معاون وزیر صنعت در گفت‌وگو با «تعادل»: شیوه‌نامه قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد
گروه صنعت و معدن سمیه سایش
اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» توسط رییس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد اما اجرایی شدن مواد این قانون، تهیه برخی آیین‌نامه‌ها را لازم داشت که این روند به تاخیر افتاد؛ تا اینکه اخیرا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «تعادل»، از تهیه و تصویب نهایی آیین‌نامه‌ها و ابلاغ شیوه‌نامه اجرای قانون خبر داد. اما «حسین ابویی‌مهریزی» در پاسخ به دلایل تعلل موجود بر سر راه اجرای قانون و اینکه آیا موانعی متوجه اجرای این قانون مهم است، می‌گوید؛ «دولتمردان مجری قانون هستند و تا به امروز، هریک از آیین‌نامه‌های به تصویب رسیده، قابلیت اجرایی شدن دارند و اگر برخی به تعلل دراجرای قانون رفع موانع تولید معتقدند؛ باید با سند و ادله صحبت‌هایشان را اثبات کنند.» ازسوی دیگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس نیز در گفت‌وگو با «تعادل»، از پیشنهادات تازه به بنگاه‌های تولیدی و صنعتگران بدهکار ارزی در قالب قانون رفع موانع تولید خبر داد و اعلام کرد: «در ماده 23 قانون رفع موانع تولید آمده است، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری
دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سال‌های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی ارزی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات أخذ شده معوق، از تمهیدات استمهال یا امهال استفاده نکرده‌اند، با تایید هیات‌مدیره برای یک‌بار و با دوره تنفس 6ماهه و بازپرداخت سه‌ساله، اقدام به تسویه‌حساب تسهیلات معوق کنند.»
وجود موانع بر سر راه اجرای قانون مهم رفع موانع تولید از آنجا جای ابهام دارد که برخی مواد مهم این قانون هنوز بلاتکلیف هستند؛ چنانچه برای مثال، در ماده 20 قانون رفع موانع تولید، مقرر شده که وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، برای تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی، آیین‌نامه‌یی را ظرف سه‌ماه، تهیه و به هیات‌وزیران ارسال کند. علاوه بر این موضوع در بندهای 2 و 3 قانون مذکور، مسائلی همچون بهبود فضای کسب‌وکار تاکید شده که به گفته کارشناسان صنعتی؛ عملا هیچ اقدامی مبنی بر تسریع رشد شاخص کسب‌وکار انجام نشده است. اما ماده 23 قانون رفع موانع تولید نیز ازسوی ارگان‌های اجرایی کشور، مورد بی‌مهری قرار گرفته و با عدم اجرا و تخطی کاری قانونی مواجه است. «تعادل» در این گزارش، مسیر اجرای قانون رفع موانع را در گفت‌وگو با معاون وزیر، دونفر از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت بررسی کرده است.
هیچ تعللی در اجرای قانون نیست
در این باره؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعلل در اجرای قانون رفع موانع تولید به «تعادل» گفت: چندی پیش، آیین‌نامه‌های مختلف قانون رفع موانع تولید ازسوی هیات دولت به تصویب رسید و مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.
«حسین ابویی‌مهریزی» در پاسخ به طرح این پرسش که برخی کارشناسان براین باورند که در زمینه اجرای قانون رفع موانع تولید ازسوی دستگاه‌های دولتی تعلل وجود دارد، گفت: دولتمردان مجری قانون هستند و تا به امروز، هریک از آیین‌نامه‌های به تصویب رسیده قابلیت اجرایی شدن دارند؛ لذا اگر برخی به تعلل و وجود موانع در اجرای قانون رفع موانع تولید معتقدند، باید با سند و ادله، صحبت‌هایشان را مطرح و اثبات کنند. وی نسبت به اجرای سریع قانون «رفع موانع تولید» ابراز امیدواری کرد و افزود: بی‌شک، تصویب آیین‌نامه‌های این قانون، گره‌گشای مشکلات حوزه تولید است که انتظار می‌رود با تسریع بخشی هیات دولت در تصویب بندهای مختلف، شاهد رشد حوزه صنعت در نیمه دوم سال94 باشیم.
«قانون» راهگشای بخش صنعت نبود
اما عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت درخصوص عملی نشدن قانون رفع موانع تولید به «تعادل» گفت: درحال حاضر، تمام برنامه‌های عملیاتی درحد شعار باقی مانده است. به عنوان مثال، هیچ‌یک از مسوولان دولتی و نهادهای متولی دولت، اقدامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی نکرده‌اند؛ بنابراین باید راهکاری برای اجرای برنامه‌های معطل مانده بیندیشیم. «بیژن پناهی‌زاده» از معطل‌کنندگان برنامه‌های راهبردی اقتصاد کشور انتقاد کرد و گفت: باید برنامه‌ها به صورت موشکافانه، بررسی و علت عدم اجرای برنامه‌ها نیز به‌طور شفاف مطرح شود. در واقع تا زمانی که در برنامه‌های عملیاتی اقدام کارشناسی شده انجام ندهیم، همچنان شاهد بی‌بندوباری در برنامه‌ها خواهیم بود و در زمینه برنامه‌های راهبردی نیز به برنامه واحد و جامعی دست نخواهیم یافت. وی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید می‌تواند گره‌گشای مشکلات حوزه تولید و مواد معدنی باشد، افزود: دربرخی بندهای قانون رفع موانع تولید، از تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌های برتر یاد شده است؛ این درحالی است که عملا ما شاهد عدم اجرای این نوع موضوعات در بخش‌های مختلف تولید هستیم.
معطل‌ماندن قانون پشت موانع
پناهی‌زاده با بیان اینکه در ماده 60 قانون رفع موانع تولید تاکید بسیاری بر بهبود مستمر محیط کسب وکار شده است، اظهار کرد: در بندهای 2 و 3 قانون رفع موانع تولید بر بهبود فضای کسب وکار تاکید شده اما عملا هیچ اقدامی مبنی بر تسریع بخشی به رشد شاخص کسب وکار اتفاق نیفتاده است. به عنوان مثال مقام معظم رهبری به دستگاه‌ها و ارگان‌های مسوول در زمینه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی تاکید کردند اما عملا ما شاهد تعلل در اجرای این امر خطیر هستیم.
نامه‌نگاری‌های اعتراضی بخش‌خصوصی
به گفته این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت؛ در ماده 23 قانون رفع موانع تولید آمده است، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال‌های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال یا امهال استفاده نکرده‌اند با تایید هیات‌مدیره برای یک بار و با دوره تنفس 6ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق کنند. به گفته این فعال بخش خصوصی، چندی پیش برای اتمام مهلت این قانون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به بانک مرکزی، نامه‌یی ارسال کرده که هنوز از سوی این نهاد مسوول جوابی ارسال نشده است. پناهی‌زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه حاکمیت، هیچ برنامه‌یی برای قانون‌گریزان دولتی و نهادهای مسوول ندارد؛ این موضوع درحالی است که اگر خطایی از بخش خصوصی سر بزند، نهادهای مسوول به خوبی رسیدگی می‌کنند اما هیچ متولی برای رسیدگی به خطاکاران دولتی وجود ندارد.
مواضع نمایندگان مجلس
رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس نیز با اشاره به ایرادات ماده ۲۰ قانون رفع تولید به «تعادل» گفت: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادات دیگری هم برای بدهی تسهیلات ارزی و تهاتر آنها دارند که در این باره درحال بررسی کارشناسی برخی مفاد قانون هستند. حمیدرضا فولادگر در زمینه عدم اجرای قانون رفع موانع تولید به «تعادل» اظهار کرد: متاسفانه از اجرای قانون رفع موانع تولید از سوی برخی ارگان‌های مختلف سرپیچی می‌شود که قوه قضاییه باید متخلفان را بازخواست کند. وی در پاسخ به این پرسش که در برخی مفاد قانون رفع موانع تولید، فرصت‌ها رو به اتمام است، تصریح کرد: ماده 20 قانون رفع موانع تولید، یکی از بندهایی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر سر عدم اجرای آن از سوی ارگان‌های مسوول اختلاف نظر دارند. در واقع؛ قانونگذار فرصت اندکی را برای سقف اجرای این قانون در نظر گرفته که همچنان شاهد عدم اجرای آن هستیم. فولادگر خاطرنشان کرد: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادات دیگری هم برای بدهی تسهیلات ارزی و تهاتر آنها دارند که به محض جمع‌بندی اعلام خواهیم کرد. وی گفت: امیدواریم که آیین‌های مختلف این
قانون هرچه زودتر از سوی هیات دولت تصویب شود تا این قانون بتواند موانع سد راه بخش تولید را بکاهد. در واقع؛ مجریان قانون موظف به اجرای قوانین هستند و باید برای توسعه پیشرفت صنعت و تولید کشور از هر گونه تخطی‌کاری سر باز بزنند.
تکلیف دولت به اجرای قانون
از سوی دیگر رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص عدم اجرای قانون رفع موانع تولید به «تعادل» گفت: دستگاه‌های دولتی مکلف به اجرای قانون هستند. متاسفانه در طول سکانداری دولت یازدهم، قوانین و بسته‌های زیادی به تصویب رسیده که متاسفانه شاهد عدم اجرای آن هستیم. به عنوان مثال بسته خروج از رکود بندهای مختلفی را در زمینه پویایی بخش اقتصاد دارد که متاسفانه از سوی متولیان بخش‌های دولتی اجرایی نشده است. رضا رحمانی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: متاسفانه برخی بندها و ماده‌های قانون رفع موانع تولید از مهلت قانونی گذشته و هیچ اقدامی برای اجرایی شدن آن نیز نشده است اما خوشبختانه تمام ماده‌ها و آیین‌نامه‌های این قانون از سوی هیات دولت تصویب شده و بی‌شک اجرای این قانون گره‌گشای مشکلات و موانع بخش صنعت است و امیدواریم هر چه زودتر این قانون به مرحله اجرایی شدن برسد.
