بازار مسکن کشور طی 3سال گذشته درگیر بحران رکود بوده است، رکودی که تاثیر آن را به خوبی می‌توان در کاهش حجم معاملات خرید‌وفروش، سیر نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی و توقف واحدهای تولیدی وابسته به صنعت ساختمان و... مشاهده کرد، در این شرایط با توجه به رابطه مستقیم رونق اقتصاد کلان با شکوفایی حوزه مسکن، دولت در 2سال گذشته 2بسته اقتصادی برای خروج از رکود حوزه اقتصادی و همچنین بخش مسکن ارائه کرده است. این در حالی است که براساس تجربه سایر کشورها صنایع وابسته به مسکن حدود 70درصد از چرخش اقتصادی کشور را برعهده دارد و با رکود حوزه مسکن، اقتصاد کلان نیز در خواب فرو می‌رود.
مروری بر جزییات بسته اقتصادی جدید دولت، فارغ از وجود موارد مثبت مطرح شده، نشانگر اراده دولت برای خروج اقتصاد و به تبع آن حوزه مسکن از رکود است اما ناگفته نماند که این بسته اقتصادی در شرایطی می‌تواند، موثر باشد که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن و به تبع آن تسهیلات ارائه شده به سرمایه‌گذاران و متقاضیان افزایش یابد و رونق در بازار مسکن شکل گیرد.
دولت همچنین باید محدودیت‌ها و سختگیری‌های اعمال شده بر سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن از جمله دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر اجاره و... را کاهش دهد و در مقابل زمینه‌های تشویقی فعالان حوزه مسکن را افزایش دهد، به عنوان نمونه در سایر کشورها به متقاضیان مسکن وام‌هایی با نرخ سود 1.5 تا 2درصد ارائه می‌شود درحالی که کمترین سود بانک‌های ایران 14 درصد است که این موضوع عدم تمایل متقاضیان را برای خرید مسکن در پی دارد.
پیشنهاد می‌شود که دولت با استفاده از فرصت ایجاد شده پس از اجرایی شدن برجام از منابع مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی وام دریافت کند و با افزایش 2 تا 3درصدی به نرخ سود آنها، وام‌هایی با بهره 5 تا 6درصد را به خریداران و سازندگان مسکن پرداخت کند و بدین طریق منابع مالی حوزه مسکن را تامین کند البته همراه با اقدامات ذکر شده، دولت باید حضور خود را در فرآیند ساخت‌وساز مسکن کم‌رنگ و اجرای این فرآیند را به بخش خصوصی واگذار کند.
