توسعه صادرات غیرنفتی که به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای خروج از رکود تورمی مطرح است از جمله ارکان اصلی اقتصادی کشور شناخته می شود که این موضوع نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است. کارشناسان و صاحبنظران نیز معتقدند دولت باید در راستای افزایش صادرات غیرنفتی با اعمال سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مطلوب و مناسب برای دستیابی به اهداف مهم اقتصادی گام بردارد.از سوی دیگر در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که به تازگی رونمایی شد، به صادرات غیرنفتی توجه خاصی شده است، به گونه ای که به گفته معاون اجرایی رییس جمهوری، صادرات غیرنفتی عامل پیشران برای خروج از رکود است. در شرایط کنونی و با وجود تورم و فضای رکود در کشور، راهکارهایی باید مورد نظر باشد که بدون تحریک هریک از این دو مشکل، راه رشد و توسعه کشور پیموده شود و بدرستی رییس جمهوری در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: شخصا مساله صادرات غیرنفتی را دنبال می کند.
این سخنان رییس جمهور آنچنان به مذاق فعالان اقتصادی کشور خوش آمد که چند روز پس از آن همایشی با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد. از سوی دیگر محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها به اهمیت توسعه صادرات نفتی اشاره کرده است و لزوم بیرون آمدن از رکود اقتصاد را رفع موانع تجارت خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی اعلام کرده است.
مهمترین چالش های صادرات از نگاه وزیر صنعت
نعمتزاده وزیری است که به خوبی ارزش صادرات غیرنفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصاد کشور را میداند.
نخست باید ظرفیت سازی کنیم، چون در اغلب کالاهایی که مشتری خارجی داریم تولید کم است.
دانش حضور در بازارهای خارجی دانش ویژهای است که شرکتهای ما باید بیشتر تلاش کنند و از متخصصان صادراتی خارجی که تجربه کافی در این زمینه دارند استفاده کنند. ما در پی تامین اعتبار برای کمک به شرکتهای صادراتی هم برای کمک به حضور در نمایشگاه ها و هم کمک به تبلیغات هستیم. امیدوارم با فضای بین المللی که پیش رو است و رفع موانع بانکی و دیگر محدودیتها شاهد رونق صادرات باشیم.
باید برای صادرات سرمایه گذاری کنیم، بازار صادراتی به مفهموم صادرات کالای مازاد نیست باید با هدف صادرات سرمایه گذاری کنیم حضور در بازارها داشته باشیم و کیفیت و قیمت های ما رقابت پذیر باشد چون عرضه کنندگان در دنیا زیاد هستند، چون سهم صادراتی ما در دنیا بسیار بسیار ناچیز است.
لزوم رفع موانع تجارت و توسعه صادرات غیر نفتی
نعمتزاده در اولین همایش بینالمللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال که با حضور رییسجمهور برگزار شد با اشاره به تلاشهای دولت تدبیر و امید که با تورم بیش از 35 درصد و رشد منفی 5.6 درصد در نیمه سال 92 کار خود را آغاز کرد، او عنوان کرد که رشد منفی به رشد مثبت 3 درصد در سال 93 و تورم به حدود 14 درصد کاهش یافته است. نعمت زاده سه محور اساسی اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی اشاره و عنوان کرد صادرات غیرنفتی کشور با وجود محدودیتهای بینالمللی طی سالهای گذشته از رشد نسبی برخوردار بوده است، اما متأسفانه به خاطر شرایط رکود و کاهش قیمتهای جهانی با کاهش ارزش آن مواجه بودهایم. در ادامه خلاصه گفته های وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد صادرات غیر نفتی را می خوانید.
مدیریت صِرف رفع تحریمها به خودی خود نمیتواند موجب شکوفایی صادرات، اشتغال و رونق اقتصادی شود، بلکه این امر بستگی به اراده قوی دستگاههای دولتی، قوه مقننه و قضاییه، کارآفرینان، فعالان اقتصادی، سازمانها و تشکیلات مردمنهاد، مراکز پژوهشی و فناوری، اتاقهای بازرگانی و نمایندگیهای خارج از کشور دارد تا از فرصتهای پیش آمده بهرهبرداری لازم به عمل آید.
آمار جهانی حاکی از آن است که به ازای یک واحد سرمایهگذاری خارجی 2 واحد به صادرات آن کشور اضافه میشود و البته کشور ما تاکنون از آن بیبهره بوده است، بنابراین باید در قالب سیاستهای شفاف و جذاب شاهد تحقق سرمایهگذاری بیشتر خارجی با هدف توسعه صادرات باشیم.
کشورها که هدف توسعه صادرات را پیگیری و اجرا میکنند حتی در قالب عضویت سازمان تجارت جهانی به انحاء مختلف صادرات خود را مورد تشویق قرار دادهاند.
صادرات کالا با فناوری بالا و دانشبنیان نیز یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با توجه به روند صنعتی جهانی باید تولید و صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا بیش از گذشته مورد توجه و تشویق قرار گیرد که در این بین نقش جوانان تحصیلکرده و همکاری آنها با بخش تولید در تحقق این امر مؤثر و الزامی است.
در تجارت مدرن امروز شبکههای مجازی نقش مهمی در امر بازاریابی، تبلیغات و تجارت کالا و خدمات دارند که باید شرکتهای صادرکننده ایرانی نیز از این ابزار توانمند استفاده لازم را ببرند.
استحقاق ملت ما این نیست که 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم، ما براساس برنامهریزیهای صورت گرفته تلاش میکنیم در یک برنامه استراتژیک در 10 سال آینده صادرات غیر نفتی را تا سه برابر افزایش دهیم . بر اساس این برنامه استراتژیک که در آینده نزدیک در اختیار عموم مردم قرار میگیرد ما تلاش میکنیم تا در مدت ده سال آینده صادرات بخش صنعت و معدن را تا چهار برابر افزایش دهیم .
سرمایه گذاری خارجی باید در بخشهایی صورت گیرد که به صادرات، انتقال تکنولوژی، مسائل فنی کشور کمک کند و قطعا سیاستهای دولت نیز بر این منوال است . اگر شرکت خارجی اقدام به سرمایهگذاری خارجی میکند باید بخشی از تولیدات آن قابل صدور باشد و باید صادر شود و شرایط پرداخت باید در قرادادهای لحاظ شده و ضمانت اجرایی داشته باشد چرا که گشایش صورت گرفته باید به توسعه اقتصادی، صنعتی، سرمایه ای و فناوری کشور کمک کند .
توجه به اقتصاد رقابتی، اقتصاد مقاومتی، تاکید بر توانمندی تولید داخل و تقویت بازاریابی بین المللی از جمله مباحثی است که باید در کشور توجه ویژه ای نسبت به این مسائل صورت گیرد .
کشور همسایه ما دارای 260 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است و ما باید تلاش کنیم تا خود را در این حد ارتقا دهیم .
در طی سال 91 حدود 36 درصد رشد منفی اشتغال صنعتی داشتیم و 10 درصد رشد منفی ارزش افزوده صنعت را داشتیم این درحالی است که با تلاش های صورت گرفته طی سال گذشته صنعت به 6.7 درصد رشد مثبت رسید و معدن به 9.8 درصد رشد مثبت و تجارت به 3.7 درصد مثبت رسید. در حال حاضر روند برعکس شده است اما اینکه روند منفی را در یکسال جبران کنیم با شرایط اقتصاد کشور مقدور نیست و اما در سال آینده با سرعت بیشتر حرکت خواهیم کرد .
باید نظام بانکی کشور بازنگری شود برنامه داده شده است و اینکه فکر کنیم کمبودها در یک روز قابل حل شده است مقدور نیست و برای رفع مشکلات باید خطوط اعتباری از خارج گرفته شود و برای سرمایهگذاریهای بزرگ باید از این روابط استفاده کنیم .