جوایز ویژه قرض‌الحسنه بانک تجارت واریز شد
جوایز ویژه سی و چهارمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک تجارت به حساب برندگان واریز شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت، پس از انجام قرعه‌کشی سی و چهارمین دوره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز این بانک تعداد 500 فقره کمک هزینه خرید خودرو هر یک به مبلغ 500 میلیون ریال به حساب برندگان این دوره واریز شد. در روز‌های آینده نیز حواله جوایز50 میلیون ریالی خرید فرش دستباف به برندگان آن اعطا خواهد شد. همچنین در این دوره از قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک تجارت به بیش از 485 هزار نفر جایزه نقدی یکصد هزار ریالی تعلق گرفت. مشتریان و دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه بانک تجارت می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی این بانک به نشانی
www. tejaratbank. ir و با وارد کردن شماره حساب خود از نتایج این قرعه‌کشی با خبر شوند.
هیجان کاهش سود بانکی فروکش کرد
در حالی در حدود یک ماه گذشته پافشاری برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مدیران اقتصادی دولت به اوج رسید و قرار بود در نخستین جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم‌گیری شود که این جلسه برگزار شد ولی خبری از کاهش نرخ سود نبود؛ موضوعی که البته با توجه به آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی دور از انتظار هم نبود. به گزارش ایسنا، حدود 3هفته پیش بود که به فاصله کمتر از 6ماه از بازنگری در نرخ سود بانکی و به دنبال انتقادات از نرخ‌های بالای موجود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوعی که البته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز مدتی بعد به آن تاکید کرد ولی در مجموع واکنش یا اظهارنظری از سوی مدیران بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود در زمان فعلی به همراه نداشت. از سویی دیگر در حالی اخیرا دولت از بسته اقتصادی خود برای رونق و خروج از رکود آن هم با محوریت بانک‌ها در تامین مالی رونمایی کرد که با وجود تعیین چندین موقعیت برای تحریک تقاضا و افزایش فروش کالا در قالب تسهیلات‌دهی بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی که همواره بر آن به عنوان مانعی در رونق تولید
یاد می‌شد، مطرح نبود و تنها بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی یعنی سود اعتباردهی به بانک‌ها اکتفا کرد.
البته مطرح شدن موضوع برای کاهش نرخ سود با اظهارات معنادار رییس کل هم همراه بود. وی توضیح داد که در شرایطی که بانک‌ها در تنگنای مالی به سر می‌برند و باید سود بین بانکی به سمت تعادل پیش رفته و با تورم متناسب شود، عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانک‌ها و همچنین مطالبات معوق موجب شده نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد.
اظهارات سیف در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز بارها نسبت به تغییر نرخ سود با توجه به فراهم نبودن شرایط کاهش آن با وجود الزام این موضوع هشدار داده بودند. رییس کل بانک مرکزی البته به صراحت اعلام کرده که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو و پذیرفته شده نیست و باید به تدریج فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول شود. به هر حال به نظر می‌رسد با آخرین موضع رییس کل در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی همان‌طور که کارشناسان همواره تاکید دارند تا اجرایی شدن شروط این تغییر یعنی عواملی همچون افزایش منابع مالی بانک‌ها، ساماندهی موسسات غیرمجاز در رقابت برای سود اقدام فوری در این رابطه شکل نگیرد و بانک مرکزی ترجیح دهد فرا از فشارها برای کاهش نرخ سود و الزامی که نسبت به آن وجود دارد، متناسب با شرایط در این رابطه اقدام کند. هر چند که تغییر سود تا قبل از پایان سال بعید هم به نظر نمی‌رسد.
دادگاه عالی انگلیس به نفع بانک ملت رای داد
دادگاه عالی انگلیس تلاش‌های دولت این کشور را برای رد شکایت «بانک ملت» ایران نپذیرفت و رای داد که شکایت چهار میلیارد دلاری این بانک علیه وزارت دارایی انگلیس باید به جریان بیفتد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بی‌بی‌سی، دولت انگلیس از سال 2009 بانک ملت را با ادعای دست داشتن در نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌یی ایران تحریم کرده بود. دادگاه عالی انگلیس 19ژوئن 2013 (29 خرداد 92) تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود. ماه‌ها بعد در فوریه 2014 (بهمن 1392) این بانک در دادگاه تجاری انگلیس شکایتی علیه وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار غرامت خواست. بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت انگلیس سبب ضربه به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است. فایننشال تایمز گزارش داده است که دولت انگلیس نیز استدلال کرده که احتمالا تنها چیزی که بانک ملت از دست داده «معاملات منعقد شده‌یی است که اجرا نشده‌اند». با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی انگلیس استدلال‌های وزارت دارایی این کشور را رد کرده است. فلاکس به این تصمیم رسیده و حکم داده که وزارت دارایی انگلیس براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری این کشور حقوق بانک ملت را نقض کرده است، این موضوع نمی‌تواند دوباره مطرح شود. پیش‌تر و در سال 2014 نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال 2012 (1390) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود. بانک ملت نخستین بانک دولتی ایران است که براساس اصل 44 قانون اساسی کشورمان، سهامش در سال 1387 در بورس تهران عرضه شد.
