در شرایط رکودی کاهش واردات و متعاقب آن افت صادرات، پیامدهای قابل انتظاری است که در سال جاری نمود علنی پیدا کرده است. در سالهای گذشته تحت تاثیر تشدید تحریمها، چرخ تولید کمتر چرخید و این عامل باعث شد واردات مواد اولیه و واسطهیی که برای بخش تولید کاربرد داشته است کاهش یابد. بنابر اعلام گمرک همواره سهم کالاهای واسطهیی و مواد اولیه از مجموع واردات انجام شده در کشور بین 68 تا 85 درصد بوده است اما این سهم در سال جاری روندی نزولی پیدا کرده است. این نشانه دقیقی از آن چیزی است که در اقتصاد ایران در حال رویداد است. افت واردات میتواند از این منظر که ورود مواد اولیه تولیدات کاهش یافته و تولید صادراتی ما به اندازه سابق آماده صادرات نمیشود؛ موجبات کاهش صادرات را فراهم آورد. امسال میبینیم که صادرات نیز 14 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل انجام شده است.
از آنجا که لغو تحریمها و ورود سرمایه در نیمه دوم سال برای اثرگذاری در اقتصاد به زمان نیاز دارد به نظر میرسد رونق صادرات را در سال آینده شاهد باشیم. به عبارت سادهتر امسال در صورت لغو تحریمها باید سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی افزایش یابد. محوریت این سرمایهگذاریها نیز باید در تولیدات صادرات محور انجام شود.
این به مفهوم آن خواهد بود که برای تولید محصولات صادراتی نیازمند دست کم شش ماه زمان هستیم تا این کالاها قابل عرضه به بازارهای صادراتی شود. بنابراین در صورتی که لغو تحریمها در ماه جاری آغاز شود ما در سال 95 و نیمه اول این سال شاهد رشد صادرات خواهیم بود.
در یکی دو سال گذشته دولت سعی داشته است که نرخ دلار را در یک سطحی ثابت نگاه دارد این درحالی است که نرخ تورم دست کم در سال گذشته 15 درصد بوده است. بنابراین با اجازه ندادن به نرخ ارز برای داشتن رشدی همتراز با نرخ تورم، قدرت رقابت تولیدات صادراتی را کاهش داده است اما با توجه به اینکه واردات کالای واسطهیی و مواد اولیه نیز با همین نرخ دلار انجام میشود لذا ثبات نرخ ارز به گفته برخی کارشناسان دلیل افت صادرات است؛ چندان منطقی به نظر نمیرسد.
از سوی دیگر برخی کاهش واردات و صادرات را نشات گرفته از انتظار ایجاد شده پس از دستیابی به توافق میدانند در حالی که این امر نیز نمیتواند موثر باشد چراکه انتظار برای کاهش نرخ ارز در شرایطی که افزایش این نرخ در سالهای گذشته به اندازه کافی مهار شده است؛ انتظار به جایی نیست و این موضوع را تجار ما هم به خوبی میدانند که نباید منتظر کاهش نرخ ارز پس از لغو تحریمها باشند.
از این رو محتملترین دلیل افت صادرات در نیمه اول سال 94، رکودی است که در اقتصاد وجود دارد این امید وجود دارد که با سیاستهای حمایتی دولت این رکود کمتر شده و با چرخیدن چرخ تولید، تقاضا برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهیی و کالاهای سرمایهیی افزایش یافته و در نتیجه صادرات نیز در سال آینده با رونق مواجه شود.