رضا رامین‌فر عضو انجمن اقتصاددانان
با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور، یکی از اقدامات مجلس و دولت در سال جاری برای خروج اقتصاد از رکود، مقررات‌زدایی به نفع تولیدکنندگان بود که بر این اساس، قانون رفع موانع تولید، تصویب و به هیات وزیران برای اجرا ابلاغ شد. این در حالی است که شاهد تعلل در اجرای آیین‌نامه‌های قانون مذکور از سوی نهادهای دولتی هستیم. حال اگر می‌خواهیم افزایش تولید را در سال جاری شاهد باشیم، باید تولیدکننده را حمایت کنیم، نه اینکه با مانع تراشی بر مشکلات تولیدکنندگان اضافه کنیم؛ چرا که قوانین دست و پاگیر و بروکراسی‌های اداری تا حدی مانع پیشرفت تولید می‌شود و این واقعیتی است که وجود دارد.
به‌طور مثال، قواعد دست و پا گیر و بروکراسی طویلی که بر سر راه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، یکی از موانع اصلی تولید ملی است؛ یعنی بروکراسی اداری با مانع تراشی و ایجاد مسیر طولانی برای گرفتن انواع مجوزها برای تولید، سرمایه‌گذار را کلافه می‌کند.
متاسفانه قوانین و بسته‌های زیادی برای حل معضلات اقتصادی و بخش تولیدی کشور به تصویب رسیده که متاسفانه شاهد عدم اجرای آن هستیم؛ به‌طوری که امروزه تولید قانون در کشور زیاد است و همین کثرت قوانین، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. از این رو باید نسبت به کاهش قوانین اقدام کرد، به‌طوری‌که قوانین کوتاه، موجز و بجا باشد زیرا در صورت شفاف بودن قوانین، مسوولان قادر به اعمال سلیقه‌یی نیستند. در حال حاضر تمام برنامه‌های عملیاتی در حد شعار باقی مانده است و هیچ یک از مسوولان دولتی و نهادهای متولی در اجرای قوانین هماهنگی لازم را ندارند و یکی از دلایل اجرایی نشدن بسیاری از قوانین در کشور را می‌توان نبود هماهنگی عنوان کرد. از این منظر قانون رفع موانع تولید می‌تواند تا حدی گره‌گشای مشکلات حوزه تولید باشد، اما نمی‌توان انتظار داشت که همه مشکلات با اجرای این قانون حل شود. در برخی بندهای قانون رفع موانع تولید از تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌های برتر یاد شده، این درحالی است که عملا ما شاهد عدم اجرای این نوع موضوعات در بخش‌های مختلف تولید هستیم یا اینکه در ماده 60 قانون رفع موانع تولید تاکید بسیاری بر بهبود مستمر محیط کسب و کار شده است؛ اما عملا هیچ اقدامی مبنی بر تسریع‌بخشی در رشد شاخص کسب و کار اتفاق نیفتاده است. مساله مهم دیگر این است که ما با «رکود تورمی» دست به گریبان هستیم؛ یعنی نقطه مقابل رکود، تورم است و هر حرکتی که انجام می‌دهیم تا اقتصاد را از رکود خارج کنیم، به تورم نزدیک‌تر می‌شویم. بر این اساس، باید سیاست‌های درستی اتخاذ کرد؛ یعنی بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد مستقل بتواند، سیاست‌های پولی مشخصی را دنبال کند، اما اینکه بخواهیم به بخش تولید، تزریق نقدینگی یا بر اساس بسته جدید اقتصادی، تحریک تقاضا داشته باشیم، مشکل اقتصاد و تولید حل نخواهد شد؛ چرا که در حال حاضر، بیش از 80 درصد واحدهای تولیدی و صنایع ما مشکل مدیریتی دارند. البته بحث تسهیل‌سازی و روان‌سازی مقررات برای حمایت از بخش تولید به خود دولت بر می‌گردد؛ یعنی مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی با به کارگیری قوانین حمایتی که از سوی مجلس به تصویب می‌رسد، می‌توانند در راستای رفع موانع تولید گام بردارند. در این راستا، دولت باید در روند آسان‌سازی قوانین، دقت و نظارت بیشتری داشته باشد.
