راهحل برونرفت از مشکلات اقتصادی کنونی، حرکت از سوی اقتصاد تورمی به سوی اقتصاد بهرهوری است. در شرایط کنونی کشور که دولت نوعی دوران گذار را تجربه میکند و قادر به تامین مالی تعاونیها نیست، بخش تعاون میتواند به عنوان یک رابط بین دولت و نقدینگیهای خرد که در دست مردم است، عمل کند و از این طریق گامی در جهت حل مشکل نقدینگی و تامین منابع بردارد. به جای اینکه سرمایههای خرد مردم از بانکها به سوی بازار ارز و سکه سرازیر شود، بهتر است به نحوی مدیریت و برنامهریزی شوند که این منابع حداقل برای یک مدت معین، به عنوان مثال مدت 2سال، جابهجا نشده و در صنعت و تولید قرار گیرند. تجربه موفق برخی از شرکتها در زمینه جذب و تجمیع سرمایههای خرد گواهی بر این مدعی است که حتی در شرایط بحران نیز میتوان طرحها و پروژههای عمرانی و توسعهیی را پیش برد. برای مثال یکی از این شرکتها از طریق پول و منابع خردی که در اختیار مردم قرار داشت، توانست حدود هزار میلیارد نقدینگی جذب کند تا پروژههای خود در حوزههای مختلف را پیش ببرد. این مدل میتواند به ایجاد و استقرار اقتصاد مقاومتی نیز کمک کند. از این طریق میتوان آحاد مردم را در
فعالیتهای اقتصادی مشارکت داد که در آن اصل پول را دولت و ارزش افزوده را مدیران تعاونیها تضمین میکنند. از این طریق میتوانیم این حجم نقدینگی گستردهیی که در جامعه وجود دارد و یک تهدید بالقوه محسوب میشود را مدیریت کرده و آن را به یک فرصت تبدیل کنیم.