گروه کلان مرضیه امیری
رکود تورمی یکی از مشکلاتی است که در طول چند سال اخیر بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. در ادبیات اقتصادی برای مقابله با رکود تورمی دو راه وجود دارد. برخی معتقدند که بایدخروج از رکود هدف‌گذاری شود که این امر با افزایش تورم همراه است و برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که کاهش تورم باید در اولویت سیاست‌ها قرار گیرد که این مساله نیز بر رکود دامن خواهد زد. دولت یازدهم در طول عمر خود کاهش تورم را در دستور کار قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد باوجود تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته هنوز اقتصاد ایران در شرایط رکودی به سر می‌برد. در این راستا دولت در تیر ماه سال 93 بسته خروج از رکود غیرتورمی را ارائه کرد و هفته پیش هم با تنظیم سیاست‌های تحریک تقاضا، رهایی از رکود آنهم در کوتاه‌مدت هدف‌گذاری کرد. احمد توکلی، نماینده مجلس و حسین راغفر، استاد دانشگاه اقتصاد الزهرا در یک نشست علمی به بررسی این موضوع پرداختند. حسین راغفر و احمد توکلی در این نشست هر دو سخنران بسته تحریک تقاضای دولت را به نقد کشیدند و نادیده‌گرفتن اصلاحات نهادی و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور را از جمله نقاط ضعف آن ذکر کردند.
بی‌اعتنایی به مسائل نهادی در بسته جدید
احمد توکلی در ابتدای این نشست با مروری بر مبانی نظری بسته خروج از رکود غیر تورمی دولت، نادیده‌گرفتن جنبه‌های نهادی را وجه تشابه بسته پیشین و کنونی دولت خواند و ادامه داد: دولت با گذشت حدود 11ماه از تدوین بسته خروج از رکود غیرتورمی، اقدام به تنظیم سیاست‌های دیگری در این زمینه کرد اما در همین سیاست‌ها هم ردپای ضعف‌های قبلی مشخص است. بسته خروج از رکود غیرتورمی برمبنای مدل اقتصادی نئوکلاسیک تدوین شده بود که نهادهای بین‌المللی همچون IMF با اعمال اصلاحاتی هنوز هم از آن دفاع می‌کنند. در این مدل اقتصادی حاکمیت بر بازار سرمایه، کار و پول برعهده عرضه و تقاضاست. در بسته گذشته دولت اگرچه رکود را پذیرفته بود اما علت آن را عمدتا تحریم بانکی یا نفتی می‌دانست و برای برون‌رفت از این وضعیت بر سیاست خارجی تکیه کرده بود. در حالی که همه واقعیت این نبود. اقتصاد کشور ما با پدیده بیماری هلندی که از سال 85 به‌دلیل تزریق درآمدها و ذخایر ارزی به وجود آمده بود، دست و پنجه نرم می‌کرد و بعد از آن ماجرای هدفمندسازی قانون یارانه‌ها بر آن دامن زد و در نهایت وضع تحریم‌ها تمامی این شرایط نامطلوب را تشدید کرد. همچنین مسائل نهادی مثل فساد،
کشمکش سیاسی، اعمال نفوذ سیاسی برای توزیع منابع در مجلس در این طرح دیده نشده بود.
کنارگذاشتن جریان‌های ناهمساز
در ادامه این نشست حسین راغفر با اشاره به بینش دولت در سیاست‌های پولی جدید، این نگرش را ادامه‌روی بینشی دانست که صرف‌نظر از فردیت دولت‌ها در 25 سال اخیر سیاست غالب بر اقتصاد کشور بوده است. او درباره عامل بقای چنین نگرشی توضیح داد: «مهم‌ترین دلیل ادامه حیات چنین دیدگاهی در طول 25 سالی که از جنگ تحمیلی می‌گذرد را می‌توان در منافع گروه‌های قدرت پیدا کرد که به‌تبع آن سیاست‌های اقتصادی بدون درنظرگرفتن وضعیت اشتغال و کاهش فقر در جامعه به انواع مختلف تدوین و اجرایی شد. منافع گروه‌های قدرت را در حال حاضر می‌توان در استیضاح‌ها و طرح‌های استیضاحی که در مجلس انجام می‌شود هم دید. فشارهایی که از بیرون مجلس، به نمایندگان برای طرح استیضاح وزرای مختلف وارد می‌شود، یک پیام روشن برای حوزه‌های اقتصادی دارد و آن هم این است که بخش‌های مختلف اقتصادی منافع خود را باید همساز با منافع گروه‌های قدرت کنند. بنابراین مسائل و مشکلات اقتصادی را بیشتر از آنکه فنی ببینیم باید از دریچه اقتصاد سیاسی به آنها نگاه کنیم.» او اضافه کرد: «شعارهایی همچون تنظیم قیمت‌ها، شعارهای نئوکلاسیک‌هاست که تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نادیده می‌گیرند
و همین شعار را ما از مسوولان اقتصادی کشورمان به کرات شنیده‌ایم. درحالی که شاید دولتمردان ما در واقع این شعار را باور ندارند اما از آنجا که منافعشان به این شعار گره خورده است خود را مجبور به سردادن آن می‌دانند. برای مسوولانی که هیچ طرحی برای اداره امور ندارند، بسیار آسان‌تر است که زمام امور اقتصادی را به دست بازار بسپارند و از خود سلب مسوولیت کنند. اما اتخاذ چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف دنیا و همچنین ایران بارها بارها به‌کار گرفته شده و شکست خورده است. آیا تغییر قیمت‌ها و تنظیم آن منطق خاصی را دنبال می‌کند یا صرفا منافع گروه‌های قدرت را تامین می‌کند؟ هر زمانی هم که اقتصاد کشور دچار مشکل حاد شده است، تمامی تقصیرها بر گردن اجرایی نشدن اقتصاد طرفدار بازار آزاد انداخته شده است که اجازه برپایی جریان‌های خودجوش را نداده و با توسل به دست نامرئی به‌دنبال ایجاد تعادل نبوده است. اما همین دست نامرئی آدام اسمیت از همان ابتدا آرتروز داشته و نمی‌توانسته تعادل ایجاد کند. در کشور خودمان ده‌ها نشریه و روزنامه با همین دیدگاه منتشر می‌شود که تمامی جریان‌های مخالف را بایکوت می‌کند.»
چگونگی توزیع منابع در هاله‌ای از ابهام
این اقتصاددان با اشاره به آثار احتمالی بسته پولی جدید در تورم و ایجاد رشد اقتصادی، عنوان کرد: «بازخورد سیاست‌های پولی دولت در تحریک تقاضا بیشتر از هر چیزی به نحوه اجرای آن بستگی دارد که هم احتمال ایجاد تورم در آن وجود دارد و هم ممکن است، در جهت مهار تورم عمل کند. نحوه خرج‌کردن منابع درنظر گرفته شده اگر به سنت پیشین باشد، قطعا منجر به ایجاد تورم شدید خواهد شد اما اگر تولیدکننده واقعی اختصاص پیدا کند، آثار تورمی آن بسیار کم خواهد بود. در شیوه توزیع منابع بسته خروج از رکود دولت یک سوال مطرح است و آن هم این است که چه تضمینی برای بازگشت اعتبارات وجود دارد؟ در دولت نهم برای طرح شکست‌خورده ایجاد اشتغال دولت قبلی مبلغ 25میلیارد تومان در قالب وام‌های کوتاه‌مدت و زودبازده به اقتصاد کشور تزریق شد اما عملا عمده این منابع سوخت شد و هیچ شغل جدید پایداری هم ایجاد نکرد. حال در سال 94 دولت یازدهم منابع اعتبارات و تسهیلات را قرار است چگونه فراهم و به چه کسانی توزیع کند؟ چه تضمینی وجود دارد که وام‌های دریافتی، درست پس داده شود و جمعیت گسترده‌یی از فقیران و بدهکاران به‌دنبال آن در جامعه شکل ندهیم. درحال حاضر تمامی غربی‌ها بدهکار نظام بانکی کشور خود هستند و در ایران هم اگر این فرایند شکل بگیرد، با توجه به اینکه ما ساختار نهادی حمایت‌کننده از این اقشار نداریم، وضع می‌تواند بسیار اسفناک‌تر شود. در برنامه جدید دولت برای تحریک تقاضا، هیچ کدام اینها روشن نیست و این را نمی‌توان اتفاقی انگاشت. بخش‌های مختلف اقتصادی ما در حال حاضر در رکود هستند و این رکود بیشتر از آنکه ناشی از کمبود تقاضای اسمی باشد، نشأت گرفته از نبود تقاضای موثر است. به عنوان مثال مشکل بخش مسکن در حال‌حاضر این است که طبق آمارها، حجم قابل توجهی از خانوارها می‌توانند صاحب مسکن شوند اما مساکن قابل خرید نیستند. حل این مساله هم چندان پیچیده نیست و باید منافع مردم حاکم شود و نه گروه‌های قدرت و ثروت. در همه کشورها حتی انگلستان که لیبرال‌ترین بازار را دارد، 20درصد هزینه خرید مسکن را دولت پرداخت می‌کند و مابقی آن را هم بانک‌ها با 3درصد سود متقبل می‌شوند و سود باقی‌مانده را دولت برای بانک‌ها جبران می‌کند. این فرایند به‌دلیل این است که مسکن یک کالای اساسی است و در کشوری همچون ایران 34درصد بودجه خانوارها صرف تامین مسکن می‌شود.
