مساله اصلی، عدم تخصیص ارز به واردکننده است

۱۳۹۴/۰۷/۲۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۱۱۵۱

این که لغو تحریم‌ها چه اثری روی واردات خواهد گذاشت به چگونگی استفاده و تخصیص این وجوه توسط دولت بازمی‌گردد. امید است که این وجوه دراختیار واردکنندگان قرار نگیرد و موجب افزایش واردات نشود. بنابراین اثر برجام بر واردات مستقیما به نحوه استفاده از وجوه بازمی‌گردد. اگر پول‌های آزادشده پس از توافق در پروژه‌های عمرانی، زیربنایی و ساختاری استفاده شوند، واردات کالاهای مصرفی افزایش چندانی نخواهد داشت اما اگر به هر دلیلی مثل فشاری که گروه‌های مختلف برای تحرک فعالیت‌های با هدف افزایش کالاهای مصرفی می‌آورند واردات افزایش یابد، نتایج ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.

برجام از دو بعد تاثیرگذار خواهد بود. یکی آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده و دیگری ایجادشدن روابط با جهان. طبیعی است که اگر بتوانیم سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم ورود وجوه مقداری افزایش خواهد داشت که اثری روی واردات نمی‌گذارد. مورد بعد این است که اگر ایران به خاطر گسترش ارتباطات خود بتواند عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) بشود، عمده تاثیر آن روی صادرات خواهد بود. از طرف دیگر اگر بتوانیم وارد شبکه جهانی تجارت بشویم و امکان استفاده از منابع مالی خارجی را پیدا کنیم، مقداری وجوه ارزی به دست می‌آوریم. سپس بعد از اینکه همه اینها انجام شد و مدتی هم گذشت و ما آنها را با موفقیت پشت سر گذاشتیم، با رونق و افزایش درآمد ملی واردات اندکی افزایش خواهد داشت. البته امید است که آن واردات از طریق صادرات تامین مالی شود نه از وجوه آزادشده. اگر قرار باشد این وجوه وارد کشور شود و ما با فرض اینکه نمی‌توانیم تولید کنیم و ضعف ساختاری در این بخش داریم دوباره به سمت واردات برویم، تکرار اشتباه گذشته خواهد بود. بنابراین به هیچ‌وجه دولت نباید ارز جهت واردات تخصیص دهد.

اگر کسی می‌خواهد کالایی وارد کند ارز را از هر طریقی که می‌تواند نظیر صادرات، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و غیره تامین کند. بنابراین واردات باید آزاد باشد و هرگونه ممنوعیتی در این زمینه صحیح نیست اما مساله اصلی عدم تخصیص ارز به واردکننده است.

اگر بتوانیم عایدات حاصل از اجرای برجام را در مسیر سازندگی و تولید استفاده کنیم تولیدات قطعا به راه خواهد افتاد و چاره‌یی هم جز چرخیدن چرخ تولید نخواهیم داشت.

آن گروه از تولیدکنندگان که نمی‌توانند خودشان را با شرایط جدید وفق دهند، باید اعلام ورشکستگی کرده و میدان را ترک کنند. سپس تولیدکنندگانی که کارایی و بهره‌وری بالا دارند، قطعا آمادگی افزایش رقابت‌پذیری را پیدا خواهند کرد. تا زمانی که به حمایت سوبسیدی از تولیدکنندگان بپردازیم چون هزینه‌های آنها شفاف نخواهد شد قطعا همتی در بالابردن درجه رقابت‌پذیری خود نخواهند کرد. در این صورت بهتر است جلوی تخصیص ارز را گرفت تا شرایط رقابت فراهم شود و با بازشدن درجه آزادی اقتصادی و تعامل بیشتر اقتصاد ایران با دنیا درجه رقابت‌پذیری نیز بالا خواهد رفت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر