دولت و بانک مرکزی مراقب نوسانات نرخ ارز باشند
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
کارشناسان و فعالان کسب وکار معتقدند که همراه با بررسی لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، اجرای بسته سیاست‌های جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی «که محورهای عمده آن مرتبط با سیاست‌های پولی و بانکی است» همچنین اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، لازم است که مسائل مربوط به نظام ارزی و مدیریت نرخ ارز نیز مورد بازبینی قرار گیرد تا همراه با تحولات جدید اقتصاد ایران و لغو تحریم‌ها بتوان با یک نرخ ارز آزاد و مدیریت شده از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کرده و قیمت آن براساس نظام عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و فاصله نرخ ارز مبادله‌یی و نرخ آزاد نیز به کمترین حد ممکن برسد تا از رانت موجود در بازار نیز کاسته شود.
در این رابطه عباس مسعودی، رییس انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: صرافان و فعالان بازار بازخورد سریع سیاست‌های مدیریت نرخ ارز را به صورت مستقیم احساس می‌کنند و بازار ارز بازاری است که بیشتر فعالیت بخش‌های عمومی و خصوصی به نوسانات آن چشم دوخته و در انتظار ثبات آن هستند و بسیاری از عملکردها و تحولات اقتصاد ایران در آینده از تجارت و صادرات و واردات گرفته تا تولید و مصرف و تقاضا در بازار به وضعیت بازار ارز بستگی دارد. وی افزود: اگر سیاست‌های ارزی باعث ثبات بازار شود منجر به موفقیت فعالان اقتصادی خواهد شد و سرمایه‌گذاران نیز روی ثبات بازار ارز و نرخ‌ها حساب باز می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی نیز می‌تواند به اصل و فرع سرمایه‌گذاری خود خوش‌بین باشد.
زیان‌های نرخ دستوری ارز
وی ادامه داد: اما وقتی نرخ ارز در کشور به صورت دستوری تعیین می‌شود و نرخ دلار یک روزه از 3500 به 3400 می‌رسد تا ثابت کنند که بازار در کنترل ماست، عواقب و آسیب‌هایی به مردم و بخش خصوصی وارد می‌کند و منافع برخی فعالان اقتصادی نادیده گرفته می‌شود و تصمیم‌گیری در بازاری که نوسان دارد، سخت می‌شود. وی گفت: زمانی که فعالان اصلی بازار شاهد کاهش 100تومانی نرخ ارز هستند دیگر متعهد به پرداخت تعهدات خود نیستند و مجبور به فرار یا کلاهبرداری می‌شوند و این فعالان با سابقه با حجم عظیم سقوط نرخ ارز نمی‌توانند تعهدات را پرداخت کنند. وی افزود: از آنجا که بازار و اقتصاد به صورت زنجیره‌وار به هم متصل است نباید چنین شوک‌هایی به بازار وارد شود و باید تلاش شود که نوسان اندک و تدریجی باشد و با شوک و تغییرات شدید 100تومانی و بیش از آن مواجه نشود.
وی ادامه داد: برخی از مردم که به صورت تلفنی از صرافان خرید کرده و پول را واریز کرده‌اند پس از مراجعه به صرافی می‌بینند که دلار 100تومان کاهش پیدا کرده و این موضوع باعث شوک شده و مسائل حقوقی و قضایی بسیاری به وجود می‌آورد و به پلیس و دادگاه و مرجع حل اختلاف و وکیل و... مراجعه می‌کنند و انجام تعهدات، قراردادهای تجاری و... سخت می‌شود.
قاچاق و احتکار متاثر از نوسان نرخ ارز
مسعودی تاکید کرد: برخی افراد از این نوسانات سود می‌برند و عده‌یی دیگر به شدت متضرر می‌شوند. عده‌یی از فعالان صنفی نیز در شرایط ارزان شدن یا اقدام به احتکار می‌کنند یا اقدام به قاچاق ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و... می‌کنند و با نرخ بالاتر در آنجا می‌فروشند. لذا باید توجه داشت که با روش‌های کنونی نمی‌توان ادعا کرد که بازار ارز در کنترل است و با این روش قاچاق و احتکار را توسعه داده‌ایم. مسعودی در پاسخ به این سوال که چرا بازار ارز به این شکل مدیریت می‌شود، گفت: مسوولان و مدیرانی که در سیاست‌گذاری و مدیریت بازار ارز دخیل هستند باید ثبات و تعادل‌بخشی را در بازار پیگیری کنند تا منافع همه بخش‌های جامعه به صورت مساوی دنبال شود. اما مشخص نیست که چرا نرخ‌ها در بازار به این شکل دنبال می‌شود و درحالی که هدف باید ثبات در بازار ارز باشد اما بنا به دلایلی که روشن و شفاف نیست، نوسانات مشاهده می‌شود و فعالان صنفی تهدید می‌شوند و تهدید فعالان بازار یعنی تهدید اشتغالزایی، کارآفرینی، تولید و... است و باعث ایجاد دلالی کاذب و سوداگرانه و گسترش
قاچاق می‌شود. بانک مرکزی باید دلیل و اهداف خود را از چنین نرخ‌هایی مشخص کند که به خاطر چه مسائلی چنین نوسان‌هایی را شاهد هستیم؟
وی تصریح کرد: ضرورت دارد تا مدیریت بازار به فعالانی که در این زمینه تخصص دارند، سپرده شود. باید به افراد حرفه‌یی بازار که سال‌ها تجربه دارند، اعتماد شود. مدیریت بازار باید به نفع مردم، بانک مرکزی و نظام باشد تا یکی سود نبرد و دیگری زیان ببیند. سیاست‌های غلط در گذشته امتحان شده است اما این سیاست‌ها هم‌اکنون نیز تکرار می‌شود و علت اصلی آن این است که به بخش خصوصی واقعی اعتماد نمی‌شود. اما دولت باید در شرایط بعد از لغو تحریم‌ها بر بازار نظارت و عرضه و تقاضا را مدیریت کند تا از نوسان شدید نرخ‌ها جلوگیری شود و مردم و سرمایه‌گذاران نرخ را درک کنند و با ثبات و پایداری بازار سرمایه‌گذاری کنند، تصمیم بگیرند و هزینه‌های خود را مشخص کنند.
وی افزود: ما به عنوان حرفه‌ای‌های بازار ارز ادعا می‌کنیم که صفر تا 100مدیریت بازار ارز را از کارشناسی تا تدوین ضوابط و ابلاغ و اجرا یا توزیع را به صورت درست بلد و به امور آن مسلط هستیم اما هیچگاه از نظرات ما و ظرفیت‌های موجود استفاده نشده و دولت هیچگاه نخواسته است که از بازوی اجرایی و کارشناسی صرافان استفاده کند.
وی ادامه داد: گاهی مشاهده می‌شود که در بازار غیررسمی ارز توزیع می‌شود و به بازار غیرقانونی رسمیت داده می‌شود. در چنین شرایطی از صرافان خواسته می‌شود که 6میلیارد تومان برای دریافت مجوز پرداخت کنند تا منتظر مشتری باشیم و این درحالی است که بسیاری از مشتریان، بازار غیررسمی را شناخته و از آن خرید می‌کنند. در نتیجه در شرایطی که نرخ دستوری است و از نوسان جلوگیری نمی‌شود و صرافی‌های مجاز باید رقم قابل توجهی برای دریافت مجوز پرداخت کنند و... عملا فعالیت صرافی‌های مجاز غیراقتصادی به نظر می‌رسد و توجیه اقتصادی و مالی کافی ندارد و مشخص نیست که صرافی مجاز در کجای این بازار قرار دارد و چه جایگاه و نقش اثرگذاری برای آن در نظر گرفته‌اند. چگونه می‌توان در چنین بازاری انتظار ثبات و پایداری نرخ‌ها را داشت؟
وی افزود: 60، 70 نفر از صرافان که دستورالعمل جدید بانک مرکزی را اجرا کرده و 6 میلیارد تومان را پرداخت کردند هم‌اکنون مشغول دلالی در بازار غیررسمی هستند تا سود به دست بیاورند. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت بازار و صرافی‌ها با مشکلاتی مواجه است. رییس انجمن صرافان گفت: بازار ارز به نوعی نبض اقتصاد ایران است و عده‌یی آن را آیینه تجارت کشور معرفی می‌کنند به طوری که نگاه تمامی فعالان اقتصادی و تولیدی معطوف به نرخ ارز است و هم‌اکنون سرمایه‌های راکد بسیاری در بخش مسکن، موبایل، خودرو، طلا و سکه داریم و مرتبا قیمت‌ها را با صرافان چک می‌کنند لذا باید دقت شود که در صورت سرازیر شدن سرمایه‌ها به بازار ارز دیگر نمی‌توان جلو نوسانات را گرفت و اقتصاد از کنترل خارج خواهد شد. وی ادامه داد: ما دستگاه‌های اجرایی مختلف را در ارتباط با مدیریت بازار ارز در جریان آسیب‌ها و تبعات این نوع سیاست‌ها قرار داده‌ایم و وظیفه مدیران ارشد دولت است تا در این رابطه تصمیمات درست و کارشناسی بگیرند و ما فعالان بازار را نسبت به اصلاح شرایط کنونی امیدوار می‌کنیم. نگاه اصلی فعالان اقتصادی به سمت ثبات و امنیت در بازار است و با برداشته شدن تحریم‌ها
مطمئنا شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود که برای آنان نیز بحث صدور مجوزهای آسان و ثبات در بازار از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.
وی افزود: اگر فعالیت‌های صرافی و مراحل دریافت مجوز سهل و آسان باشد مطمئنا شاهد حضور فعالان کسب وکار در این حوزه خواهیم بود و با اطمینان می‌توان گفت که اثر آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی مشاهد خواهد شد اما سختگیری‌ها باعث انتقال سرمایه به بخش‌های دیگر می‌شود و فرار سرمایه به دیگر کشورها ادامه خواهد داشت چراکه همیشه در بازار شنیده می‌شود که قیمت‌ها پایین می‌آید. در صورت کاهش نرخ ارز سرمایه فعالان بازار ارز نیز نصف خواهد شد و ضرورت دارد تا مدیران پولی و بانکی به دنبال آسان‌سازی فعالیت‌ها، ثبات نرخ ارز و آرامش در بازار باشند. وی در پایان گفت: باید شرایطی ایجاد شود که در بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ‌ها تعیین شود زیرا نمی‌توان با ایجاد عرضه و تقاضای کاذبذبر قیمت‌ها مدیریت داشته باشیم چراکه باعث سقوط یا افزایش نرخ ارز خواهد شد.
