وزیر امور خارجه دیروز مهمان ویژه صنعتگران بود. این روزها هر وزارتخانهیی که همایش یا سمینار برگزار میکند، مهمان ویژهاش محمدجواد ظریف است. اگرچه حضور او برای همه گروهها مغتنم است، اما آنچه حضور ظریف را دیروز، در جمع صادرکنندگان پراهمیت جلوه داد، موضوع صادرات بود که اتفاقا مستقیما با دیپلماسی سروکار دارد. اگر قرار است صادرات غیر نفتی کشور منبع بزرگ ارزآوری برای اقتصاد باشد و به قولی اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد، یک چرخ از حرکت این خودرو زیر پای دیپلماسی است. وزارت خارجه باید برای تحقق این هدف با بخش اقتصادی هماهنگ باشد. درواقع وزارت امور خارجه قرار نیست فقط در حوزه سیاست خارجی از حریم کشور دفاع کند، بلکه اقتصاد هم باید اولویت این وزارتخانه باشد. در دنیایی که اتحادیهها وپیمانهای منطقهیی نخستین هدفشان بعد از تامین امنیت تجارت است، وزارت امور خارجه ما هم باید بعد از تامین امنیت کشور، تقویت اقتصاد و تجارت را توأمان پیگیری کند. البته محمدجواد ظریف به این موضوع اشاره کرده و وعده داده که به زودی با سفرا و رایزنهای تجاری این وزارتخانه، نشست مشترکی با تجار و فعالان بخش خصوصی برگزار خواهد کرد؛ این هدفگذاری
درستی است. نشان میدهد که وزارت خارجه در دوره جدید حساسیتهای کشور را به خوبی شناسایی کرده است. شاید بهتر باشد محمد جواد ظریف در کنار این تصمیم جدید، معاونت اقتصادی خود را نیز احیا کند.
معاونت اقتصادی در وزارت خارجه برای نخستینبار در دولت اصلاحات و توسط آقای کمال خرازی ایجاد شده بود. تجربه موفقی است که میتوان دوباره آن را احیا و ادامه داد. اگرچه در دولت نهم و دهم این معاونت ماند ولی بسیار ضعیف عمل میکرد، اما بسیاری از سفرای دولت اصلاحات از این معاونت و اقداماتی که در حوزه سیاست خارجی آن روزها انجام شد، به عنوان تجربه خوب هماهنگی دستگاه دیپلماسی با اقتصاد یاد میکنند. قرارداد معروف آزادگان که با ژاپنیها منعقد شد یا مذاکره برای احداث خط لوله ایران، پاکستان و هند که به خط لوله صلح هم معروف شد، نمونههای هماهنگی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی است که هدفگیریهای آن به درستی انجام شد. هرچند که متاسفانه با تغییر دولت این رویکرد نیز تغییر کرد، اما حالا که دولت رویکرد تعامل با دنیا را در سیاست خارجی خود دنیال میکند، لازم است مجددا احیا شود.
چرا که پیشرفت و توسعه بدون داشتن روابط گسترده بینالمللی، تقریبا غیرممکن یا حداقل دشوار است. در قرن حاضر، آنچه روابط بین کشورها را مستحکم کرده، تنیدگی اقتصادها در یکدیگر است. مثلا هر تصمیمی که کشورها برای تغییر تعرفه میگیرند، باید هماهنگ با کشورهایی که با آنها مراوده دارند، باشد. حتما همه کشورها در کنار تامین امنیت از طریق سیاست خارجی، اقتصاد را نیز لحاظ میکنند. این هماهنگی از همراهی با پیمانهای جهانی گرفته تا، سیاستهای منطقهیی تاکید بر «همگرایی» دارد. اگر کشوری عضو سازمان جهانی تجارت هم باشد، دیگر تصمیمهای داخلی آن کشور محلی از اعراب ندارد و باید حتما هر تصمیم اقتصادی را با سیاستهای این سازمان هماهنگ کند. ازهمین رو میگویند دیپلماسی اقتصادی زیربنای سیاست خارجی است. در واقع در عصر جهانی شدن، کشورها به یکدیگر بطور فزاینده مرتبط و وابستهاند. نوع نقش آفرینی آنها در دنیا به توانایی اقتصادهایشان ارتباط دارد. اگر قوی هستند، اقتصادشان قوی است و اگر در چانهزنیها نقش ضعیفی دارند، باید به اقتصادهایشان نگاه کنید. بیراه نیست که کارشناسان روابط بینالملل میگویند دیپلماسی یعنی هنر تامین منافع برای بازدارندگی از جنگ؛ یکی از ابزارهای بازدارندگی، حتما اقتصاد است. چرا که همه کشورها به دنبال افزایش قدرت و منافع خود هستند که این منافع هم از درآمدهای سرانهشان تامین میشود. بنابراین برای پیشرفت و توسعه، لازم است که دیپلماسی با اقتصاد همراه شود. گام اول این همراهی میتواند احیای معاونت قوی در حوزه اقتصاد باشد. حتما آقای ظریف برای چانهزنیهای آتی در ادامه برجام نیاز به مشاورههای اقتصادی دارد. یک بال این دیپلماسی باید اقتصاد باشد.