در سالهای گذشته به دلیل تحریمها به ویژه تحریمهای بانکی و سوییفت علاوه بر مشکلاتی که برای واردکنندگان ایجاد شد صادرات نیز با چالشهای زیادی مواجه بود. در تجارت خارجی صادرات غیر نفتی وابستگی زیادی به سیاست خارجی دارد.
از این رو با توافق هستهیی و گشایشهایی که در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر ایجاد شده امید به افزایش مراودات تجاری را بیشتر کرده است.
افزایش صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی از اهداف مهم دولت در بخش اقتصاد در دوران پسا تحریم است. دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا با رونق صادرات غیرنفتی بتواند منابع مورد نیاز بخش تولید را از طریق صادرات تامین کند به همین دلیل هدفگذاریهایی نیز در تمامی بخشهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کالایی برای رونق صادرات در سال ۹۴ در نظر گرفته شده که در همین خصوص قائممقام وزیر صنعت از تدوین 15 سیاست دولت برای جهش صادراتی در دوران پساتحریم خبر داده است. علاوه بر برنامهریزی برای افزایش صادرات در دوران پسا تحریم، اواخر سال قبل دولت برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس، دولت دستورالعملی را برای تعهد وزرا به توسعه صادرات غیرنفتی تدوین کرد که بر اساس آن، صادرات غیرنفتی ایران امسال ۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور داشته باشد. اکنون که توافق هستهیی حاصل شده و بسیاری از کشورها حتی قبل از لغو تحریمها درخواست برقراری مبادلات تجاری و سرمایهگذاری در پروژههای ایران را دارند دست دولت برای برنامهریزی جهت افزایش صادرات غیرنفتی بازتر شده است.
پدرام سلطانی، نایبرییس اتاق ایران درمورد چالشهای پیش روی صادرات کشور بر این باور است که در شرایطی که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده و چشمانداز افزایش قیمت به بازدههای بالا و قیمتهای چند سال گذشته و در سالهای آینده به چشم نمیخورد. صادرات غیر نفتی جایگاه و اهمیت مهمتری را در اقتصاد کشور پیدا میکند.
او در ادامه به تعادل گفت: من فکر میکنم، کاهش قیمت نفت فرصتی است برای نمود بیشتر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران و توجه جدیتر دولت و سایر قوا به این موضوع مهم.
صادرات ویترین اقتصاد کشور
نایبرییس اتاق ایران با اشاره به این موضوع که صادرات و واردات ویترین اقتصاد یک کشور هستند، اظهار کرد: این ویترین کشورهای توسعه یافته دنیا را اصولا در درجه اول با توانمندی اقتصاد آن کشور در تعامل با اقتصاد جهانی میسنجند و این تعامل هم نشانهاش حجم صادرات است و طبیعتا واردات هم که در یک اقتصاد بالنده در مسیر تولید و صادرات قرار دارد و لذا واردات و صادرات بالا نشاندهنده اقتصاد قوی و توسعه یافته است.
سلطانی در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که ما وارد عصر جدیدی از اقتصاد کشور و تعامل جدی با جامعه بینالمللی میشویم باید بتوانیم این شرایط جدید را به کشورهای دیگر نشان دهیم و توانمندی ایران را صرفا با نام بردن و یاد کردن از ذخایر نفت و گاز یا تنوع محصولات معدنی و اهمیتهای ژئو استراتژیک کشور
بیان نکنیم.
بلکه از این بعد باید بتوانیم به ارقام تولید ملی و صادرات و غیر نفتی مرتبا اشاره کنیم و افزایش آنها را یادآور شویم و نشان دهیم که اقتصاد کشور رقابت پذیر است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خاطر نشان کرد: گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد که در سال جاری منتشر شد حاکی از صعود 9 پلهیی اقتصاد کشور در جدول رقابتپذیری جهانی بود. البته این صعود بعد از سقوط چند سال گذشته اتفاق افتاده و خود این صعود پیامی مبنی بر این میدهد که ما موفق شدیم در یک سال گذشته برخی از شاخصها را بهبود بخشیم و شرایط را برای رقابتپذیری بهتر کنیم.
او در ادامه گفت: بنابراین در افق پساتحریم هم فرصتهای سرمایهگذاری در کشور و هم امکان رقابتپذیری بیشتر بتواند انگیزه شرکتهای بزرگ را برای ورود به اقتصاد ایران اینبار نه فقط برای فروش بلکه برای تولید، تامین بازار داخلی و صادرات جهانی بیشتر کنیم.
فرار از بازارهای سنتی
سلطانی یادآور شد: البته از این نکته نباید غافل باشیم که وضعیت بازارهای سنتی همانند گذشته نیست و بازارهای سنتی و اصلی ما به هم ریخته. رشد اقتصادی چین کاهش پیدا کرده و چین اقتصاد محکم و بالنده گذشته را دیگر ندارد و چشم انذار برگشت به آن رشد را کارشناسان پیش بینی نمیکنند.
نایبرییس اتاق ایران درمورد شرایط این روزهای کشورهای همسایه ایران اظهار کرد: عراق به عنوان بازار دوم کشور با ناآرامیها و شرایط بغرنج ناشی از حملات تروریستی داعش مواجه شده است.
افغانستان در یک سال گذشته ناآرامیهایش بیشتر شده و نمیتوان رشد قابل توجهیی از نظر صادرات برایش پیش بینی کرد. ترکیه هم در ماههای گذشته شاهد ناآرامیها و افزایش حملات تروریستی بوده و روی اقتصاد آن هم تاثیرگذار است. کشورهای همسایه شمالی ما که اقتصادشان وابسته به نفت هستند با کاهش قیمت نفت توان سابق را برای خرید و تعامل با اقتصاد ما را ندارند.
او ادامه داد: از سوی دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم به واسطه کاهش قیمت نفت و هم به واسطه مسائل سیاسی و اختلاف سیاسی که با ما دارند نمیتوانیم در یکسال آینده روی بازارشان برای توسعه همکاریها حساب باز کنیم.
سلطانی در نتیجهگیری گفتههایش اینچنین گفت: بنابراین نتیجه این میشود که برای صادرات ما امروز نباید خیلی از رقابتپذیری، از نرخ ازر و از تولید و سرمایهگذاری صحبت کنیم. بلکه باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که به بازارها بیشتر توجه کنیم. طبیعتا بازارهای سنتی دیگر جواب و کفاف افزایش صادرات کشور را نخواهد داد.
نایبرییس اتاق ایران عنوان کرد: بنابراین در شرایط پساتحریم، فرصت و شرایط خوبی است که صادرات خودمان را به کشورهای اروپایی و سایر کشورهای توسعه یافته بازیابی کنیم. این بازارها باید جایگزین بازارهای سنتی ما شوند. باید تمرکزی کنیم همانطور که بخش خصوصی و کشورهای اروپایی روی اقتصاد ما تمرکز کردند ما هم متقابلا باید امروز بازار آنها را بیش از بازارهای سنتی مان مورد توجه و هدف قرار بدهیم و سعی کنیم در سرمایهگذاری و تولید نگاه به این بازارا داشته باشیم.
او تاکید کرد: به این موضوع هم باید توجه کنیم که اگر اراده به توسعه قابل توجهیی و جهش صادراتی داریم این امر محقق نمیشود مگر از طریق توسعه تولیدات صنعتی و در کنارش توسعه خدمات صادراتی شامل خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و حمل و نقل و امثال اینها که سکوهای پرتاب صادرات ما به ارقام بالاتر از وضع موجود این حوزهها هستند.
سلطانی تصریح کرد: البته در کنار اینها با اصلاح سیاستها در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی و نفتی میتوانیم ارزش افزوده در این بخش را هم تقویت کنیم ضمن اینکه اشتغال بیشتری به وجود بیاوریم و از صادرات محصولات مادر پتروشیمی با ارزش افزوده بکاهیم، تولیدات این بخش را با متوسط قیمت بالاتری روانه بازارها کنیم.
سیاستها با هم نمی خوانند
او در نتیجهگیری کلی خود اینگونه گفت: در نتیجهگیری کلی باید عنوان کرد که سیاستهای صادراتی ما آنچه تا به حال مورد اجرا و استفاده بوده دیگر متناسب دوران پساتحریم نیست. باید سیاستگذاری جدید، مبتنی بر واقعیتها دنیای امروز و مبتنی بر فرصتهای جدید در حوزه تولید و صادرات و مبتنی برتقاضای امروزمصرفکننده جهان باشد. مشوقهای صادراتی به ویژه با توجه به محدودیتهای بودجهیی دولت دیگر جوابگوی افزایش صادراتی ما نیست.
سلطانی ادامه داد: سیاستگذاری هایمان را باید با نرخ ارز بیشتر هم سو و متناسب با صادرات بکنیم. انعقاد موافقت نامههای دوجانبه تجارت آزاد باید بسیار جدیتر و سریعتر بپردزایم. انتظار ما این است که هر سال حداقل بتوانیم 3 یا 4 قرارداد تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی با کشورهای اصلی متعامل مان داشته باشیم. باید در جهت مدیریت صادرات کشور سرمایهگذاری شود و از مدیران به روزتر و بامهارتتر را برای بازاریابی و فروش محصولات. دانش نمایندگیهای خارج از ایران را افزایش دهیم .