ضرورت بازنگری در قوانین صادراتی

۱۳۹۴/۰۷/۲۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۱۵۹۲

سیاست های جدید دولت برای افزایش صادرات غیر نفتی در دوران پسا تحریم به زودی ابلاغ می شود. از سوی دیگر دولت عزم جدی برای افزایش صادرات و صادرات غیر نفتی دارد و از طرف دیگر کشور نیز ظرفیت های لازم برای توسعه صادرات را دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رفع ممنوعیت ها و موانع به تسهیل صادرات و افزایش اعتماد در میان سرمایه گذاران و صادرکنندگان کمک زیادی می کند. در همین راستا و بررسی چالش های پیش روی صادرات کشور با ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

صادرات ایران این روزها روزگار خوبی را سپری نمی کند، به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟

زیر ساخت های نامناسب همچون ، قوانین سخت گیرانه ، حمل و نقل و پایانه ها بهره وری تولید و عدم شناخت صادر کنندگان از بازار هدف و بالعکس از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی توسعه صادرات است. این عوامل باعث شده که صادرات کشور در سال‌های گذشته در شرایط خوبی به سر نبرد. از سوی دیگر در سالهای گذشته به دلیل تحریم‌ها بویژه تحریم های بانکی و سوئیفت علاوه بر مشکلاتی که برای وارد کنندگان ایجاد شد صادرات نیز با چالش‌های زیادی مواجه بود. در تجارت خارجی صادرات غیر نفتی وابستگی زیادی به سیاست خارجی دارد. از این رو با توافق هسته‌ای و گشایش‌هایی که در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر ایجاد شده امید به افزایش مراودات تجاری را بیشتر کرده است. افزایش صادرات بویژه صادرات غیر نفتی از اهداف مهم دولت در بخش اقتصاد در دوران پسا تحریم است. دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا با رونق صادرات غیرنفتی بتواند منابع مورد نیاز بخش تولید را از طریق صادرات تأمین کند به همین دلیل هدفگذاری هایی نیز در تمامی بخشهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کالایی برای رونق صادرات در سال ۹۴ در نظر گرفته شده است.

باید برای تقویت صادرات غیرنفتی چه اقداماتی صورت گیرد؟

در برنامه های توسعه ای وضع شده در ادوار گذشته بخصوص برنامه های سوم و چهارم همیشه رفع موانع تولید صادرات محور در برنامه وجود داشت و تصمیماتی از جمله تأمین مالی صادر کنند، انتخاب صادر کننده نمونه ، تأمین صندوق حمایت از صادرات ، پرداخت جایزه صادراتی و ... اتخاذ شده بود که در زمان خود نسبتاً قابل قبول بود ولی متأسفانه بخوبی اجرا نمی گردید و نهایتاً باعث ایجاد رشد مورد نظر نشدند. در شرایط فعلی با توجه به مزیت چشم انداز بهبود مناسبات سیاسی و به تبع آن عادی شدن روابط بانکی و اقتصادی. بازنگری در قوانین و اتخاذ تصمیمات مناسب برای توسعه صادرات بسیار ضروری است. لذا در این راستا توجه به موارد ذیل توصیه می گردد:- نگاه به بازارهای جهانی به جای نگاه صرف به کشورهای همسایه .- ایجاد شرکت‌های تخصصی صادرات محور - برند سازی - حمایت از حضور تولید کنندگان و صادر کنندگان در نمایشگاههای مختلف در اقصی نقاط دنیا.- تشویق به آموزش زبان انگلیسی. - بهبود روابط سیاسی با کشورهای هدف. - تسهیل در اخذ ویزا و عادی سازی مراودات تجاری. - با توجه به آسیب فراوان شرکت‌های تولید کننده در سال‌های اخیر لازم است اقدامات ویژه ای جهت افزایش بهره‌وری در تولید و استفاده از فن آوری های بروز برای بهبود کیفی و کمی در تولید و کاهش بهای تمام شده برای تولید کننده در نظر گرفته شود.

از دیدگاه شما رشد 20درصدی نرخ صادرات در دولت یازدهم رخ خواهد داد؟

اگر چه تاکنون اتفاق نیافتاده است! ولی قطعاً رشد 20درصد صادرات با شناخت موانع موجود و رفع آنها با اراده و عزم دولت و همکاری بخش های خصوصی دست یافتنی خواهد بود. از سوی دیگر مسلماً مشوق های صادراتی مانند آنچه در کشورهایی مانند ترکیه و چین وجود دارد و اجرای صحیح آن باعث رونق صادرات خواهد گردید. البته آنچه در دوره های قبلی بعنوان جایزه صادراتی تعیین شده بود باعث سر درگمی تولید کنندگان و ناامیدی آنها شده بود.

به نظر شما زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور، صادرات محور هستند؟

آنچه که وجود دارد کافی نیست و زیرساختهای حمل و نقل کشور می‌بایستی با نگاه صادرات بازنگری شود. در پایان باید عنوان کرد که مشکلات صادرات و صادر کنندگان که ظرف سالهای گذشته به‌وجود آمده مشخص است و چالش ها و مسائل مربوط به صادرات موضوع پنهانی نیست بنابراین دولت با توجه به مشکلات صادرات میتواند برنامه های دقیق تری برای توسعه صادرات ارائه کند.تسهیل صدور ضمانت نامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی،تخصیص اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف، تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از جمله مواردی است که قائم مقام وزیر بازرگانی با اشاره به آنها اظهار کرده دولت برای تسهیل صادرات این موارد را در دستور کار قرار داده است. در نظر گرفتن این موارد از سوی دولت برای توسعه صادرات نشان از این است که دولت مشکلات صادرات و صادرکنندگان را میداند. وی گفت: وقتی مشکلات مشخص باشد تصمیمگیری هم جهت درستی را طی می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر