظیم سفرهای خارجی مقامات عالیرتبه کشور، رسیدگی به توافقات کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و... را در دستور کار دارد.
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که به ریاست رییس‌جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای اقتصادی و نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و در آن به مسائل کلی مبتلا به صادرات و صادرکنندگان، تعدیل معضلات و موانع فرا راه توسعه صادرات، تعیین جوایز و مشوق‌های حمایتی، ارزیابی روند صادرات غیرنفتی و تطبیق آن با اهداف کمی برنامه‌های توسعه‌یی، هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف و ذی‌ربط، سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه صادرات و تسهیل روابط اقتصادی در پرتو تعاملات سیاسی با کشورهای مختلف رسیدگی می‌شود.
مجمع شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران: این مجمع به ریاست وزیر بازرگانی و عضویت وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و طی آن ضمن رسیدگی به صورت‌های مالی و عملکرد این شرکت درخصوص برنامه‌ها و سیاست‌های کلی در حوزه فعالیت‌های نمایشگاهی و نحوه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و انتخاب هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت اتخاذ تصمیم می‌شود.
اتاق تعاون به موجب ماده 91 قانون اصل (44) به عنوان مشاور روسای قوای سه گانه کشور، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، عضو شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی تعیین شده و از طریق سازوکار این ارتباط تعامل هر چه بیشتر بخش غیردولتی با حاکمیت فراهم می‌شود.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی: براساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده که دبیرکل اتاق تعاون ایران از اعضای این شوراست. علاوه بر این 8 نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف نیز عضو این شورا هستند.
صندوق توسعه ملی: براساس ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت وگاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. اتاق تعاون ایران به عنوان عضو هیات امنای این صندوق است.
اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از موارد مهم مصارف صندوق است. ساختار شرکت‌های تعاونی بر ارزش‌هایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزش‌های اخلاقی نظیر صداقت، آزاداندیشی، مسوولیت‌پذیری و احترام رأی پایبند هستند.
