گروه جهان| سیاست‌های اقتصادی شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، وارد مرحله جدیدی شده است. سیاست‌های جدید وی برای رسیدن به هدف 600تریلیون ینی (چهارهزارو970میلیارد دلاری) در تولید ناخالص داخلی جاده ناهمواری است.
به نوشته روزنامه یومیوری، آبه برای آنکه بتواند به این هدف اقتصادی خود تا سال2020 جامه عمل بپوشاند کاتو کاتسونوبو معاون سابق رییس دفتر کابینه را به عنوان نماینده دولت در زمینه جذب بیشتر مشارکت‌های مردمی منصوب کرده است. وی با تاکید بر اهمیت این هدف، از نماینده دولت در این باره خواست تا در این زمینه هرچه سریع‌تر وارد عمل شود.
این پست جدید وزارتی که به عنوان «ترویج مشارکت پویا» نام گرفته، نشان‌دهنده اراده جدی آبه در رسیدن به این هدف اقتصادی و سه هدف اقتصاد قوی، تامین آینده فرزندان و امنیت پایدار اجتماعی است. البته رساندن تولید ناخالص داخلی از 490تریلیون ین در سال2014 به 600تریلیون ین در سال2020 با توجه به شرایط فعلی اقتصادی حاکم هدف سختی است.
آبه پس از آنکه در سال2012 برای دومین‌بار نخست‌وزیر شد سه اصل مهم تسهیلات پولی، محرک‌های مالی و استراتژی رشد را در رئوس برنامه‌هایش قرارداد و توانست ارزش ین در برابر ارزهای دیگر را بالا ببرد و بهای سهام در بورس را ثابت نگدارد اما نتوانست استراتژی رشد را عملی کند. از این‌رو بخش خصوصی در دوره دوم دولت وی تقویت نشد. آبه درصورتی که بتواند در دوره سوم نخست‌وزیری‌اش تولید ناخالص داخلی 600تریلیون ینی را محقق سازد با توجه به رشد اقتصادی ژاپن که از نظر اسمی 3 و در واقع 2درصد است، کار بزرگی انجام داده است.
یکی از مشاوران نزدیک آبه درباره هدف جدید اقتصادی دولت گفت: دولت برای راحتی و رفاه مردم و رشد اقتصادی به دنبال تحقق این هدف است. خود آبه نیز چشم‌انداز روشنی با توجه به رشد اقتصادی 1.2 ژاپن در سال گذشته و کاهش تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری ندارد. یوشیمیتسو کوبایاشی رییس شرکت‌های مدیریتی کی زای دویوکای گفت: دستیابی به این هدف با توجه به شرایط موجود امکان‌پذیر نیست. از دست دادن قرارداد ساخت قطار سریع‌السیر اندونزی و خالی کردن میدان به نفع چین در این قرارداد بزرگ نشان داد که در زمینه صادرات نیز باید زیرساخت‌ها فراهم شود و همانند دولت چین که بدون هزینه اضافی و تضمین اصل سرمایه ازسوی دولت اندونزی توانست برنده مناقصه شود و امکان رقابت برای ژاپن در این مناقصه وجود نداشت. یکی از نزدیکان به شینزو آبه گفت: این اتفاق بلافاصله پس از پرده‌برداری از اهداف اقتصادی دولت، موجب نگرانی و ناراحتی شد.
با توجه به اجرای سیاست‌های محرک‌های مالی، بدهی دولت به 1.057 کوآدریلیون ین (8هزارو700میلیارد دلار) افزایش یافته و سرانه بدهی به بیش از 8میلیون ین برای هر ژاپنی رسیده است. موسسه رتبه‌بندی فیچ هم اعلام کرد که بسته رشد اقتصادی ژاپن که به‌طور کلی به افزایش درآمدهای مالیاتی وابسته بوده و ازسوی دولت ارائه شده بسیار خوش‌بینانه است.
