دومین بسته اقتصادی دولت یازدهم برای خروج از رکود در حالی منتشر شد که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مراسم اعلام جزییات این بسته، مشکل رکود در مسکن و بازار سرمایه را مهم‌ترین عوامل تدوین مجموعه سیاست‌ها برای دستیابی به رشد پایدار دانست، مشکلی طی سه سال گذشته حوزه مسکن را درگیر کرده است و به گفته فعالان حوزه مسکن تنها با اجرای راهکارهای خروج از رکود ازسوی دولت می‌توان به رونق آن امیدوار بود.
یک کارشناس مسکن با اشاره به تاثیر اجرای بسته اقتصادی دولت در حوزه مسکن گفت: اگر قرار است دولت سیاست‌هایی را برای خروج مسکن از رکود به کار گیرد باید از یک سو به مسکن دهک‌های پایین و از سوی دیگر به تولید متناسب با نیاز جامعه توجه کند.
محمد عدالت‌خواه در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: هر نوع سیاست انبساطی در بخش مسکن باید مطابق با نیازهای واقعی جامعه به کار گرفته شود و نباید در مسیر تولید کالاهای بدون متقاضی همچون خانه‌های لوکس و خودرو قرار گیرد ضمن اینکه دولت نباید با ارائه برنامه‌های موقت، تولید مسکن را بدون توجه به نیاز بازار افزایش دهد زیرا دراین شرایط برنامه‌های خروج از رکود حالت موقت به خود گرفته و دوباره به رکودهای طولانی بازمی گردیم.
وی ورود جدی دولت در بحث احتکار زمین را مهم دانست و افزود: باید مالیات لازم از خانه‌های بزرگ و همچنین صاحبان چندین واحد مسکونی برای تامین اعتبار و کمک به دهک‌های پایین دریافت شود تا بدین صورت درآمدهای غیرنفتی دولت نیز افزایش یابد.
اثر تزریق 5/7هزار میلیارد تومان
به طرح‌های عمرانی
عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان، از زاویه دیگری به جزییات بسته اعلام شده دولت نگاه کرد و اختصاص 7.5هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی را نخستین گام برای بیدار کردن سرمایه‌های خفته بخش مسکن دانست. به گفته ایرج رهبر هم‌اکنون بسیاری از کالاها از جمله واحدهای مسکونی نیمه‌ساز یا ساخته شده روی دست سازندگان مانده است که با این اقدام دولت، فرآیند فروش آنها تسهیل می‌شود ضمن اینکه گردش مالی نیز به همراه دارد.
دکتر فرهاد رهبر اظهار کرد: هم‌اکنون برخی سرمایه‌داران بخش مسکن نقدینگی دارند اما با توجه به اینکه تولیدات به فروش نرفته است برای سرمایه‌گذاری جدید ریسک نمی‌کنند اما اگر بخش مسکن دوباره به روزهای خوب خود بازگردد این سرمایه‌ها که عمدتا در سیستم بانکی قرار دارند راهی بخش ساخت‌وساز می‌شوند. وی ادامه داد: اگر این رقم به اقتصاد کشور تزریق شود و بانک‌ها به بخش‌های تولیدی تسهیلات دهند یا دولت طلب پیمانکاران را پرداخت کند، اقتصاد به جریان می‌افتد.
عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان به این موضوع تاکید کرد که تزریق نقدینگی باید از طریق مبالغ با پشتوانه انجام شود در غیر این صورت اشتباه دولت‌های گذشته تکرار و پایه پولی کشور افزایش می‌یابد که قطعا در این زمینه دولت تمهیدات لازم را اندیشیده و پول دارای پشتوانه را به بدنه اقتصاد کشورتزریق می‌کند ضمن اینکه دولت در اجرای بسته اقتصادی باید یک روند ادامه‌دار را دنبال کند و اگر به‌طور مقطعی این کار انجام شود و تداوم نیابد، رکود بازمی‌گردد.
ورشکستگی 70درصد از صنایع وابسته
در همین حال، یک استاد دانشگاه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را نامناسب دانست وگفت: اگر دولت برنامه‌های خروج از رکود را اجرایی نکند و در پی بهبود صنایع وابسته به بخش مسکن نباشد این صنعت به 40 سال قبل بازمی‌گردد.
بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: هم‌اکنون تمام صنایع وابسته به ساختمان در حال ورشکستگی هستند و در صورت ادامه رکود، بیش از 70 درصد صنایعی وابسته به بخش ساختمان ازبین می‌روند و احتمال احیای مجدد آنها تا چند سال آینده وجود نخواهد داشت البته ممکن است طی ماه‌های آینده در بخش مسکن با خودزایی اقداماتی انجام شود و با رونق معاملات، رونق به این بخش باز گردد اما ریسک آن بالا و خطرناک است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه احیای رونق در بدنه ساختمان ابتدا از طریق واردات و بعد از طریق کانال‌های دیگر انجام می‌شود، گفت: در این صورت باید یک دوره چهار، پنج ساله را برای رسیدن به شرایط مطلوب طی کنیم یعنی سال آینده با یک سری ماشین‌آلات فرسوده، کارگران اخراج شده و کارخانجات ورشکست شده مواجه می‌شویم؛ حال آنکه احیا کردن این کارخانجات در حال حاضر بسیار ساده‌تر از زنده کردن آنها در سال‌های آینده است.
ستاریان تصریح کرد: اگر اراده‌یی از طرف دولت بر خروج از رکود باشد مسکن هم از شرایط فعلی خارج می‌شود در غیر این صورت امضای برجام تنها یک اثر روانی مختصر در بخش مسکن یا دیگر بخش‌های اقتصاد می‌گذارد. به گفته وی بخش مسکن می‌تواند توسط اقتصاد کلان از رکود خارج شود یا اقتصاد کلان موجب رونق مسکن شود هردو این راهکارها مستلزم برنامه‌های پشتیبانی و اراده خروج از رکود دولت است، لذا این انتظار نابجایی است که مسکن خود به خود از رکود بیرون بیاید.
