باوجود چند دهه سابقه تحریمهای اقتصادی علیه ایران تا زمانی که تحریمهای بانکی به لیست تحریمها اضافه نشده بود، تاثیر چندانی نداشت اما وقتی تحریمهای بانکی در سالهای اخیر اضافه شد، اثرات گستردهیی در فضای تجاری، روابط شرکتهای داخلی و خارجی، نقلوانتقال پول، هزینههای مالی و... ایجاد کرد و کارشناسان موثرترین بخش تحریمهای اخیر را تحریمهای بانکی ارزیابی کردهاند که نوک حمله تحریمهای غرب علیه ایران بوده است.
براین اساس، لغو تحریمها با اجرای برجام، اثرات قابلتوجهی بر فعالیت بانکها خواهد گذاشت و گشایش فضای فعالیت بانکها، میتواند تحرک و تحول قابلتوجهی در اقتصاد ایران، تجارت بینالملل و تولید و صنعت ایجاد کند.
بانکها از یک سو، رابط اصلی تمام معاملات ایران با تجارت بینالملل هستند و هر کالایی که وارد یا صادر میشود، از طریق نقلوانتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی و حوالههای بانکی انجام میشود.
در شرایط تحریم، این نقلوانتقال پول با مشکلاتی مواجه شد و هزینههای مالی نقلوانتقال و اعتبارات اسنادی را افزایش داد و اثر قابلتوجهی بر اقتصاد گذاشت و زمینه رانتجویی و سوداگری را برای عدهیی ایجاد کرده بود.
اما در شرایط گشایش فضای تجاری و لغو تحریم بانکی، زمینه رانتجویی و هزینههای مالی و نقلوانتقال پول کاهش خواهد یافت و سرعت نقلوانتقال پول و صادرات و واردات را افزایش خواهد داد و بازرگانان و شرکتهای ایرانی در شرایط روان و بهتری به تجارت و تولید خواهند پرداخت.
براین اساس، یکی از اقداماتی که بانکها باید به آن توجه داشته باشند تا از ظرفیتهای لغو تحریمها استفاده کنند، بازگشت به شرایط قبل تحریمها و ایجاد رابطه کارگزاری و رشد تجارت بینالملل، ایجاد خطوط اعتباری، اعتبارات اسنادی مدتدار، ریفاینانس و... است.
در شرایط قبل از تحریمها، بازرگانان ایرانی میتوانستند مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای خریداری شده را با اعتبارات 6ماهه و یکساله خریداری کرده و مبلغ آن را مدتی بعد پرداخت کنند، زیرا بانکها از طریق اعتبارات اسنادی و خریدهای اعتباری، این امکان و اعتبار را برای شرکتها و بازرگانان ایجاد کرده بودند که بتوانند از تسهیلات و امکانات و اعتبارهای بانکداری ایران و کشورهای جهان بهره ببرند.
لذا احیای رابطه کارگزاری و شرایط تجاری و بانکی قبل از شروع تحریمها، باید نخستین گام بانکها در استفاده از ظرفیتهای جدید باشد.
اما در عین حال بانکها باید توجه داشته باشند که شرایط قبل از تحریمها، برای آینده بانکداری و تجارت ایران شرایط مطلوبی نبوده و برای بهبود بانکداری ایران و رشد اقتصاد و تجارت کشور، باید ضمن ایجاد پیوندهای محکم بین تجارت ایران با بازارهای بینالمللی، زمینه رشد و توسعه تولید، سرمایهگذاری، حضور در بازارهای بینالمللی، ارتقای جایگاه شرکتهای ایرانی و صنعت و معدن کشور فراهم شود.
بانکهای ایران باید حضور خود را در بازارهای جهان به اندازهیی قوی کنند که بتوانند برای شرکتهای ایرانی اوراق بدهی بفروشند و اوراق سهام و مشارکت عرضه کنند تا با جلب سرمایهگذاری و جذب منابع مالی جدید، توان شرکتهای ایرانی را تقویت کنند.
ارتباط عمیق و گسترده بین بازارهای مالی ایران و بازارهای بینالمللی، نقش مهمی است که بانکها میتوانند بهعهده بگیرند.
بر این اساس، روشن است که در آینده بانکهای ایران نباید تنها خود را در چارچوب وظایف کارگزاری محدود کنند بلکه باید نقشی بالاتر از یک کارگزار بانکی و مالی داشته باشند و باید زمینهساز پیشرفت صنعتی و تجاری کشور باشند و با ایجاد ارتباط گسترده با بازارهای مالی جهان، زمینه رشد و جلب سرمایهگذاریها، انتقال دانش فنی و تامین منابع و اعتبار از کشورهای مختلف جهان برای هدایت منابع و سرمایهها به ایران را فراهم کنند.
در این راستا، بانکهای ایران باید علاوه بر گسترش شعب خود، تقویت استانداردهای بانکی، مقررات خود را اصلاح کنند و نوع عملیات بانکی را بهبود بخشیده و استانداردهای حسابداری را در صورتهای مالی خود ارتقا دهند.
بانک مرکزی و بانکهای کشور باید مقررات «کمیته بازل» را اجرا کرده و رتبه اعتباری کامل و مناسب را ارتقا دهند و مقررات خود را بهروز کنند.
همچنین رعایت مقررات پولشویی در بانکداری امروز جهان بسیار بااهمیت است و این مقررات را باید در تمام شبکه بانکی، نقلوانتقال، اعتبارات، شعب، تسهیلات و سپردهگذاری، اعتبارسنجی مشتریان و... بهکار گیرند تا نمره و جایگاه بانکداری ایران در جهان و منطقه از نظر مقررات پولشویی، بازل و... به سطح موردانتظار برسد.
باید توجه داشته باشیم که بخش مالی و بانکی بخش پیش روی اقتصاد ایران و ویترین اقتصاد کشور در فضای بینالمللی است و هرگونه انتقال دانش فنی، انتقال سرمایه، معاملات و صادرات و واردات کالاها و خدمات و... همگی در گام اول از ایجاد ارتباط با بانکها آغاز میشود و کشورهای جهان و بازرگانان و سرمایهگذاران بینالمللی، عمدتا از طریق بانکهای ایران، در جریان نرخ رشد اقتصاد و سرمایهگذاری، زمینههای سرمایهگذاری و مزیتهای نسبی اقتصاد ایران، نیازسنجی اقتصاد در زمینههای نفت و گاز و سایر رشتهها، نرخ سود پول و سرمایه و... قرار میگیرند.
اقتصاد و سرمایهگذاری در ایران نباید تنها به بازار 80میلیونی داخل کشور محدود شود و نباید تنها به چند میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی اکتفا کنیم بلکه باید تقویت ارتباط بانکی و بینالمللی با کشورهای جهان، ارتباط با بازارهای سرمایه، فروش اوراق بدهی، اوراق مشارکت و جذب سرمایههای عظیم، صادرات و واردات و سرمایهگذاری مشترک و... را برنامهریزی کنیم و یکی از بهترین ابزارها در این زمینه، فعالیت و نقش شعب بانکهای ایران در داخل و خارج کشور است.
درنتیجه بانکهای ایران نباید تنها به نقلوانتقال پول و اعتبارات اسنادی اکتفا کنند بلکه باید نقش مشاور سرمایهگذاری و شناسایی مزیتها و زمینههای سرمایهگذاری در ایران را داشته باشند.