نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به آمار بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 340هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال 93 گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد 75درصد این تسهیلات تمدید تسهیلات قبلی بود نه جدید.
محمدرضا پورابراهیمی درباره ارزیابی سیاست‌های اشتغالی دولت گفت: طی یکی دو سال اخیر فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است، کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود. نامه‌یی که وزرا به رییس‌جمهور نوشتند، تاکید بر عدم اشتغالزایی دولت است چراکه در دوران رکود اشتغال ایجاد نمی‌شود. همیشه در رکود کاهش اشتغال وجود دارد. هرچه پیش می‌رویم شاهد کاهش اشتغال هستیم. پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر به بازار اشتغال افزوده می‌شوند، گفت: اکثر کسانی که نیازمند شغل هستند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. اگر بتوانیم سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم تازه می‌توانیم پاسخگوی وضعیت موجود باشیم. این کار بسیار دشواری است. بیکاری یکی از پیامدهای رکود در کشور است.
نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه بیکاری تابلویی از واقعیت‌های اقتصاد است، ادامه داد: بیکاری پیامد مشکلات اقتصادی است. با وجود اینکه اتفاقاتی توسط دولت برای کاهش بحران بیکاری رقم خورده است اما در عمل چنین چیزی رخ نداده است. بیکاری زمانی کاهش می‌یابد که سرمایه‌گذاری جدید ایجاد شود اما درحال حاضر سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران بسیار اندک است.
وی با اشاره به خبری مبنی بر اینکه در سال 93 میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حدود 340هزار میلیارد تومان بود، اظهار کرد: زمانی که بررسی کردیم، مشاهده کردیم بسیاری از استان‌ها تسهیلات دریافت نکرده‌اند، سوال کردیم و پرسیدیم تسهیلات به کدام بخش‌ها پرداخت شده است. پس از بررسی مشخص شد حدود 75درصد از 340هزار میلیارد تومان تمدید تسهیلات قبلی بود، یعنی فرد نتوانسته اقساط وام خود را پرداخت کند، با بانک جلسه‌یی گذاشته و مقرر شده وام جدیدی را دریافت و وام قبلی خود را که معوقه دارد، تسویه کند. پورابراهیمی با اظهار اینکه شاخص ایجاد اشتغال باید کنار شاخص سرمایه‌گذاری بررسی شود، ادامه داد: برخی از سیاست‌های دولت در مسیر بحران بیکاری کافی نیست به طور مثال سیاست حمایت از مشاغل خانگی تنها بخشی از بیکاری را رفع می‌کند. نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با تذکر اینکه سیاست‌گذاری برای رفع بیکاری باید در مسیر تولید باشد، گفت: زمانی که تولید رونق بگیرد، مشکل اشتغال حل می‌شود. وزارت کار با جایگاه اقتصادی که دارد می‌تواند مسوول ایجاد اشتغال باشد. تمام شرکت‌های خودرو، مس و فولاد به وزارت کار واگذار شدند. سهام این شرکت‌ها پس از واگذاری 20درصد در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی رفت، 17درصد صندوق بازنشستگی کشوری و 12درصد به صندوق بیمه عشایر و روستاییان انتقال یافت.
