بررسی اوضاع کشورهایی که اقتصادشان با رونق و گام‌های تندی به حرکت در می‌آید، بیانگر این مطلب است که آمار صادرات بالا، مهم‌ترین مولفه پیشرفت اقتصادی آن کشور است. این در حالی است که آمار صادرات 6 ماه ابتدای سال جاری که توسط سازمان توسعه تجارت منتشر شده حاکی از این موضوع است که صادرات ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در تمام زمینه‌ها با کاهش چشمگیری مواجه شده است.
در این راستا می‌توان به چند فاکتور اصلی برای بروز این مشکل اشاره کرد. آنچه مسلم است کاهش قیمت نفت در مقایسه با سال گذشته و همچنین کاهش 40 درصدی میعانات گازی یکی از عوامل افت نرخ صادرات است. البته در حوزه پتروشیمی نه شاهد رشد بوده‌ایم و نه کاهشی رخ داده است. با توجه به آمار منتشر شده صادرات، سایر کالاهای صنعتی، کشاورزی، سنتی و معدنی و... نیز با کاهش 7درصدی روبه‌رو شده است و دلیل عمده در این زمینه طولانی شدن توافقات هسته‌یی و باقی ماندن فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در حالت انتظار است زیرا هم رسیدن به توافقات و هم عدم دست یابی به آن می‌توانست تاثیرات مثبت و منفی در تمام زمینه‌های اقتصادی بگذارد. عامل دیگری که منجر به کاهش صادرات شده و بیشتر مربوط به اوضاع داخلی اقتصاد کشور است، رکود حاکم ناشی از کاهش تورم است که در پی این موضوع تولیدکنندگان نتوانسته‌اند کالاهای تولیدی خود را به فروش برسانند و بازاری برای خرید آنها پیدا کنند. تا جایی که حتی آمار واردات نیز 20درصد کاهش داشته است. بنابراین ضعف تولیدکنندگان داخلی به شکلی بوده که مانع از تولید کالاهای صادراتی شده است. علت دیگر که باز ریشه آن به توافقات هسته‌یی باز می‌گردد، نرخ ارز است، که همواره یکی از دغدغه‌های مهم صادرکنندگان محسوب می‌شود. زیرا در صورت رسیدن به توافقات هسته‌یی این مساله پیش خواهد آمد که دلارهای آزاد شده در زمینه حمایت از صادرکنندگان یا واردات صرف خواهد شد؟ زیرا با توجه به تجربه دولت‌های گذشته این نگرانی وجود داشت که هنگامی که دولت‌ها به نقطه‌یی می‌رسند که با معضل تورم و رکود دست به گریبان می‌شوند به نوعی ارز نفتی را وارد سیستم اقتصادی می‌کنند تا جایی که برای مدت کوتاهی آرامش تصنعی به بازار باز می‌گردد، اما این در حالی است که بعد از گذشت این زمان فعالان اقتصادی باید این هزینه را خود بپردازند و باز حال و روز اقتصاد وخیم می‌شود. البته این نکته حائز اهمیت است که در این مورد خاص دولت یازدهم بر آن است تا سرمایه‌های آزاد شده را در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرج کند تا آرامش را به فعالان اقتصادی باز گرداند.
