علیرضا حائری کارشناس صنعت
چند صباحی است که معضل رکود به دغدغه اصلی دولت و اقتصاد کشور تبدیل شده است و همگان نگران این عارضه اقتصادی هستند تا جاییکه برخی از وزرای اقتصادی کابینه نیز طی نامه‌ای، عواقب ادامه این وضع را به رییس‌جمهور تذکر داده و در واقع از زیر بار مسوولیت تصمیماتی که منجر به ایجاد وضعیت فعلی شده است شانه خالی کرده‌اند.
وضعیت رکود فعلی چند بازیگر عمده دارد. 1- مردم 2- دولت 3-صنایع مادر و تولیدکنندگان کالاهای با دوام 4- سیستم بانکی کشور
هریک از این بازیگران در رفع معضل رکود وظایفی دارند که می‌باید به آن عمل نمایند، اما با نادیده انگاشتن سهم خود در عبور از بحران، منتظر اقدام دیگری می‌مانند تا خود کمترین خسارت را ببینند و کمترین هزینه را بپردازند. بسیار بدیهی است که تریبون‌های تبلیغاتی و مراکز تصمیم‌گیری در اختیار دولت و کمی هم در اختیار صنایع بزرگ میباشد و مردم خیلی امکان طرح نقطه نظرات خودرا پیدا نمی‌کنند و فقط برخی اوقات از طریق برخی مطبوعات آنهم نه در تیتر اول و گاهی هم از طریق فضاهای مجازی امکان طرح نظرات خودرا دارند.
چه باید کرد؟
یکی از وظایف دولت به عنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد، تدوین سیاست‌های خروج از رکود است. تشویق و توسعه صادرات از طریق اعطای مشوق‌های صادراتی و تسهیل امر صادرات می‌تواند بسیار راهگشا باشد و از این رهگذر صنایع می‌توانند کالاهای خود را حتی با تخفیف به بازارهای جهانی صادر نمایند و دولت هم بخشی از زیان آنها را در این خصوص جبران نماید.
همچنین ارائه تسهیلات کم بهره در ازائ قراردادهای صادراتی به صادر‌کنندگان می‌تواند کمک موثری به صنایع صادراتی کشور باشد تا از این طریق به تداوم فعالیتهای تولیدی خود بپردازند که متاسفانه تاکنون دولت در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است. وظیفه دیگر دولت در چنین شرایطی، اعطای تخفیفات و مهلت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان است تا ایشان بتوانند با آرامش خیال بیشتری به امر تولید و صادرات فکر کنند که در این حالت نیز سازمان امور مالیاتی دقیقا برعکس عمل کرده است. ضلع دیگر این مربع، صنایع تولید‌کننده کالاهای با دوام از قبیل خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی و نظایر آن هستند که دایم بر طبل کمبود نقدینگی و پر بودن انبارها و نبود خریدار میکوبند اما حاضر نیستند که در قیمتها، شرایط فروش و سیاست‌های فروش خود تجدیدنظر کنند و انتظارشان ازمصرف‌کننده این است که همچنان محصولات آنها را با همان شرایطی که ایشان برایشان تعیین می‌کنند خریداری نمایند. از طرفی هم قادر نیستند کالاهای خودرا به بازارهای جهانی عرضه نمایند و دایما هم برای مصرف‌کننده داخلی خط و نشان هم می‌کشند. ضلع سوم این معادله هم مردم هستند که به دلیل شرایط اقتصادی
و کاهش قدرت خرید خود و شاید هم به امید بهبود شرایط اقتصادی و امید به آینده، حاضر به خرید کالاهای سرمایه‌یی نمی‌باشند وبیشتر ترجیح می‌دهند تا نقدینگی خودرا صرف خریدهای روزمره و جاری نمایند واز طرفی هم مدام از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور تهدید به کاهش سود سپرده‌های خود در بانک‌ها می‌شوند. طبیعی است که سرمایه‌گذاران خرد که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از کاهش سود سپرده‌های خود در بانک‌ها هم سرمایه خودرا به سمت تولید سوق نخواهند داد و با این تصمیم فقط قدرت خرید آنها باز هم کاهش مییابد وزندگیشان سخت‌تر می‌گردد و رکود افزونتر. بانک‌ها هم که با انبوه مطالبات معوق روبرو می‌باشند و منابع لازم برای تامین نقدینگی صنایع را در اختیار ندارند. به نظر می‌رسد هیچ یک از طرفین معادله رکود حاضر نیستند تا سهم خود از هزینه‌های رفع رکود را پرداخت نمایند و همگی ضمن انجام مصاحبه و نامه‌نگاری منتظر اقدام دیگری و البته بیشتر مردم باقی مانده‌اند. با این تفاسیر در شرایط فعلی باید گزینه «انتظار از اقدام توسط مردم جهت بازگشت رونق به بازار کالاهای سرمایه‌ای» را از این معادله حذف کرد زیرا که فعلا مردم توان خرید کالاهای گرانقیمت
وخروج اقتصاد از حالت رکودی فعلی را ندارند و فقط باید منتظر اقدام اصلاحی از سوی دولت و صاحبان صنایع بزرگ بود. دولت می‌تواند با ارائه فوری مشوق‌های صادراتی و تسهیلات صادراتی کم بهره و اعمال مهلت و تخفیفات مالیاتی و صاحبان صنایع تولید‌کننده کالاهای با دوام و سرمایه‌یی هم با کاهش قیمت تمام شده، اصلاح روش‌های فروش و تلاش جهت صادرات محصولات خود به بازارهای جهانی به پایان دادن به این شرایط کمک نمایند.
حذف فوری بخش عمده‌یی از یارانه بگیران وکاهش بار مالی آنکه بر روی دوش دولت سنگینی می‌کند و همچنین الزام بانک‌ها به ارائه تسهیلات کم بهره به مردم صرفا جهت خرید کالاها از صنایع داخلی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به خروج از وضعیت فعلی کمک نماید. جا دارد وزیر مسوول تجارت و صنعت کشور که یکی از امضاکنندگان نامه هشدار به رییس‌جمهور بود اعلام کند ظرف یکسال گذشته چه اقداماتی در جهت تسهیل امر صادرات، تعریف مشوق‌های صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات صنعتی و کاهش قیمت تمام شده آنها انجام شده است؟
اگر قرار است در سال 1404 سالانه یک میلیون دستگاه خودرو صادر نماییم و از این رهگذر پانزده میلیارد دلار ارزآوری داشته باشیم چرا حالا که در شرایط رکودی بسر می‌بریم و صادرات کالا چاره کار است، قادر نیستیم تا نیمی از یکصد هزار خودرویی که بنا به اعلام ایشان، در انبارهای خودروسازان بفروش نرسیده است را صادر کنیم؟
آیا بازارهای صادراتی هم با رکود مواجه هستند؟
به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیری برای تغییر شیوه‌های تولید و بازاریابی چاره کار است از این رو باید صادرات و مشوق‌های صادراتی را با سیاست‌گذاری‌های مناسب تولیدی و اقتصادی دریافت.
