حسین سلطانی‌نیا
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران
از موسسین و سخنگوی کانون کارآفرینان توسعه گرا
سرمایه‌گذاری و صادرات به منزله دو بال برای اوج‌گیری و رشد اقتصادی مورد اتفاق همه اقتصاد دانان جهان است. فرآیند توسعه اقتصادی در هیچ کشوری تحقق نمی‌پذیرد مگر اینکه از ورودی (Input) «سرمایه‌گذاری» چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن برخوردار بوده و از خروجی (Output) «صادرات» به عنوان محصول رقابت‌پذیر سرمایه‌گذاری بهره‌مند باشد. سرمایه‌گذاری چنانچه با نگاه صادراتی صورت پذیرد منجر به ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد می‌شود.
بدون شک توسعه صادرات نیازمند ظرفیت‌سازی است و ایجاد هرگونه ظرفیت جدید صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری است. هرگونه سرمایه‌گذاری در صورتی از بازده مناسب برخوردار خواهد بود که با گرایش حضور محصولات یا خدمات حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی صورت پذیرد. سرمایه‌گذاری و صادرات دو مولفه اصلی ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله توسعه صنایع، توسعه کشاورزی، استخراج معادن، توسعه صنعت حمل و نقل، توسعه صنعت توریسم و در یک کلام توسعه اقتصادی است. سرمایه‌گذاری و صادرات باعث رشد تولید ناخالص داخلی و شکوفایی اقتصاد ملی می‌گردد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بنگاه‌های اقتصادی از رکود نسبتا طولانی رنج می‌برند با توجه به فضای مناسبی که با اجرای برجام ایجاد می‌شود بهترین راه خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات با جهت‌گیری صدور محصولات و خدمات آنها به بازارهای جهانی توسط خود سرمایه‌گذار خارجی است. علاوه بر آن منابع ارزی حاصل از لغو تحریم‌ها نیز می‌بایست با اولویت در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی و حمایت از صادرات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود چرا که هر نظام اقتصادی برای حرکت رو به جلو نیاز به درآمدهای ارزی پایدار دارد که صرفاً از راه صادرات محصولات و خدمات و حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی حاصل می‌شود و به منزله خون در رگ‌های اقتصاد ملی به جریان می‌افتد.
جا دارد در آستانه روز ملی صادرات که از قضا امسال با روز آغاز اجرای برجام و شروع فرآیند لغو تحریم‌ها مقارن گردیده، دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تولید و صادرات، برنامه عملیاتی مشخصی برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فعالیت‌های اقتصادی صادرات گرا در روز ملی صادرات به بنگاه‌های اقتصادی کشور ارائه دهند تا نخستین گام جدی برای خروج از رکود برداشته شود و چه بهتر که این برنامه از زبان شخص رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در معرض قضاوت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی قرار گیرد.
اینجانب به عنوان فردی که در سال 1376 «روز ملی صادرات» را بنیان نهاد، یک‌بار دیگر اهداف این روز را که تحقق آن شکوفایی اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت به مسوولان و جامعه اقتصادی ایران به شرح زیر گوشزد می‌نمایم:
1. تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی.
2. گسترش روابط بین‌المللی و تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی.
3. تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی صادرات گرا.
4. گسترش فرهنگ صادراتی و برقراری مشوق‌های موثر و کارآمد برای صادرکنندگان کالا و خدمات.
5. رفع موانع و مقررات دست و پا گیر تولید و صادرات.
6. هدایت منابع مالی کشور به ویژه تسهیلات بانکی به سمت ظرفیت‌سازی برای صادرات.
7. تقویت بنیه اقتصادی بنگاه‌های بخش خصوصی و ارتقاء سایز و مدیریت آنها در حد استانداردهای بین‌المللی.
لذا انتظار می‌رود همانطور که رییس، وزرا و مسوولان تراز اول دولت‌های هفتم و هشتم رأساً در مراسم روز ملی صادرات حضور می‌یافتند و به سخنان و پیشنهادها و راهکارهای نمایندگان بخش خصوصی فعال در عرصه صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و تجارت گوش می‌دادند و در راستای تحقق خواسته‌های آنها قدم برمی‌داشتند، زعمای دولت تدبیر و امید نیز به این سنت حسنه اقتدا کنند.
