بازخوانی سه‌دهه تجربیات صادراتی ایران در گفت‌وگو با رییس اتاق بازرگانی البرز
مهدی بیک
دانش «اقتصاد» در جهان امروز یک پیام روشن و قابل درک برای همگان دارد که براساس آن هر کشوری که بخواهد روی پای خود بایستد و معنای واقعی«استقلال»را درک کند، می‌بایست تولیدات داخلی خود را در عرصه بین الملل به رقابت و داوری بگذارد تا از مرحله اقتصاد ضعیف به مرحله اقتصاد صادرات محور برسد که این سطح از پیشرفت جز با صادرات پایدار میسر نمی شود. هرچند افزایش تولیدات«صادرات گرا»و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشور به مجموعه رویکردها، قوانین و برنامه ریزی توسعه صادرات یک کشور وابسته است اما چگونگی اجرای این قوانین در صادرات به مراتب نقش مهم تری دارد که در حیطه وظایف نهادهای«تقنینی»و«نظارتی» کشور در حوزه صادرات قرار می گیرد. با این مقدمات و به بهانه روز ملی«صادرات» به سراغ یکی از مدیران و کارشناسان با سابقه در بخش های اقتصادی و مدیریتی کشور رفتیم تا درباره راه هایی که از طریق آن می توان سهم صادرات غیر نفتی را در سبد درآمدی کشور افزایش داد، گپ و گفت دوستانه ای انجام دهیم. سوژه ای که در جریان گفتگو با مهندس«رحیم بنامولایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز به دنبال بررسی ابعاد گوناگون آن هستیم،
موضوع«صادرات»و تاکید بر کسب درآمدهای بیشتر از طریق صادرات محصولات«غیر نفتی»است که اتفاقا به عنوان مهمترین راهبرد اقتصادی دولت یازدهم نیز مطرح شده است. بازخوانی مسیر صادراتی کشور طی دهه های «اول»، «دوم» و«سوم» پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز که دوران پساتحریم نام گرفته بخشی از صحبتهایی بود که در جریان این گفتگو به آنها پرداخته شد. رحیم بنامولایی معتقد است که حفاظت از مرزها و منافع اقتصادی به اندازه حراست از مرزهای جغرافیایی برای هر کشور اهمیت دارد و باید برای آن برنامه ریزی و تلاش کرد. ملاقات با رئیس اتاق بازرگانی البرز درباره نقش«صادرات در توسعه پایدار کشور»در عصر یک روز سرد پاییزی همراه با یک فنجان چای داغ در اتاق ایران انجام شد؛ گفتگویی که قرار است از دل آن راهکاری برای توسعه صادرات کشور بیرون بیاید.
با تشکر از فرصتی که برای این گفتگو اختصاص دادید، اگر موافق باشید در ابتدا درباره مفهومی ذیل عنوان صادرات صحبت کنیم؛ آقای مهندس چرا مقوله صادرات تا این درجه از اهمیت قرار دارد؟
همانطور که مستحضرید، حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و در فضای اقتصاد بین المللی از مهم ترین عوامل توسعه است که هیچ بدیلی را برای آن نمی‌توان یافت؛ نقش صادرات در این بین به اندازه‌ای مهم است که بسیاری کارشناسان صادرات را یگانه مسیر منتهی به توسعه اقتصادی می‌دانند. با ارزیابی تاریخی مسیری که توسط کشورهایی مانند کره، برزیل، ترکیه، مالزی و...طی شده است به یک نکته کلیدی دست پیدا می کنیم که اتفاقا برای شرایط امروز اقتصاد ایران به شدت کاربردی به نظر می رسد. هر ساختار قوام یافته ای برای تثبیت جایگاه اقتصادی خود باید مجموعه ای از برنامه ریزی های صادراتی موثر را طراحی و اجرا کند. بدون تردید، کشوری که اقتصاد آن تک محصولی باشد؛ در تحولات و رخدادهای اقتصادی(بحران های اقتصادی، تحریم، نوسانات ارزی و...)بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرد. بنابراین یکی از نشانه های مشخص اقتصادهای پویا، ایجاد تنوع و تکثر در محصولات صادراتی است که می تواند، کشور را در برابر تکانه های غیر مترقبه پولی و اعتباری محافظت کند. تمام اهداف و برنامه ریزی هایی که برای رشد و توسعه کشور تدارک دیده می شود در صورتی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که
ایران در زمینه تولید و صادرات حرفی برای گفتن داشته باشد. همانطور که رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی کابینه هم به آن تاکید کرده اند، تولیدات صادرات‌گرا، کلید رسیدن به توسعه پایدار است.
جایگاه امروز ایران در صادرات بین المللی و منطقه ای چه جایگاهی است؟ مسیری که ایران برای تثبیت بازارهای صادراتی خود پیموده است را چطور ارزیابی می کنید؟
برای پاسخگویی به این سئوال، باید بازخوانی دقیقی از تاریخ اقتصادی کشور در برهه های گوناگون داشت. از آنجایی که شکوفایی و رونق اقتصاد هر کشور به مباحث استراتژیک آن برای تولید، صادرات، واردات و...بستگی دارد، هر نوع تصمیم گیری و تصمیم سازی در این حوزه مستقیما اقتصاد و معیشت خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. من فکر می کنم با توجه به تجربه 35ساله تولید، امروز می توان دست به مقایسه تطبیقی از مسیری که اقتصاد و صادرات ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب پیموده است، زد. اهمیت این مقایسه تطبیقی در آن است که مردم و کارشناسان می توانند با کنار هم قرار دادن روش های مدیریتی که در زمان دولت های مختلف به کار گرفته شده، اقدام به قضاوت و داوری کنند.در دهه ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی که مهمترین موضوع کشور دفاع در برابر تهاجمات دشمن بیرونی بود، تولیدگران ایرانی با استفاده از ایده«مهندسی معکوس»تلاش کردند تا اقتصاد کشور را سرپا نگه دارند. در آن زمان و حدفاصل دهه 60خورشیدی، اکثر کارخانه ها مهندسی معکوس را در دستور کار قرار دادند. جالب اینجاست که ظرفیت های فراوانی هم از این مدل اقتصادی نصیب کشور شد که مهمترین آن استقلال تولیدی
و صنعتی ایران در زمان دشوار جنگ 8ساله است. در این سالهای پرحادثه، ایران در زمینه های اقتصادی موفقیت های خوبی را به دست آورد و بسیاری از کارخانه ها در مسیر تامین مایحتاج دفاعی کشور به کار گرفته شدند. در آن دوره ایران هم در قالب‌سازی و هم در تولید ملزومات دفاعی کارهای قابل قبولی را پایه ریزی کرد که نتایج آن امروز منجر به ایجاد یک صنعت دفاعی پیشرفته در کشورمان شده است. اما به هرحال ایده‌های که در آن زمان پیگیری می‌شد معطوف به تامین نیازهای داخلی بود و ایران جز فروش نفت
(و برخی اقلام سنتی)محصول دیگری برای عرضه در بازارهای بین‌المللی نداشت. خاطرم هست در آن سالها دربخش کشاورزی، تلاش‌های خوبی برای تامین کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، دام و... انجام شد و متعاقب آن در صنایع تبدیلی و صنایع غذایی هم‌گام های ارزشمندی برداشته شد. جالب اینجاست که علی‌رغم اینکه در آن سالها، کشور در شرایط ویژه جنگی قرار داشت، اما آرامش نسبی بر بازارهای کشور حاکم بود و مردم کمبودی را در ضروریات معیشتی شان احساس نمی‌کردند.
ولی برخی معتقدند که کشور در آن سالها با کمبود برخی کالاهای مصرفی روبه رو بود. این روایت های متناقض اقتصادی از دهه 60 را چطور ارزیابی می کنید؟
همانطور که اشاره کردم فضای کلی اقتصاد کشور در آن ایام متاثر از فضای انقلاب و جنگ قرار داشت، هر عقل سلیمی می‌داند که در وضعیت جنگی ممکن است کمبودهایی در برخی کالاها وجود داشته باشد، اما آنچه من تحت عنوان ثبات و آرامش یاد کردم، در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه است. در آن روزها شاید در زمینه کالاهای لوکس و تشریفاتی برخی کمبودها احساس می شد، اما با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشت، می‌توان گفت که وضعیت تثبیت شده‌ای بر بازارها حاکم بود. در دهه اول قیمت هر بشکه نفت ایران بین 6تا 7دلار بود که با درآمدهای ناشی ار فروش نفت که رقم بالایی هم محسوب نمی شد، چرخ اقتصاد کشور به گردش درمی‌آمد. در این دوره بیشتر مردان اقتصادی ایران را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تشکیل می دادند.
با پایان گرفتن دهه اول، جنگ 8ساله ایران و عراق نیز به پایان رسید و اقتصاد و صادرات ایران وارد دومین دهه از حیاتش در جمهوری اسلامی شد. درباره این فضا صحبت کنید؟
همانطور که اشاره کردید؛ اقتصاد ایران در میان بیم و امید های فراوان وارد دومین دهه از فعالیتهایش شد؛ دهه ای که مفهومی ذیل عنوان«سازندگی»وارد گفتمان اقتصادی و مدیریتی کشور شد. بعد از پایان گرفتن جنگ، مسئولین دولتی و فعالان بخش خصوصی، نوع دیگری از نبرد را این بار در میدان اقتصاد و تولید آغاز کردند و توسعه اقتصادی به عنوان اصل اساسی برنامه ریزی های اجرایی در نظر گرفته شد. در دهه 70 مجموعه ای از کارخانه ها و واحدهای تولیدی جدید راه اندازی شد، ضمن اینکه آن بخش از واحدهای تولیدی مصادره شده نیز به چرخه صنعت کشور پیوستند تا آرام آرام زنجیره تولید کشورمان، شکل و شمایل کامل‌تری پیدا کنند. در آن زمان برای نخستین بار برنامه‌ریزی‌های جدی برای کاهش سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور استارت خورد و پتروشیمی ها و صنایع متصل به نفت از دل این ایده کاربردی بیرون آمدند. ضمن اینکه در تولید محصولاتی مانند فولاد، خودروسازی، لوازم خانگی و... نیز قدم های ارزشمندی برداشته شد به طوری که ایران در صنایع الکترونیک، مخابرات، صنایع تبدیلی و غذایی حرف هایی برای گفتن پیدا کرد.
جالب اینجاست که در دومین دهه نیز قیمت نفت حول و حوش 10دلار در نوسان بود و هرگز قیمت بالای 10دلار را تجربه نکرد. اما دولتمردان عملگرای کشور در آن سالها تلاش می کردند از طریق فاینانس و سرمایه گذاری های خارجی صنایع مادر کشور را پایه ریزی کنند. این برنامه ریزی ها در حوزه هایی چون سد سازی، تقویت نیروگاه ها، تبدیل سیستم های آنالوگ به دیجیتال و...انجام شد و دستاوردهای قابل توجهی در این دهه کسب شد. دراین برهه توفیقات خوبی در زمینه صادرات به دست آمد و فرآیند عرضه و تقاضا در یک نقطه تعادل قرار گرفت. پردازش آماری مطلوبی انجام شد و ایران با پایبندی به ایده های ملی و اسلامی اش توانست الگوی اقتصادی خود را نیز طراحی کند.
مهمترین دلیلی که اقتصاد، تولید و صادرات ایران در دهه 70 روزهای خوبی را پشت سر گذاشت، چیست؟ مدلی که در آن زمان منجر به توفیق در زمینه افزایش تولیدات صادرات گرا شد از نظر شما کدام است؟
ببینید، تاریخ معاصر ایران نشان می دهد در هر برهه ای که مسئولان به قانون اقبال و توجه بیشتری نشان داده اند، کشور سریع تر در مسیر توسعه قرار گرفته و هر زمان که مسئولان شخصیتی فراتر از قانون برای خودشان قائل شدند، کشور بیشتر دچار مشکل و آسیب شده است.
در پاسخ به سئوال شما باید بگویم که تصمیم‌گیری‌های کارشناسی شده و استفاده از تجربه بخش خصوصی در زمینه اقتصاد در کنار شفافیت بازارها پولی و اعتباری، مهمترین رکن توفیقات اقتصادی این دهه به شمار می رود. بنا به این دلایل است که طی دهه70 بازارهای سیاه و رانت‌های اقتصادی به کمترین میزان خود می‌رسد و قوای سه‌گانه براساس واقعیات کشور برنامه ریزی و هدف گذاری کردند. این الگویی بود که متاسفانه از میانه‌های دهه80 خورشیدی توسط دولت وقت به دست فراموشی سپرده شد و متعاقب این فراموشی دامنه وسیعی از فسادهای اقتصادی و رانت‌خواری‌های حیرت‌انگیز فضای سیاست و اقتصاد کشور را فرا گرفت. این اعداد و ارقام حیرت‌انگیزی که از رانت‌خوارهای افسانه‌ای منتشر می‌شود به دلیل نوع تصمیم‌سازی‌های است که در گذشته اتخاذ می‌شد. همین شکل از تصمیم‌گیری‌ها بود که تولید و اقتصاد کشور را در دهه 80 وارد دوره ای تاریک از«رکود تورمی»کرد که نشانه های آن هنوز هم دست از سر اقتصاد و معیشت ایرانیان برنداشته است. فضای صادراتی ایران هم در این دوره در وضعیت نامناسبی قرار گرفت.
تصور می کنم وارد تحلیل دهه سوم شدیم. در صحبتهایتان اشاره کردید که شکل خاص تصمیم سازی های اقتصادی طی سالهای 84تا92خورشیدی، مشکلات جدی برای ساختارهای صادراتی ایجاد کرد. درباره این موضوع توضیح بیشتری می دهید؟
در دهه سوم، متاسفانه مدیران اجرایی به سمت کمی گرایی سوق پیدا کردند و آمارهای ساختگی و کذب گرایی، اقتصاد و تولید را وارد بحران های جدی کرد. اینکه معتقدم آمارهای ساختگی کشور را با مشکلات لاینحلی مواجه کرد به دلیل اهمیتی است که علم آمار و آنالیز در توسعه هر کشوری ایفا می کند. در آن سالها و در شرایطی که مردم هر روز با تورم و گرانی دست و پنجه نرم می کردند، برخی از مسئولان با ردیف کردن برخی اعداد و ارقام در رسانه های عمومی، ادعاهایی را درباره رشد اقتصادی و رونق تولید مطرح می کردند که با واقعیت فرسنگها فاصله داشت.
با توجه به بی تفاوتی دولت به اهمیت تعادل در فرآیند عرضه و تقاضا و ارائه آمارهایی که دیگر بازتابی از واقعیات اقتصادی موجود نبود، کشور در وضعیت عدم تعادل اقتصادی قرار گرفت. تولید و صادرات کشور نیز متاثر از این فضا وارد دوره ای از رکود و تورم شد و بسیاری از فعالان بخش خصوصی به دلیل مشکلات فراوان از چرخه ارزش آفرینی اقتصادی حذف شدند و در عوض بازار دلالی و واسطه گری حسابی سکه شد.
جالب اینجاست که ایران طی 8سالی که درباره آن صحبت می کنیم، تمام رکوردهای درآمدهای نفتی‌اش را شکست و اقتصاد ایران صاحب بیش از 800میلیارد دلار برآمده از افزایش قیمت نفت شد؟ در خصوص این موضوع چه نظری دارید؟
بله، متاسفانه یا خوشبختانه در این سالها اقبال به ایران رو کرد و قیمت نفت در میانه های دهه 80 خورشیدی از 100دلار در هر بشکه گذشت و ایران صاحب صدها میلیارد دلار درامد ناشی از فروش نفت شد.
این در حالی است که تمام درآمد نفتی ایران از زمان کشف و استخراج نفت در کشورمان به 800میلیارد دلار نمی رسید، امابدبختانه عاملی که می توانست به عنوان موتور محرک اقتصاد و توسعه کشور به کار گرفته شود به عاملی در جهت تخریب ساختارهای تولیدی و صادراتی کشورمان بدل شد. اینکه مسئولان ارشد دولت تدبیر و امید اشاره می‌کنند که 700میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران صرف اشتغال‌زایی برای چینی‌ها شده گویای واقعیت تلخی است که متاسفانه طی سالهای پایانی دهه 80 اقتصاد و صادرات کشور را با بحران مواجه ساخت.
اینگونه بود که درآمدهایی که باید صرف بسترسازی برای توسعه صنایع مادر در زمینه‌هایی مانند ارتباطات، شرکت های دانش بنیان، صنایع هواپیمایی و...می شد صرف واردات کالاهای بنجل چینی شد و در زمینه صادرات دستاوردی که امروز بتوان از آن دفاع کرد انجام نشد. از سوی دیگر با اتخاذ یک گفتمان تنش آفرین دروازه های صادراتی کشورهای دیگر به روی صادرکنندگان ایرانی بسته شد.
با عبور از این دوران پرفراز و نشیب که شما به طور مفصل تحلیل کردید، اقتصاد، تولید و صادرات ایران امروز در آستانه یک پوست‌اندازی تازه قرار گرفته است. با توجه به ورود ایران به دوران پساتحریم، راهکار افزایش تولیدات صادرات گرا از نظر شما در این عصر تازه کدام موارد هستند؟
به هر حال ایده‌های برخاسته از انقلاب اسلامی مردم ایران در بخش‌های فرهنگی و سیاسی تاثیر عینی خود را در منطقه و جهان به جای گذاشته و وقت آن رسیده که ایران در حوزه اقتصاد هم توانایی‌ها و ظرفیت‌هایش را به رخ بکشاند. ما جوانان با استعدادی داریم که می‌توانند تصویری خلاقانه از آینده تولیدی و صادراتی کشور را تصویرسازی کنند. منتها باید از این ظرفیت‌ها به نفع توسعه پایدار بهره برد. با توجه به توفیقاتی که دولت یازدهم در زمینه حل و فصل نهایی معادله داشته است، فعالان بخش خصوصی مانند بیشتر مردم ایران امیدوار هستند که سیستم بانکی و اعتباری کشور به سمت دوره‌ای ثبات حرکت کند تا امکان برنامه‌ریزی‌های صادراتی فراهم شود. چنانچه در سیستم بانکی کشور سوئیفت‌ها فعال شوند، بخش خصوصی می تواند مواد اولیه را راحت تر تهیه کند و نتیجه عینی این امر، منجر به افزایش تولید و متعاقب آن افزایش صادرات می شود.
راهبرد دولت یازدهم در زمینه حمایت از بخش خصوصی برای توسعه صادرات را چطور ارزیابی می کنید؟
به نظر می رسد دولت یازدهم درک مناسبی ازاین موضوع داشته باشد. با پیگیری صحبتهای مقامات ارشد دولت می توان ردپای توجه به تولید را مشاهده کرد و البته هنوز تا مرحله ثبات و پشت سر گذاشتن مشکلات راه زیادی باقی مانده است.
مسئولان اعلام می کنند که اقتصاد ایران باید درونگرای برونگرا باشد. به عبارت روشن تر مصرف بر اساس تولید بالانس شود و از طرفی تامین مواد اولیه از ارزی که از صادرات محصولات به دست می‌آید تامین شود. در کنار این نوع برنامه‌ریزی‌ها باید یک برنامه آموزشی مدون در سطح دانشگاه ها و مدارس طراحی شود که مفاهیم اقتصادی مبتنی بر تولیدات صادرات گرا را از همان زمان به کودکان و جوانان منتقل کنند.
در پایان اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید؟
امروزه با گستردگی فناوری اطلاعات در حوزه صادرات و تسهیلاتی که توسط کشورهای مختلف در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد شاهد کثرت کالاهای صادراتی و رقابت در حوزه صادرات در عرصه جهانی هستیم و با توسعه بازارها و رواج فناوری های برتر و گسترش روزافزون تجارت و ایجاد رقابت در حفظ بازارهای صادراتی سرعت و کیفیت عرضه کالا در بازارهای جهانی از مهمترین عوامل موفقیت و حضور موثر صادرکنندگان یک کشور است و هرچه سرعت و کیفیت صادرات با توجه به ظرفیتهای داخلی تولید در یک کشور مطلوب تر باشد رتبه آن کشور در بازارهای بین‌المللی نیز بهتر می‌شود.
