گروه جهان
کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد، روند پذیرش عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا را سرعت بخشد. این اقدام در راستای حل بحران پناهجویی در اروپا انجام خواهد شد.
به گزارش اشپیگل، سیاستمداران و رسانه‌های اروپایی در روزهای اخیر بر نقش کلیدی ترکیه برای حل بحران پناهجویی در قاره سبز تاکید می‌کنند. سفرهای پی‌درپی مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا به آنکارا نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. نخست‌وزیر و رییس‌جمهور ترکیه در دیدارهای خود با مقامات اتحادیه اروپا پیوسته بر چهار نکته برای کمک به حل بحران پناهجویی تاکید کرده‌اند: کمک‌های مالی، آسان‌تر کردن روند صدور ویزا از سوی کشورهای اروپایی برای شهروندان ترک، تسریع روند پذیرش عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و به‌رسمیت شناختن ترکیه به عنوان کشوری امن.
سران اتحادیه اروپا با نخستین شرط ترکیه، یعنی کمک‌های مالی، مشکلی ندارند. شرط چهارم هم قابل قبول خواهد بود، زیرا برای برگرداندن پناهجویانی که تقاضای آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رد شده است، باید ترکیه به عنوان کشوری امن به رسمیت شناخته شود. به همین خاطر مرکل در بدو ورود به ترکیه و در دیدار با احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر این کشور گفت: «ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مستلزم اجرای طرحی است که بروکسل برای ساماندهی وضعیت پناهجویان تهیه کرده است. طبق این طرح، اتحادیه اروپا یک بسته کمک مالی به ارزش 3میلیارد یورو به دولت ترکیه می‌دهد تا صرف بهبود وضعیت متجاوز از 2 میلیون پناهجوی سوری و عراقی در این کشور کند.» دولت ترکیه باید با این بسته بستر اقامت قانونی، حق اشتغال، بیمه درمانی و همچنین حق شهروندی پناهجویان را فراهم کند. در مقابل دولت ترکیه این طرح را یک «پیش‌نویس» خوانده و تضمینی برای اجرای آن نداده است.
امتیازی به دولت اردوغان
داستان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به سال 1987 باز می‌گردد. در آن زمان سیاستمداران ترکیه نخستین درخواست رسمی کشورشان برای پیوستن به اتحادیه اروپا را ارائه کردند. ترکیه در سال 1963 عضو وابسته این اتحادیه بود. از آن زمان مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انجام شد تا اینکه در سال 1999 این کشور رسما به عنوان کاندیدای عضویت رسمی در اتحادیه اروپا شناخته شد.
در روند پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا چالش‌های زیادی وجود دارد که باید رفع شود. ظواهر و زیرساخت‌های تمدنی این کشور مثل ساختار دینی و فرهنگی و همچنین بخش عظیمی از جغرافیا و سرزمین‌اش که 98درصد آن در آسیا قرار دارد از جمله موضوعات مهمی است که از نظر اتحادیه اروپا قبل از پیوستن ترکیه باید حل و فصل شود. یکی از موارد مورد تردید اتحادیه اروپا ماده 301 قانون کیفری ترکیه است که بر اساس آن توهین‌کنندگان به ملت و اقوام ترک و دولت ترکیه از 6ماه تا 2سال به زندان محکوم می‌شوند. بسیاری از اندیشمندان ترک در اثر تفسیرهای متفاوت این قانون راهی دادگاه شده‌اند. مساله قبرس و اختلاف با دریانوردان یونانی و بسته شدن بندرهای این کشور به روی دریانوردان از دیگر مسائل مورد تردید اتحادیه اروپاست. مساله دیگر بحث تاریخی نسل‌کشی ارامنه در سال 1915 است که ترکیه نسبت به آن واکنش‌های سخت نشان می‌دهد. در جریان این مذاکرات آلمان و فرانسه مهم‌ترین مخالفان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بودند در مقابل کشورهایی چون انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و لهستان موافقت خود را برای پذیرش ترکیه اعلام کردند.
اکنون به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا در حال آماده کردن زمینه برای پذیرفتن مهم‌ترین شرط ترکیه است. در این صورت رجب طیب‌اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، در ازای کمک به حل بحران پناهجویی امتیاز بزرگی از جانب اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد. به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد یکی از موانع مهم بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را از میان بردارد. این مانع، تنش میان ترکیه و جمهوری قبرس بر سر تقسیم جزیره است.
اشپیگل می‌نویسد، یوهانس هان، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا گفته است، انتظار دارد که قبرس برای پیوستن ترکیه به اتحادیه مانع‌تراشی نکند. او ابراز امیدواری کرده است که ترکیه و قبرس به‌زودی در تمام زمینه‌ها به توافق برسند. در ادامه گزارش هفته‌نامه آلمانی به نقل از هان آمده، کمیسیون گسترش اتحادیه پس از برداشتن این مانع، به وضعیت حقوق بشر، دستگاه قضایی و میزان قانونمداری حکومت ترکیه خواهد پرداخت. در این راستا ترکیه بارها مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. شدیدترین انتقادها متوجه برخورد دولت ترکیه با اقلیت کرد این کشور است.
اپوزیسیون ترکیه به نزدیکی اتحادیه اروپا و دولت فعلی این کشور در حال حاضر معترض است زیرا موفقیت دولت در این زمینه می‌تواند نتیجه انتخابات پارلمانی آینده ترکیه را که در روز اول نوامبر برگزار می‌شود، به نفع حزب عدالت و توسعه رقم زند.
