آنچه که مسلم است افت صادرات به دلایل مختلفی مرتبط میشود که بخش عمده آن مسایل ناشی از عدم ارتباط ایران با کشورهای عمدتا غربی و سایر کشورهایی که از سیاست های 1+5 تبعیت میکردند. از طرفی مسایلی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد در ارتباط با سیاستهای داخلی همچنان عواقب موثر آن بر اقتصاد این روزهای کشور ملموس است. برای رفع این مشکل بیشترین بار بر دوش دولت است. به عبارتی نخستین گامها باید در سوی هموار کردن موانع ذکر شده بر سر راه صادرات کشور برداشته شود.
بازنگری درسیاست خارجی اقتصادی ایران در تعامل با کشورهای دیگر میتواند نقش موثری در این راستا بازی کند. بخش خصوص هم در صورتی که موانع از سر راه صادرات برداشته شود باید وارد حوزه شده و با جبران کردن دوران گذشته اقتصاد را از حالت رکود کنونی خارج کند.
البته برای خروج از این معضل نیاز به بررسی کردن جزییتر این موضوع است که در این گفتگوی کوتاه قطعا تنها مسایل کلی مطرح می گردد در سیاست های داخلی هم به نوعی قوانینی وجود داردکه مانع از رشد صادرات خواهد شد که بخش اعظم آن به عهده دولت است اما باید با همفکری بخش خصوصی صورت که مخصوصا در عرصه صادرات فعال هستند صورت بگیرد.