گروه مسکن و شهرسازی|
اگر مسکن در ایران کالای سرمایه‌یی نبود و جزو مایحتاج زندگی به شمار می‌آمد، تاکنون تامین مسکن برای اقشار کم
درآمد محقق شده بود اما برخی جریان‌های داخلی به دلیل اهداف اقتصادی مانع تحقق آن شدند تا جایی که اکنون احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات نیز نسبت به این موضوع انتقاد می‌کند.
خرم در نشست کارگروه تخصصی مسکن و ساختمان برای تدوین برنامه ششم توسعه در این باره می‌گوید: جریان‌های اقتصادی داخل جامعه اجازه نمی‌دهند تامین مسکن و خانه برای اقشار
کم‌درآمد و متوسط شکل بگیرد. تا زمانی که مسکن حتی در روستاهای ایران به عنوان کالای سرمایه‌یی و نه مایحتاج زندگی به شمار می‌آید امکان تحقق مسکن برای اقشار کم درآمد ممکن نخواهد شد.
او با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته از جمله امریکا برای تامین مسکن و جلوگیری از احتکار آن ادامه می‌دهد: تصویب قوانین و مقررات و شیوه‌های درست انجام کار در امریکا به شیوه‌یی است که دولت ۹۵درصد ارزش زمین را به متقاضیان وام می‌دهد اما در ایران باید متقاضیان ۳۰درصد آورده را تامین کنند و ۷۰درصد وام دریافت کنند که اکثر خانواده‌های ایرانی از تامین ۳۰درصد سرمایه اولیه خرید مسکن عاجز هستند.
در سال‌های گذشته ایجاد سکونتگاه‌های جنوبی ایران به قدری ناموفق بود که اکنون این مناطق خالی از سکنه‌اند یا جمعیت کمی در آن ساکن هستند. خرم نیز از این موضوع انتقاد می‌کند و توضیح می‌دهد: جمعیت کم این سکونتگاه‌ها باعث شده که بیشتر جمعیت به شهرهای مرکزی و کلان‌شهرها بیایند و این شهرهای مهم به شهرهای ناکارآمد بدل شوند. با وجود این، او فعالیت مجدد چابهار و جاسک را از تصمیمات خوب این دوره می‌داند و می‌گوید: برای حل مشکلات مسکن باید قوانین و مقرراتی تنظیم شوند تا به حل مشکلات منجر شوند، به‌طور نمونه می‌تواند قوانینی از این دست که با افزایش وام برای خرید خانه همراه باشد و در عین حال مدت زمانی کوتاه به افراد داد تا وام را پرداخت کنند به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شد. سالانه به یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم در حالی که در تهران در حال حاضر ۴۵۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که معادل حدود نیمی از نیاز یک سال کل کشور است.
براساس این گزارش برنامه‌های اجرایی بخش مسکن برای برنامه ششم توسعه به سه بخش برنامه‌های نهادی، عملیاتی و محورهای برنامه‌یی تفکیک می‌شود. راه‌اندازی نظام پایش محدوده‌های نابسامان شهری، تشکیل دفتر پایش اجرای برنامه‌های فضایی با تمرکز بر اثرگذاری بر مسکن کم‌درآمدها، تدوین سند راهبردی و عملیاتی ویژه برای محدوده‌های بافت با ارزش تاریخی و تدوین لایحه قانونی اصلاح ساختار نظام درآمدی شهرداری‌ها بخش دیگری از برنامه‌های نهادی هستند. همچنین ایجاد شوراهای نظارت بر گستره مناطق شهری، تدوین چارچوب قانونی برای آزادسازی برنامه‌ها و طرح‌های کالبدی در مقیاس شهرها و مناطق شهری از قید تصمیمات کشوری و ایجاد الزام قانونی برای نهادهای محلی به رعایت طرح‌های منطقه‌یی را از دیگر برنامه‌های نهادی است. براساس گفته‌های اعضای کارگروه تخصصی مسکن و ساختمان و عمران روستایی برنامه‌های عملیاتی قرار است در 13 محور اجرایی شود؛ تامین مسکن اقشار خاص و نیازمند از طریق تشکیل صندوق‌های پس‌انداز، اعطای تسهیلات ساخت و خرید به کم‌درآمدها، پرداخت تسهیلات برای بهسازی و ارتقای تدریجی مسکن سکونتگاه‌های غیررسمی و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌یی توسط بخش خصوصی، اعطای قرض‌الحسنه ودیعه، اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن در بافت‌های فرسوده شهری با نرخ بهره حمایتی، اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به ساکنان بافت‌های فرسوده شهری، تدوین بسته حمایتی برای خانوارهای ساکن در محدوده پرخطر شهری، تهیه طرح‌های منطقه شهری برای شهرهای دارای جمعیت ۵۰۰ هزار نفر و بالاتر و ایجاد نظام اطلاعات زمین و مسکن در کلیه شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
