وزیرنامه

۱۳۹۴/۰۷/۲۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۱۱۴۷

وزیر بهداشت با بیان اینکه باید تصدی‌گری دولتی در حوزه سلامت کاهش یابد، بر لزوم همکاری بخش حقوقی دانشگاه‌ها و تسهیل شدن شرایط برای مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد. دکتر سیدحسن هاشمی با مرور اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه در طول یک‌سال گذشته تاکید کرد: باید همگی تلاش کنیم تا گره از کار مردم باز شود. معاونت برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی مسوولیت سنگینی بر عهده دارد که بخشی از وظایف آن مربوط به مسائل درون سیستم، ستاد و دانشگاه‌ها بوده و بخشی دیگر مربوط به تعامل با سایر دستگاه‌ها و نیز وظیفه مهم تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های این حوزه است که باید در این زمینه تلاش شود تا آیین‌نامه‌های متعدد مردم را دچار مشکل نکند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه باید در بخش حقوقی و تدوین آیین‌نامه‌ها خروجی اقدامات صورت گرفته موجب ارتقای ارائه خدمات به مردم شود، گفت: پیگیری حقوق مردم و مراجعان به وزارت بهداشت از اولویت‌هایی است که همواره بر آن تاکید داشته‌ایم. وی ارتقای ساختار معاونت حقوقی به معاونت برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی را با هدف برنامه‌ریزی و نظارت توام برشمرد و گفت: این امر موجب سرعت بیشتر در موضوع لوایحی تقدیمی به مجلس و نیز برنامه‌ریزی بهتر و ایجاد تحرک در حوزه حقوقی نیز شده است. دکتر هاشمی با تاکید بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولتی در حوزه سلامت وتسهیل شرایط برای مشارکت بخش خصوصی به سفر اخیر خود به فرانسه و بازدید از بخش‌های بهداشت و درمان این کشور گفت: در فرانسه 70درصد بیمارستان‌ها خصوصی و تنها 30درصد به صورت دولتی اداره می‌شود. چابک‌سازی بخش دولتی حوزه سلامت و خرید خدمت موجب حل مشکلات این بخش و خدمت‌رسانی بهتر می‌شود.

وزیر بهداشت همچنین خواهان ارائه راهکار و حل مشکلات توسط کارشناسان برای مدیران بخش‌های مختلف شد و گفت: ایجاد مخاطره برای مدیر و تنها طرح مشکل حقوقی به وجود آمده، هنر نیست، بلکه این ارائه راهکار است که مهارت حرفه شماست.

وی بر هماهنگی دانشگاه‌ها از طریق تدوین قراردادهای تیپ تاکید کرد و گفت: باید کارشناسان حقوقی در کنار تنظیم لوایح به مدیران اجرایی نیز کمک کنند تا کارها با سرعت بیشتری دنبال شود.

دکتر هاشمی در ادامه بار دیگر بر لزوم جلوگیری از تضییع حقوق مردم تاکید کرد و یادآور شد: در جایی که از فرد ضعیفی حقی ضایع شده با جدیت تمام به احقاق حق وی بپردازید اما وقتی با افراد فرصت‌طلب مواجه شدید، در اعمال قانون هرگز کوتاه نیامده و سخت‌گیری کنید تا در انجام وظیفه ذاتی خود شرمنده مردم نباشید.

وزیر بهداشت همچنین خواهان هماهنگی در تنظیم گزارش‌ها و ارائه به دستگاه‌های نظارتی شد و گفت: هر گونه حاشیه‌سازی آسیب رساندن به مردم است. ضمن قدردانی از فعالیت‌های همکاران حوزه حقوقی، امیدوارم با ایجاد وحدت رویه در بخش حقوقی شاهد خدمت روز افزون به مردم باشیم. وزیر بهداشت در پاسخ به اظهارات «خبرنگاری که به نقل از وزیر رفاه گفت تجمیع بیمه‌ها در کشور بحران زاست»، تاکید کرد: اگر بناست قانون اجرا شود آیا در کشور بحران ایجاد می‌شود؟ من بسیار بعید می‌دانم که دکتر ربیعی چنین سخنی را گفته باشد. وزیر بهداشت به تلاش‌های زیاد صورت گرفته در زمینه پرونده بیمه‌ها با وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: همکاران ما نیز می‌توانند کمک‌های زیادی کنند و لازم است تا قانون اجرا شود چرا که در قانون، شرح وظایف مشخص شده و همه باید به آن احترام بگذارند.

دکتر هاشمی در پاسخ به سوالی در خصوص آمار تخلفات پزشکی و پرداخت‌های غیرقانونی یادآور شد: آمار در اختیار سازمان نظام پزشکی و مجموعه 1690 وزارت بهداشت است و لازم است تا از همکاران خودم در استان‌ها قدردانی کنم زیرا آنها به دقت، نظارت می‌کنند و از سوی دیگر، پزشکان و موسسات نیز همکاری‌های مناسبی داشته‌اند. در تهران کماکان مشکلاتی وجود دارد اما قابل مقایسه با گذشته نیست و قطعا تخلفات پزشکی کاهش یافته است. وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اینکه در مجموعه وزارت بهداشت مدیران از جسارت و قدرت تصمیم‌گیری کافی برخوردارند، افزود: به مدیران حقوقی توصیه کردم که با وجود فضای کشور که ممکن است برخی را ترسانده و جرأت از آنها گرفته شده باشد، شما نباید مدیران و پزشکانی را که عمده فعالیت آنها پژوهش است را از ماده، قانون و تبصره بترسانید و ضمن جرأت دادن به آنها، اجازه دهید کار مردم را انجام دهند. در این دوره وزارت ارتباطات کمک‌های خوبی را به وزارت بهداشت کرده و کمیته‌یی تحت عنوان کمیته سلامت تشکیل شده که مسوولیت آن با وزیر بهداشت و دبیر آن نیز یکی از معاونان وزارت ارتباطات است اما عمده مشکل ما در این زمینه، همچنان بیمه‌ها هستند. اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند حتما باید رییس‌جمهور و شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های مختلف را مکلف کنند که به وظایف خود عمل کنند؛ به عنوان نمونه تنها راه برای کنترل دارو، الکترونیک شدن خدمات دارویی در کشور است. در سامانه الکترونیک خدمات دارویی می‌توان از مبدأ ورودی، توزیع، قیمت‌گذاری و بررسی مصرف (اینکه کدام نوع دارو در چه نقطه‌یی از شهر و توسط چه پزشکانی مصرف زیادی دارد) آگاهی یافت اما در صورت عدم همراهی بیمه‌ها، ارائه این خدمات امکان‌پذیر نخواهد بود. گزارش‌هایی که در زمینه همراهی بیمه‌ها در این زمینه به من می‌رسد ناامید‌کننده است زیرا هر دستگاهی تنها به فکر خود است در صورتی که تمام دستگاه‌ها باید در خدمت مردم و منافع آنها باشند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر