روزهای پایانی۹۳، حسن روحانی، رییس‌جمهور خواستار رونق چشمگیر صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ شد، تاکیدی که امید می‌رود رونق ارزآوری غیرنفتی را به دنبال داشته باشد. بر همین اساس دولتمردان مکلف به حمایت از صادرکنندگان شدند. آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۳ اگرچه برای تصویب نهایی سیاست‌های تجارت خارجی کشور در سال جدید برگزار شده بود، اما زمینه‌یی شد برای اینکه رییس‌جمهور بار دیگر تاکیدی بر ضرورت حمایت اعضای کابینه از صادرکنندگان و رونق صادرات غیرنفتی داشته باشد؛ این امر مسوولان تجارت خارجی کشور را امیدوار کرد که در سال ۹۴ بتوانند، جهش صادراتی مناسبی را با حمایت‌های دولت رقم بزنند. روحانی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در سال گذشته، از مرز ۵۰میلیارد دلار عبور کرده است، گفت: حجم صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ یک رکورد برای کشور بوده است. در این میان البته تاکید رییس‌جمهور به توسعه تجارت خارجی کشور بود و بنا شد تا ایران از جمله کشورهایی باشد که بتواند تجارت خارجی روان و آسانی را با دنیا داشته باشد و بر این اساس بنا بر این شد که طبقات تعرفه‌یی از ۱۴ پله به ۱۰ پله کاهش یابد، تا روانی تجارت و به نوعی بهبود فضای کسب و کار برای رونق تجارت خارجی رقم خورد. البته در کنار این تاکیدات رییس‌جمهور و ماموریت جدید اعضای کابینه برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ در شرایطی است که توسعه صادرات غیرنفتی، پیش‌شرط‌هایی دارد که به نظر می‌رسد در کنار عزم و اراده‌یی که برای این افزایش صادرات وجود دارد، باید رعایت شود. مظفر علیخانی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات اتاق ایران بر این باور است که برای اینکه صادرات از توان رقابتی بالایی برخوردار باشد و همزمان با نفوذ در بازار پایداری لازم را هم کسب کند باید از دو مولفه برخوردار باشدکه شامل کیفیت و قیمت می‌شود. در ادامه گفت‌وگو «تعادل» با علیخانی درمورد چالش‌های پیش روی توسعه صادرات را می‌خوانید.
با توجه به اینکه صادرات در سال جاری با افت شدیدی مواجه شده، دلایل عمده این کاهش از دید شما چیست؟
برای اینکه صادرات از توان رقابتی بالایی برخوردار باشد و همزمان با نفوذ در بازار پایداری لازم را هم کسب کند باید از دو مولفه برخوردار باشدکه شامل کیفیت و قیمت می‌شود. با توجه به اینکه از بین 44 کشوری که به عنوان بازار هدف شناسای شده‌اند 5 بازار مهم‌ترین بازار صادراتی محسوب می‌شود که صادرات ایران به آنها بیانگر این است که کالاها و خدمات ما از کیفیت لازم برای رقابت برخوردار است.
از دو عامل برشمرده مولفه قیمت تعیین‌کننده‌تر از کیفیت است. زیرا اگر دو کالای مشابه از کیفیت بالایی برخوردار باشند عامل تعیین‌کننده برای خرید میزان پول جیب شماست بنابر این کالایی را خرید می‌کنید، با حفظ متغییر کیفیت که قیمت پایین‌تری داشته باشد.
اکنون در چنین شرایطی نگاه به وضعیت تولید در کشور گویای قیمت تمام شده بالاست. که در این راستا به چند عامل اشاره می‌کنم: یکی از بحث‌های اساسی این است که واحدهای تولیدی و صادراتی ما با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، که این مشکل گریبان گیر 80 درصد واحدهای تولیدی است. از آنجایی که در کشور ما تجارت، تولید و بطور کل اقتصاد بانک محور است برای کمبود نقدینگی باید به بانک مراجعه کنید و امکان اینکه منابع را از بازار سرمایه آنطور که شایسته است تامین کنیم وجود ندارد. بنگاه هم نمی‌تواند تمام سرمایه را از منابع داخلی تامین کند. اکنون از یک سو با کمبود منابع روبرو هستیم و از سوی دیگر نرخ بهره به نزدیک دو رقم می‌رسد صادرات از قدرت چانه‌زنی و رقابت خارج می‌شود. وقتی شبکه بانکی به خاطر سیاست‌های انقباضی دولت در جهت کنترل تورم نتواند منابع را با وجود نرخ بهره بالا تامین کند، تولیدکنندگان به ناچار به بازار غیر متشکل پولی روی می‌آورند. بنابراین این مساله به این معناست که پول در ایران گران است.
حال تجربه تورم دو رقمی در کشور بیانگر این است که قیمت تولیدات سال گذشته تا امسال با افزایش دو رقمی مواجه خواهد شد. در این شرایط چگونه می‌توان مسیر صادرات را ادامه داد در حالی که صادرکنندگان باید برای مثال 25 درصد قیمت کالای خود را برای حفظ بازار کاهش دهند.
مطلب بعدی حائز اهمیت این است که ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست، و تجارت آزاد به جز سوریه و چند کشور منطقه در ایران رخ نمی‌دهد که در بحث تجارت آزاد عملیاتی نیست. از سوی دیگر با بیشترکشورها موافق نامه تعرفه‌های ترجیحی نداریم و این موافقت نامه تنها شامل برخی کشورها شده مثل در ارتباط با سازمان اکو تا همین جا هم که لازم الاجراست نتوانستیم استفاده اقتصادی از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنیم زیرا نگاه کشور به این قبیل سازمان‌ها بیشتر نگاه سیاسی است تا نگاهی تجاری و اقتصادی. اکثر کشورهای دنیا عضو این سازمان‌ها هستند و تعرفه‌هایشان در نهایت 3 الی 4 درصد است در نتیجه تعرفه‌های ما از باقی کشورها گران‌تر خواهد شد. در این صورت کالاهای صادراتی ما با حقوق ورودی 18 درصد پرداختی و با این تفاوت قیمت، قدرت رقابت نخواهد داشت.
نکته دیگر حذف یارانه حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده نهاده‌های تولید شد. همچنین با افزایش هزینه حمل در نهایت قیمت نهایی صادرات هم افزایش یافت. این در حالی است که هدف از این امر بازپرداخت 30 درصدی عواید دولت ناشی از حامل‌های انرژی، به صنعت حمل و نقل و صادرات بود. اکنون با محقق نشدن این هدف مجددا شوک جدیدی به بازار وارد شد.
در ادامه مسیر صادرات قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های سرباری را به بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌کند. برای مثال پرداخت 365 روز در سال حقوق، حق سنوات سالانه نیروی کار، بیمه، عیدی یک ماه، مرخصی و تکالیفی که قانون برای کار فرما اعمال کرده. از سوی دیگر با تمام این پرداختی‌ها بهره نیروی کار در ایران پایین است.
به هر تقدیر در دنیای امروز که صادرات با حاشیه سود 2 الی 3 درصد اتفاق می‌افتد طبیعی است پرداخت مشوق‌های صادراتی عاملی است که به شما این امکان را می‌دهد تا کالای خود را در نهایت با کاهش 3 درصدی به فروش برسانید تا بر اساس آن در پروژه‌های خدمات فنی مهندسی یا‌ای سی تی برنده شوید و نسبت به رقیب بتوانید موفقیتی را در کشور و بنگاه خود کسب کنید که شاهد قطع شدن این مشوق‌ها هستیم.
مطلب دیگر این است که نرخ ارز بر اساس تکلیف قانون برنامه چهارم و پنجم باید سالانه بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و بین‌المللی افزایش پیدا کند. وقتی نرخ ارز به صورت دستوری ثابت نگه داشته شود از سوی دیگر قیمت تمام شده به دلیل عوامل مختلف افزایش پیدا کند، مابه ازایی که از فروش کالای صادراتی باید به دست بیاید کاهش پیدا می‌کند که در نهایت امکان صادرات را از شما می‌گیرد زیرا باید دوباره آن پول را برگردانده و مجدد به مواد اولیه، نهاده‌ها، دست مزد و تولید کالا یا خرید کالا تبدیل شود. بنابراین هزینه بالا و درآمد پایین خواهد بود. لذا مجموعه این عوامل می‌تواند قدرت رقابت، چانه‌زنی رقابت و حضور پایدار را از صادرات کشور سلب کند تا در بازارها قدرت رقابت با کشورهای رقیب نداشته باشند و همه اینها به فضای نا مساعد کسب و کار داخلی و به بیانی خود تحریمی‌ها و قوانینی که خودمان وضع کردیم برای صادرات و تولیدات برمی‌گردد. باید به همه این نا ملایمات محدودیت‌های تحریم‌های بین‌المللی را هم اضافه کنیم. چرا تنها نگاهی به بازارهای جهانی داشته باشیم با نگاهی به بازارهای داخلی هنگامی که این شرایط به تولید داخلی حکمفرما شود و وقتی
تولیدکنندگان توان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشند و با پایین نگه داشتن نرخ ارز و قیمت تمام شده نهایی افزایش می‌یابد عملا واردات را تسهیل می‌کنید و عملا تولیدکنندگان خارجی را حمایت می‌کنید.
مضاف بر اینکه ما در داخل کشور برابر با امار خود ستاد مبارزه با کالا و ارز حدود 21 میلیارد دلار واردات قاچاق داریم که نه حقوق ورود می‌پردازد و نه مالیات نه گواهی فنی از استاندارد و بهداشت دریافت می‌کند هم سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و هم تولید کشور را به چالش می‌کشد هم در بازار داخلی و هم صادراتی.
با توجه به تدوین آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی 100 میلیاردی آیا این امر بر افزایش صادرات تاثیرگذار است ؟
من بر این باور هستم با توجه به بازارهای صادراتی، رقابت بین کشورهای مختلف تنگاتنک هست همه کشورها سعی می‌کنند چه مستقیم و چه غیر مستقیم یارانه به صادرات بپردازند و جایزه و مشوق اعطا کنند. همان چند درصد باعث خواهد شد که صادر‌کننده قیمت نهای خود را کاهش داده و نسب به سایر کشورهای رقیب با مزیت بیشتری برخوردار باشد در سال‌های گذشته چه صادرات کالا و چه صادرات فنی مهندسی چه توریسم و خدماتای تی سی تا زمانی که از یارانه‌ها استفاده کرد توانستیم جهش چشمگیری داشته باشیم و صادرات در کشورهای مختلف در ویترین مغازه‌ها قرار بگیرد. همانطور که مستهظر هستید ما در برخی کالاها تا 3درصد برای فرش 5 درصد و خدمات فنی مهندسی تا 8 درصد مشوق صادراتی پرداخت کردیم که شاهد جهش چشمگیری بودیم. زمانی که این اتفاق معکوس شد و جوایز حذف شد عدم موفقیت را شاهد و ناظر بودیم.
اکنون دولت باید به دو روش یارانه و مشوق بپردازد، یکی به صورت مستقیم به عنوان جایزه صادراتی به گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی اعم از خدمات فنی مهندسی توریسم ترانزیت حمل و نقل پزشکی. البته در دیگر گروه‌های کالایی هم باید همینگونه باشد. زیرا پرداخت به صورت مستقیم اثرگذاری را در قیمت نهایی بطور مستقیم می‌گذارد با کاهش قیمت به سرعت می‌توان بازارهای جهانی را کسب کرد.
در روش غیر مستقیم با تسهیل کردن حضور واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه و کنفرانس‌ها و تبلیغ‌ها در محیط بین‌المللی یا در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌هایی که بردهای بین‌المللی دارند در مجله‌ها و نشریات برد تخصصی دارند در سایر رویدادها که دنیا حضور پیدا کند. زیرا دنیا برای دیدن دنیا حضور پیدا می‌کند اگر ما در سبد دنیا باشیم به چشم بازدیدکنندگان هم قرار می‌گیریم. نمایشگاهی که صرفا در داخل برقرار می‌کنیم یا در سایر کشورها نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی برقرار می‌کنیم دنیایی وجود ندارد طبیعی که استقبال برای دیدن ما کم خواهد بود.
دولت باید با کمک سیاسی و مالی و هم معنوی حضور تولیدکنندگان وصادرکنندگان در رویدادهای بین‌المللی را فراهم کند.
ایجاد پایانه صادراتی بنادر پیشرفته و اسکله‌های صادراتی حمایت از خطوط کشتیرانی برای بازارهای هدف که صادر‌کننده بداند ما برای عرضه کالا در ساعت و بازار معین برنامه داریم. زیرا بازار برای ما صبر نخواهد کرد. یکی از این برنامه‌ها حمل‌ونقل است که باید مورد حمایت جدی قرار بگیرید. باید مشوق‌های صادراتی چه به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم در کنار هم صورت گیرد.
در یکی از جلسات عالی شورای صادرات به ریاست دکتر جهانگیری پرداخت 200 میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان توسعه تجارت ایران تصویب شد تا به خدمات فنی مهندسی توریسم و‌ای سی تی و محصولات دانش بنیان اختصاص داده شود که در افزایش صادات موثر خواهد بود. اما بهتر است تا دولت محترم به کل کالاها صادراتی اختصاص بدهد.
یکی از اشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن روبرو بودیم که به دلالیل عدیده‌یی که شاید برای ذهن دولتمردان متصور باشد. از جمله کمبود منابع، که دولت ردیف بودجه را در بودجه‌های سنواتی کشور برای حمایت از صادرات پیش بینی نکرده است. انتظار ما این است که دولت سالانه مبلغ قابل توجهی را در ردیف بودجه پیش بینی کند حداقل 500 میلیارد تومان که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بتواند به موقع این بودجه را تخصیص بدهد که سیاست حمایتی دولت در این ارتباط محقق بشود. وقتی دولت اعلام می‌کند صادرات اولویت اولیه کشور است با نگاهی به شرایط فعلی نباید تنها در شعار باشد. باید برنامه ویژه و حمایت خاصی صورت بگیرد که در غیر این صورت اولویت اول با سایر اولویت‌ها چه فرقی خواهد داشت. بنابراین دکتر جهانگیری به عنوان دومین مقام اجرایی و معاون اول می‌گوید اولویت اول صادرات است باید برنامه ویژه‌یی داشته باشیم برای تحقق این هدف. یکی از این سرفصل‌ها می‌تواند پرداخت مشوق‌ها باشد.
بسته جدید خروج از رکود قرار است رونمایی شود این در حالی است که بسته قبلی توفیق چندانی نداشت برای خروج از رکود چه مولفه‌هایی باید در این بسته لحاظ شود؟
اساس این بسته باید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد که توسط مقام معظم رهبری به قوه سه گانه و دولت ابلاغ شده. به نظر می‌رسد که در این 24 بند با کلید واژه‌های بسیار مهمی روبرو هستیم از جمله دو کلید واژه درون زا بودن و برون نگربودن اقتصاد و تولید. کل 24 بند را می‌توان در این دو واژه خلاصه کرد. کلیه استراتژی دولت در جهت زمینه‌سازی و شکوفا شدن اقتصاد رونق تولید توسعه صادرات در این دو واژه خلاصه می‌شود. وقتی این سیاست‌ها مرکز ثقلش درون زا بودن اقتصاد و تولید باشد به این معنا است که باید از تمام ظرفیت‌های داخلی کشور اعم از منابع انسانی بحث مدیریت، نیروی ماهر و نیمه ماهر کار در بحث استفاده از مواد اولیه و نهادهای تولید، منابع خدادادی کشاورزی و معادن و نفت و گاز استفاده شود. فراوری و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه و سایر حوزه‌ها. اما در کنار اینها تولیدات کشور باید رقابتی بشود که خلاقیت ذوق و نوآوری را با صنعت اجین کنیم و متناسب با نیاز بازار جهانی تولید کنیم. یکی از مولفه‌ها تولید انبوه و متناسب با سفارش مشتری است. برون‌نگری به این معناست که تولید باید در ابعادی برای بازارهای بزرگ باشد نه نگاه به بازار داخل که
بتواند رقابت کند که هم کیفیت هم سلیقه مشتری و هم استاندارد کشور هدف هم قیمت تمام شده در حداقل ممکن و رقابتی باشد. این دو نکته باید در بسته مورد توجه قرار بگیرد.
مهم‌ترین معضل کشور بی‌کاری است. عنایت به صنایع کوچک و متوسط بسیار حایز اهمیت است. اقتصاد باید متکی به نیروی ماهر باشد. جذب سرمایه‌گذار خارجی است هیچ اقتصادی امروزه بدون سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نمی‌تواند از رکود خارج شود تا رشد 7 الی 8 درصدی را تجربه کند. بیش از 80 درصد رشد در اقتصاد نوظهور دنیا حاصل سرمایه‌گذار خارجی است. بحث سرمایه‌گذار خارجی جذب سرمایه‌گذار ایرانیان خارج از کشور حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی بومی‌سازی تکنولوژی خارجی انجام سرمایه‌گذاری مشترک. زیرا سرمایه‌گذار خارجی با خودش دانش فنی تکنولوژی ماشین‌آلات مدرن تولید برند معتبر و دانش مدیریتی بازار با خود به همراه می‌آورد. ما باید با اقتصاد دنیا با برند مشترک تولید و صادرات کنیم باید در اقتصاد خارجی پیوند بگیریم و منافع رو با شرکای خارجی در تولید و صادرات تقسیم کنیم چنین شرایطی و هم دلی و همزبانی دولت و ملت و مشاوره و گفت‌وگوی مستمر دولت و بخش خصوصی و اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور و تشکل‌های بالادستی که بازوهای تخصصی اتاق ایران هستند مثل کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان تکلیف در این بسته مورد توجه قرار بگیرد.
نکته دیگر بحث این است که باید نرخ ارز را تعیین تکلیف کنیم و تسهیلات بانکی را زمینه‌اش را برای فعالین روان و شفاف‌سازی کنیم. نکته دیگر در این بسته باید محیط کار کارگر و کارفرما در محیط سالم تکلیفش مشخص بشود. به بیان دیگر تکالیفی بیاوریم قانون‌کار تامین اجتماعی اصلاح و صادرات و واردات قانون جدید باشد. محیط کسب و کار محیط قانونی برای تولید و صادرات آماده کنیم. رتبه در شاخص کسب و کار و تجارت فرامرزی در دنیا اصلاح شود زیرا چراغ سبزی به سرمایه‌گذاران دنیا که اینجا محیط مناسبی است برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار.
در قانون برنامه 6 باید مسیر 5 سال آینده ونقشه راه اقتصاد صادرات و تولیدات را ترسیم کنیم. براساس این تکالیف کشور باید چند گام اساسی بر دارد یک گام اساسی استراتژی صنعت کشور با تعامل بخش خصوصی به دولتی توسط وزارت صنعت معدن تجارت تهیه و نهایی بشود و براین اساس حرکت کنیم. بحث استراتژی تجارت فرامرزی با استراتژی صنعتی همزمان و هم‌گام باشد. در استراتژی توسعه صادرات کشور باید تقسیم کار ملی صورت گیرد و وظایف مجلس دولت و دستگاه قضایی، صنعت معدن تجارت و دیگر سازمان‌ها مشخص شود تا عیب کار شناسایی شود که از کجاست.
