گروه بورس علی رمضانیان
در روزهای گذشته، اخبار متعددی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، تسهیلات ارزان قیمت بانکی و اثر آن بر رشد تقاضا و مصرف و حمایت از تولید منتشر شده است. با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری کاهش یک درصدی نرخ سود سپرده اتفاق افتاده، این بار دولت درصدد است تا درصد بیشتری از نرخ سود بانکها را کاهش دهد و تحرک قابل توجهی در کاهش هزینه تمام شده تولید ایجاد کند. سخنگوی دولت در توجیه کاهش چند درصدی نرخ سود گفته است که شرایط تحریم تا اواخر امسال و اوایل سال آینده در کشور وجود خواهد داشت و برای کمک به خروج از رکود، نرخ سود بانکی و نرخ ذخیره قانونی بانکها کاهش مییابد. این درحالی است که کل مانده سپرده در بانکها و موسسات اعتباری در کشور تقریبا 850هزار میلیارد تومان بوده که در صورت کاهش نرخ سود سپرده انتظار میرود بخشی از این نقدینگی از بانک به دیگر حوزههای اقتصادی کشور منتقل شود و یکی از حوزههایی که از کاهش نرخ سود استقبال میکند، بازار سرمایه است زیرا یکی از مشکلات بازار سرمایه کمبود نقدینگی است و سرمایهگذاران به دلیل ریسک پایین بانکها پول خود را در سپردهگذاریها ذخیره کردهاند لذا بورس لاغرتر از همیشه شده است.
اما شرایط بازار سرمایه در وضعیت مناسبی قرار ندارد تا بتواند نقدینگی خارج شده از بانکها را جذب کند. رکود حاکم بر صنایع بورسی و تولید این نگرانی را به وجود آورده است که نقدینگی از بانکها به سمت بورس حرکت نکند و حتی شاید در بانکها بماند زیرا ریسک نزدیک به صفر دارد.
رکود بازار سرمایه عامل خروج نقدینگی است
در همین رابطه ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بر بازار سرمایه به «تعادل» گفت: بازار سرمایه به دلیل اینکه در وضعیت رکود قرار دارد، نمیتواند درحال حاضر موفق به جذب سرمایه شود و باید توجه داشت که تنها نرخ سود سپرده بانکی نیست که سبب شده تا بازار سرمایه دچار کمبود نقدینگی شود بلکه رکود بازار سرمایه خود عاملی برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه شده و ریسک سرمایهگذاری در آن بالا رفته است. لذا براساس همین تلقی سپردن پول در بانکها با وجود کاهش نرخ سود سپرده برای سرمایهگذاران منطقیتر خواهد بود که پول خود را از بانکها خارج نکنند.
نماینده مجلس نهم افزود: از سوی دیگر رکود اقتصادی عاملی است که بازارهای دیگر نیز نمیتواند نقدینگی را از بانکها خارج کند به عنوان نمونه در بازاهای غیرمولدی چون طلا و ارز و مسکن و بازارهای کم طرفداری چون خودرو و موبایل نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارند و نمیتوانند نقدینگی را از بانکها جذب کنند. عضو کمیسیون اقتصادی گفت: بازار سرمایه درحالتی قرار دارد که نقدشوندگی سهام افت کرده است. سرمایهگذاران به این دلیل سهمی را انتخاب خواهند کرد که آن سهم بتواند در موقع لزوم حتی با ضرر هم فروخته شود اما در بازاری که یک سهم در کسری از زمان به صف فروش تبدیل میشود و سهامدار در فروش سهم خود ناتوان میشود در جذب سرمایه ناتوان خواهد بود.
هدایت پول به بازار سرمایه الزامی است
بنابراین هدایت پولهای آزاد شده از بانکها باید در اولویت دولت باشد زیرا شرایط بازارهای غیرمولد و مولد در کشور بهگونهیی است که هدایت نامناسب نقدینگی در بازار داراییها دردسرساز میشود.
باقر قربانی، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه در گفتوگو با «تعادل» گفت: در نگاه کلی کاهش نرخ سود بانکی سبب کاهش سپردهگذاریهای خرد در بانکها شده و بخشی از پول آزاد شده، میتواند راهی بازار سرمایه شود و در نتیجه رشد این بازار را به همراه داشته باشد اما نکتهیی که مطرح است، توانایی دولت در انجام این کار و هدایت پولهای آزاد شده است. با توجه به اینکه مردم اعتماد خود را به بازار سرمایه از دست دادهاند، امکان ورود تعداد زیادی سهامدار خرد و حجم نقدینگی بالا به بازار سرمایه وجود ندارد. کسانی که قبلا با تشویق دولت با سرمایه زیاد وارد بازار سرمایه شده بودند با زیان این بازار را ترک کردهاند و با این سیاست مجددا بعید است که تعداد زیادی به بازار سرمایه برگردند. کسانی هم که در این بازار تازه کار به حساب میآیند، بعید است پول زیادی را وارد بازار کنند. کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیر کاهش نرخ سود بر صنایع بورسی اظهار کرد: در کوتاهمدت نمیتوان انتظار داشت که این کار تاثیر قابل توجهی بر صنایع داشته باشد و در نتیجه نمیتوان توقع داشت که رشد شارپی قیمت سهام اتفاق بیفتد اما در صورتی که سپردههای آزاد شده راهی صنایع
تولیدی و صادراتی شوند و بانکها نیز توانایی پراداخت وام کمبهره به این صنایع را داشته باشند، این صنایع بیشتر تحتتاثیر این سیاست قرار خواهند گرفت. در مورد بانکها نیز با کاهش هزینه آنها میتوان انتظار رشد را داشت اما با شرایط کنونی اقتصاد به نظر نمیرسد که تاثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه را شاهد باشیم.
قربانی در ادامه افزود: نکته قابل توجه در اقتصاد کلان کشور، بدهکاری دولت به پیمانکاران است در نتیجه با توجه به اینکه اقتصاد در دست دولت است و برای رشد حقیقی نیاز به منابع مالی دولت داریم و دولت باید طلب پیمانکاران را تسویه کند در نتیجه نمیتوان شاهد رشد متغیرهای حقیقی اقتصاد با این سیاست در کوتاهمدت بود در واقع به نظر میرسد این سیاست بیشتر تبلیغاتی است و تاثیر چندانی نخواهد داشت در نتیجه از این محل هم نمیتوان انتظار رشد بازار سرمایه را داشت.