سابقه تاریخی کنفرانس امنیتی مونیخ به سال 1962 میلادی باز می‌گردد که هدف اصلی‌اش در آن زمان ایجاد هماهنگی بین کشورهای عضو ناتو بود. تبیین چالش‌های امنیتی در پیش‌روی کشورهای عضو ناتو، دغدغه اصلی برگزار‌کنندگان این کنفرانس بود، اما با پایان جنگ سرد و افزایش ارتباط میان کشورهای مختلف و همچنین متنوع‌تر شدن مباحث امنیتی، دایره شرکت‌کنندگان گسترش یافت و کشورهایی از بلوک شرق و سایر مناطق به آن دعوت شدند. در حقیقت پایان جنگ سرد، زمینه‌یی برای گسترش دایره فعالیت‌های این کنفرانس و همچنین نوع فعالیت‌های آن در حوزه‌های امنیتی بود.
به‌طور متداوم ازسال 1962 جز در سال‌های 1991 به واسطه وقوع جنگ خلیج‌فارس و در سال 1997 به واسطه نامشخص بودن جانشین رییس کنفرانس، به‌طور مرتب شاهد برگزاری این کنفرانس بوده‌ایم. از سال 1999 زمانی‌که کنفرانس امنیتی مونیخ تحت سرپرستی «هورفت هلچیت» قرار گرفت، درهای این کنفرانس برای نخستین‌بار روی نمایندگان اکثر کشورها و همچنین تجار و بازرگانان باز شد و هیات‌هایی از امریکا در آن شرکت کرده و مباحث و موضوعاتی که مربوط به قاره آسیا بود در موضوعات این کنفرانس گنجانده شد. همچنین از سال 2000نمایندگان عالی‌رتبه‌یی از چین، ژاپن و هند به‌طور منظم در این کنفرانس شرکت کرده و مباحثی همچون مشارکت کشورهای دوسوی آتلانتیک در هزاره جدید، تروریسم بین‌الملل و بحران عراق از جمله موضوعات مهم در دستور کار این کنفرانس بوده است. به عبارتی کنفرانس امنیتی مونیخ به نوعی «داووس» امنیتی است که هر ساله در ماه فوریه در شهر مونیخ آلمان برگزار می‌شود.
این کنفرانس هرچند مرجعی برای اخذ تصمیم‌گیری به شمار نمی‌رود، اما در حوزه رایزنی، دیدارهای سیاسی و تبادل اطلاعات نقش بسیار مهمی دارد و در هر سال به یک موضوع مهم امنیتی می‌پردازد. به نظر می‌رسد نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور چند وزیر خارجه و نمایندگانی از عراق و کشورهای خاورمیانه، نشان‌دهنده جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌یی و نقش آن در حل‌وفصل موضوعات است. با توجه به بحران سوریه، عراق، بنیادگرایی داعش و یمن و مسائل مرتبط با آن اهمیت ویژه‌یی دارد که برگزار‌کنندگان کنفرانس، ضمن اذعان به محوریت ایران نسبت به حل مسائل منطقه سعی دارند تا در دوران پساتحریم، نسبت به بهبود روابط از منظر تعاملات و همچنین بهره‌گیری از این روزنه جدید برای حل بحران‌ها استفاده کنند.
در همین راستا حضور وزیرخارجه آلمان، معاون مسوول سیاست خارجی اروپا و جانشین ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه نشان‌دهنده وزن و عظمت این نشست است و به نوعی این نشست محلی برای تبادل تحلیل‌ها، انتقال مواضع و دیدگاه و تا حدودی چانه‌زنی بر سر فرمول‌های پیشنهادی حل بحران‌های منطقه تلقی می‌شود.
