بازار سرمایه برآیند مجموعه عملکرد بخش‌های مختلف و ویترین اقتصاد هر کشوری است و باتوجه به حضور 349شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی در بورس، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اثر سیاست‌های مختلف پولی و مالی، مالیاتی، ارزی، بودجه‌یی و مصوبات دولت از یک‌سو و برآیند عملکرد فضای کسب‌وکار و بازارهای مختلف کار، پول، کار و سرمایه خود را در شاخص‌های بورس و عملکرد شرکت‌های بورسی نشان می‌دهند. براین اساس، اگرچه سیاست‌های جدید دولت که با محوریت سیاست‌های پولی و افزایش تسهیلات بانک‌ها، ارزان‌سازی هزینه تمام شده پول و تزریق پول اجرا خواهد شد، می‌تواند اثری اندک بر تحولات بورس داشته باشد و به رونق نسبی بخش‌هایی از بورس کمک کند، اما نمی‌توان انتظار داشت که تحول و تحرک بزرگی در شاخص‌ها و عملکرد شرکت‌های بورسی ایجاد شود.
درنتیجه دولت باید در کنار سیاست‌های پولی و تزریق منابع مالی به اقتصاد، سیاست‌های مکمل و راهگشایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تحرک در کل اقتصاد را در دستور کار قرار دهد و به این جمع‌بندی برسد که از طریق تزریق نقدینگی و پول نمی‌تواند اهداف مورد انتظار سهامداران و فعالان بازار سرمایه را محقق کند. فعالان بورس در یکی، دو سال اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که تحت‌تاثیر رشدهای کاذب و حبابی سهام، تزریق پول و نقدینگی، افزایش نرخ ارز و ارزیابی دارایی‌ها براساس نرخ‌های جدید، قرار نخواهند گرفت و تا زمانی که رشد شاخص‌های حقیقی و تحولات بنیادی اقتصاد را شاهد نباشند، تحرک و تحول در بورس را باور نخواهند کرد. برخی حمایت‌های سیاسی دولت، تزریق پول به میزان چند 10 هزار میلیارد تومان و برخی مشوق‌های پولی و مالی نمی‌تواند باعث بهبود شاخص‌ها و عملکرد شرکت‌های بورسی شود و سهامداران در انتظار تحولات اساسی اقتصاد ازجمله بهبود اعتبار جایگاه اقتصاد ایران، بهبود روابط بین‌المللی و قراردادهای جدید، رشد صادرات و واردات، افزایش اشتغال، افزایش تقاضای موثر و مصرف بخش خصوصی، کاهش هزینه‌های تولید و مبادله هستند تا تغییرات بنیادی باعث بهبود شرایط بازار سرمایه شود. لذا با این توضیح به‌نظر می‌رسد که برای بهبود بورس باید چند ماه یا چند سال انتظار کشید تا لغو تحریم‌ها، ابتدا باعث جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی شود و با بستن قراردادهای جدید نفت‌وگاز، صنایع و معادن و... شاهد بهبود رتبه اعتباری ایران و کاهش ریسک‌ها باشیم و به‌تدریج سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری و تولید نشان دهند و درنتیجه افزایش تولید و فروش و تقاضا در کشور، وضعیت بنگاه‌های بزرگ کشور نیز بهبود یابد.
