پیش‌بینی افزایش نرخ دلار همگام با افزایش نرخ بهره در امریکا
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم صاحبنظران و کارشناسان بانک مرکزی بر یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید داشته‌اند این موضوع در آخرین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که چند ماه پیش برگزار شد نیز مورد تاکید مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت و نهایتا خبر از یکسان‌سازی نرخ ارز بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌یی داده‌اند.
این درحالی است که همراه با طرح لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی ضرورت اصلاح مدیریت نظام ارزی از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، پولی و مالی مطرح شده است تا همزمان با لغو تحریم‌ها و گشایش‌های جدید در اقتصاد ایران و افزایش ارتباطات بانکی بین‌المللی بتوان با یک نرخ ارز آزاد و مدیریت شده از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کرده و ثبات را در بازار ارز برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم.
در این رابطه دکتر محمد کریمی، کارشناس نظام‌های ارزی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بانک‌های مرکزی دنیا در دهه‌های گذشته به روش‌های مختلفی بازار ارز را مدیریت و کنترل می‌کردند. در دهه 70 و 80 در دنیا رکود تورمی حاکم بود اما از دهه 90 به بعد به این نتیجه رسیدند که وظیفه بانک‌های مرکزی توجه به رکود و رشد اقتصادی نیست و مهم‌ترین وظیفه‌اش در سیاست‌گذاری پولی کنترل نرخ تورم است و به همین خاطر مساله تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه مطرح شد تا بانک مرکزی دایم نرخ تورم را کنترل کند.
وی افزود: بانک مرکزی نیوزیلند نخستین بانکی بود که در سال 1991 این موضوع را اجرایی کرد و چون عملکرد موفقی داشت، کانادا و انگلیس نیز آن را به اجرا درآوردند و در سال 2005 نیز کشور ترکیه هم این روش را عملی کرد.
وی ادامه داد: بانک‌های مرکزی نوین وظیفه اصلی خود را بر کنترل و مدیریت نرخ بهره و نرخ تورم تعریف کرده‌اند و مثلا به شاخص بهای مصرف‌کننده که به عنوان مهم‌ترین عامل تورم شناخته می‌شود توجه داشته‌اند و طبق قانون اگر تورم یک واحد درصد بیشتر از اهداف و سیاست‌های آنها بالاتر برود رسما و قانونا رییس کل بانک مرکزی عزل می‌شود.
در کشورهای اروپای شرقی و امریکا اگر این موضوع رعایت نشود، روسای کل بانک‌های مرکزی با مشکل مواجه می‌شوند و این موضوع تا بحران مالی سال 2008 به همین روش ادامه داشت و پس از آن موضوع ثبات مالی مورد توجه قرار گرفت و از آیتم‌های ثبات مالی، تورم، قانون بانکداری، بازل 1، 2 و 3 و سیاست‌های کلان احتیاطی مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست تسهیل مقداری
کارشناس ارشد نظام‌های ارزی تصریح کرد: بانک مرکزی امریکا پس از بحران مالی که به رکود فرو رفت توانست با سیاست تسهیل مقداری به اقتصاد رونق بخشد و امسال هم احتمالا فدرال رزرو نرخ بهره را بالا می‌برد و در چنین شرایطی که بانک مرکزی مدیر ناظر است همه چیز باید در اختیار بانک مرکزی باشد که کنترل و مدیریت نرخ ارز هم جزو آن است.
وی افزود: اقتصاد تمامی کشورها از طریق نرخ ارز به نظام مالی بین‌المللی متصل می‌شود و در این رابطه رژیم ارزی مورد توجه قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده خط‌مشی و سیاست کلی بانک‌های مرکزی است. بیشتر کشورها طبق آن رژیمی که به صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کنند و قانونی است یک رژیم ارزی دیگر را اجرا می‌کنند و مثلا می‌گویند ما رژیم ارزی ثابت به کار می‌بریم اما رژیم ارزی هدایت شده را اجرا می‌کنیم و در این رابطه
5 نوع رژیم ارزی وجود دارد مثلا اگر کشوری اقتصاد بزرگی داشته باشد و حجم صادرات و واردات آن بیشتر از تولید ناخالص داخلی باشد بهتر است از رژیم ارزی بازار آزاد استفاده کند چون ترازهای مالی و سرمایه‌یی آن همخوانی دارد و کشور کوچکی مانند دومنیکن که فقط صادرات موز دارد و مشتری اصلی‌اش فقط امریکاست یا کشوری مانند امارات یا کویت که صادرکننده نفت هستند و درآمدشان وابسته به ارز دلار است بهتر است از رژیم ارزی با ثبات و با نرخ ثابت ارز استفاده کنند. کریمی با تاکید بر این نکته که ضرورت دارد تا کشورها متناسب با بازارهای صادراتی خود رژیم ارزی مناسب تنظیم کنند، گفت: در کشوری مثل ایران که درآمد اصلی‌اش از محل صادرات نفت و پتروشیمی و به دلار است ولی به خاطر نوع ارتباطی که با دنیا دارد بیشتر وارداتش با یورو، یوآن و روبل است و در چنین شرایطی که حجم تجارت با بازار بین‌الملل نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاست و در مقابل بحران‌های خارجی آسیب‌پذیر است باید از رژیم ارزی مناسب با سیاست‌های کلان تجاری تنظیم شده استفاده کنیم و نمی‌شود گفت که می‌خواهیم رژیم ارزی با ارز ثابت استفاده کنیم اما تجارتمان باز باشد.
وضعیت درآمد ارزی و تجارت باعث می‌شود که کشوری مثل ایران نتواند رژیم ارزی نرخ ارز ثابت را با تجارت باز و آزاد همگام کند زیرا باعث می‌شود که در دیگر سیاست‌های پولی مشکل ایجاد شود.
وی افزود: زمانی که رژیم ارزی نوشته می‌شود باید تمامی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد زیرا باید در بالادست رژیم ارزی سیاست‌های پولی مناسب باشد و در کنار آن سیاست‌های تجاری همخوانی وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که نظام ارزی شناور مدیریت شده در شرایط فعلی با چه مشکلاتی مواجه است و بانک مرکزی با کمک صرافی‌ها و اتحادیه‌های ارزی چگونه می‌تواند در انتخاب نرخ و کنترل بازار عمل کند، گفت: نرخ ارز را نمی‌توان در کوتاه‌مدت محاسبه کرد و پیش‌بینی نرخ ارز، طلا و حتی نفت برای یک روز تا یک هفته نوعی قمار است و عوامل موثر و متفاوت بر اقتصاد و بازار بسیار است اما ارزی وجود دارد که به آن ارز تعادلی بازارها گفته می‌شود و متناسب با ترازهای موجود در اقتصاد مانند تراز بودجه، تراز ارزی، تراز سرمایه و پرداخت‌ها تعیین می‌شود و یک نرخ میان‌مدت برای ارز وجود دارد که متناسب با خط بالا و پایین حرکت می‌کند که در ایران آن را اجرا می‌کنند اما هیچ اطلاعاتی در این رابطه وجود ندارد و مشخص نیست که مثلا ما چقدر طلا، ذخیره ارزی، بدهی ارزی داریم و در ایران هیچگونه مطالعه و تحقیق دقیقی راجع به این مسائل متناسب با فرمول‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وجود ندارد.
وی افزود: اول باید نرخ ارز تعادلی وجود داشته باشد و متناسب با روندهای اقتصاد نرخ ارز هدف‌گذاری شود. در گذشته می‌گفتند که چون مثلا نرخ تورم 20درصدی داریم باید نرخ ارز هم 20درصد افزایش پیدا کند که این موضوع اقتصادی و کاربردی درست نیست و باید نرخ تعادلی تعیین شود و متناسب با رژیم تجاری، نرخ ارز مشخص گردد. همچنین متناسب با نرخ ارز هدف رژیم ارزی تعیین شود و ضرورت دارد تا در طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس تصویب می‌شود، کار تحقیقاتی علمی صورت گیرد البته هم‌اکنون مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بهتر از گذشته صورت می‌گیرد اما براساس اهداف مشخص بلندمدت و صحیح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با اجرای برجام تا حدودی عرضه ارز افزایش پیدا خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضا در بازار نرخ ارز افزایش یابد آیا در چنین شرایطی می‌توان به یکسان‌سازی نرخ ارز امیدوار بود، گفت: اگر به بازار اجازه تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا داده شود و نرخ دستوری تعیین نشود می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کرد اما با توجه به اینکه منابع بانک مرکزی محدود است و با توجه به تقاضای نهفته‌یی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران ایجاد شده و در بخش کالاهای سرمایه‌یی، تکنولوژیک و... تقاضای عرضه برای واردات بالاست احتمال اینکه بازار به سوی افزایش نرخ حرکت کند، وجود دارد و بانک مرکزی نیز ابزاری برای کنترل نرخ در اختیار ندارد مگر اینکه مانند دهه 70 از ابزارهای محدودکننده و کنترلی استفاده شود.
وی در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز نرخ دلار را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در نرخ دلار، نرخ بهره امریکا و نرخ بیکاری و رشد امریکاست و زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود در عین حال تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا می‌کند و چون خانم ژانت یلن، رییس فدرال رزرو اعلام کرده است در سه ماهه اول سال 2016 نرخ بهره افزایش می‌یابد پیش‌بینی افزایش نرخ دلار دور از واقعیت نیست و این باعث می‌شود کالاهایی مانند طلا و نفت تحت تاثیر آن قرار بگیرند و کاهش پیدا کنند.
