سرانجام پس از فرازونشیب بسیار، به دوران «پساتحریم» رسیدیم. دورانی که برای فعالان اقتصادی و صنعتگران مختلف، حکم «دوره موعود» داشت و همگان در پس امیدواریهایی که داده میشد، دلخوش به آنچه که قرار است رخ دهد، بودهاند. خوشبختانه اقتصاد جهان نیز با ایران همسو شده است. البته امروز جهان صنعتی، بخش خصوصی را باور دارد و سهم بالایی را در اقتصاد به این بخش واگذار کرده است اما متاسفانه با وجود همه این خوشبینیها، آنچه که عذاب اقتصاد کشور است، این است که هنوز در ایران، اقتصاد به صورت دولتی، اداره و تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با تشکلها اتخاذ میشود؛ اینگونه است که برای مثال درحوزه صادرات، ناگزیر از واگذاری بازارهای مهم و حیاتی به رقبا میشویم. در این راستا، متاسفانه سیاستهای آزموده شده درعرصه صادرات، کماکان اجرایی میشود که نمونه آن را در بخش معدن به ویژه در بخش سنگهای تزیینی و نما شاهد بودهایم و دیدیم که با اخذ عوارض صادراتی، واحدهای فعال این بخش تعطیل شد و پس از لغو آن، بازارهای زیادی از دست رفت. اما همین وضعیت در بخش فولاد نیز حاکم است و بازارهای فولاد حال و روز خوشی ندارند. براساس سند چشمانداز 1404،
دستیابی به ظرفیت 55میلیون تن فولاد طراحی شده و از این رقم حدود 12 تا 13میلیون تن مازاد فولاد خواهیم داشت که باید از هماکنون برای صادرات آن برنامهریزی شود؛ در غیر این صورت به هدف مربوطه نخواهیم رسید.
درمجموع، اجرایی شدن توافق برجام، گامی درجهت ارتقای کیفیت تولید است که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، میتوان کالای کیفی را روانه بازارهای مصرف کرد؛ بنابراین نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی از محل منابع بانکی، باید در دوران پساتحریم، با پشتیبانی دولت و مجلس به اجرا گذاشته شود. تغییر تجهیزات فرسوده و اسقاطی واحدهای تولیدی، بهرهگیری از تازهترین فناوری روز جهان در بخش مربوطه، مدیریت کیفیت واحدهای تولیدی، کنترل قیمت، شناسایی فضای کسبوکار بازارها و سرمایهگذاری مناسب ازجمله ویژگی رفتارهای مدیریتی امروز به حساب میآید. امروز ایران در نقطهیی از جهان قرار گرفته که با 15 کشور همسایگی دارد و با احتساب جمعیت، از ظرفیت بازار 400میلیون نفری برخوردار است؛ لذا باید با موقعیتسنجی، ارتقای توان و تخصص نیروی انسانی و سرمایهگذاری لازم، پاسخگوی نیاز بازارهای جهانی بود. همچنین مطالعات انجام شده، حاکی است طی 20سال گذشته، مدیریت کسب بازارهای صادراتی درحوزه معدن و فولاد، فاقد کارآمدی بوده و نتوانسته از بازار مصرفی گسترده درحوزه شمالی کشور سهم مناسبی را به دست آورد؛ لذا برای این ضعف نیز باید چاره لازم اندیشیده شود. ازسوی دیگر، امروز موضوع جلوگیری از خامفروشی مطرح است، اما بستر بهرهگیری از ارزش افزوده مواد معدنی وجود ندارد؛ بنابراین تشویق صادرکنندگان یک ضرورت است، اما شیوه و شکل اجرا باید با رایزنی بخش خصوصی و تشکلهای مربوطه صورت گیرد تا آثار آن را بتوان مشاهده کرد. درعین حال، طی سالهای گذشته به علت نبود مدیریت کسب بازار به راحتی بازار صنعت و معدن درحوزههای مختلف به دیگران واگذار شده و منابع درآمد نفتی، مسوولان را از برنامهریزی در این زمینه غافل ساخته است که برای موفقیت در دوران پساتحریم باید حتما فکری به حال سوءمدیریتها کرد و از آنها تبری جست.