120میلیارد دلار ارزش پروژه‌های ناتمام
گروه صنعت و معدن | فرشته فریادرس|
اگر چه بحث واگذاری طرح‌های نیمه تمام از سال ۸۶ در دستور کار قرار گرفت، اما در این سال‌ها، هیچ‌گاه واگذاری‌ها به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی جلو نرفته است. از سوی دیگر، دولت منابع مالی کافی برای تکمیل این پروژه‌ها در اختیار ندارد. حجم اعتبارات سالانه عمرانی نیز کم است و همین امر سبب شده با حجم وسیعی از طرح‌های نیمه تمام در کشور روبه‌رو باشیم. چنانچه بر اساس آمار‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون 21 هزار طرح ناتمام صنعتی در کشور وجود دارد. به گفته فعالان صنعتی بخش خصوصی، برای تکمیل این طرح‌ها، حداقل به 60هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز است. اگرچه یکی از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، گذر از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی است، اما متاسفانه اجرای اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر خصوصی‌سازی به سمت و سویی دیگر رفت و در واقع، این خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها بودند که سکان اقتصاد کشور را به دست گرفتند. بنا به گفته رییس اتاق ایران، فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال‌ها واگذاری‌ها صفر بوده است. بر این اساس، اگر فقط ۱۰درصد این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، ۴۰هزار میلیارد تومان پول به گردش می‌افتد؛ این در حالی است که از سال ۸۲ تا ۹۲، باید به‌طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه می‌یافت که تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه یافته است. کارشناسان می‌گویند: دولت باید باور کند که بخش خصوصی تشنه کار است و با حمایت می‌تواند موتور محرکی برای رشد تولید و اقتصاد کشور باشد؛ چرا که پایان نیافتن طرح‌های نیمه تمام به اعتبارات بودجه‌یی کشور خسارت وارد کرده است که تنها با مشارکت بخش خصوصی، می‌توان حجیم وسیعی از این طرح‌ها را به سرانجام رساند. اگرچه صحبت‌های اخیر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهوری نیز نشان از آن دارد که دولت تصمیم گرفته است، همه طرح‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، به این دلیل که سال 94 سخت‌ترین سال بودجه‌یی کشور است. اما باید منتظر ماند و دید که دولتمردان و تصمیم‌گیران در سطح کلان تا چه اندازه قصد دارند امور را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.
براساس اطلاعات دفتر آمار و فرآوری داده‌ها وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، تفکیک پیشرفت طرح‌ها با برآورد نیاز سالانه تسهیلات سرمایه ثابت حدود ۲۰هزارمیلیارد تومان، به این شرح است؛ طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴درصد، 6هزارو400 طرح عنوان شده که رقم پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری برای این تعداد طرح 50هزارمیلیارد تومان و تسهیلات 3ساله مورد نیاز ۳۰هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. همچنین تعداد طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰درصد، 5هزارو600 طرح عنوان شده که رقم پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری برای این تعداد طرح 30هزارمیلیارد تومان و تسهیلات 3ساله مورد نیاز ۱۵هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. تعداد طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد به بالا، 8هزارو300 طرح است و رقم پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری برای این تعداد طرح، ۴۹هزارمیلیارد تومان است که برآورد سه ساله تسهیلات مورد نیاز برای این تعداد طرح ۱۵هزارمیلیارد تومان عنوان شده است. براساس آمار گزارش شده؛ جمع کل طرح‌ها 20هزارو300 عنوان شده است که رقم کل پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری برای این تعداد طرح ۱۲۹هزارمیلیارد تومان عنوان شده که براساس برآورد 3ساله، تسهیلات مورد نیاز برای این تعداد
طرح مبلغی افزون بر ۶۰هزارمیلیارد تومان نیاز است.
دولت در بسته جدید اقتصادی برای خروج از رکود، از تخصیص 7هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده برای پرداخت طرح‌های عمرانی تا پایان هفته خبر داد. همزمان با این موضوع، در مجموع 200میلیارد تومان در اختیار بخش‌های صنعت، کشاورزی و صادرات قرار می‌گیرد که 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید به شکل مابه‌التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت، 200میلیارد تومان به همین صورت در اختیار بخش کشاورزی و 200میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات قرار داده خواهد شد.
120میلیارد دلار ارزش پروژه‌های ناتمام
«محمد نجفی‌عرب» عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به «تعادل» گفت: در حال حاضر، ارزش کل پروژه‌های ناتمام، 120میلیارد دلار در بخش‌های مختلف عمرانی، صنعتی، بهداشت و درمان گزارش شده است. وی با اشاره به علاقه‌مندی دولت در واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی بیان کرد: قرار بود دولت لیست واگذاری طرح‌های نیمه تمام را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا بر اساس آن بررسی‌های لازم انجام تا بتوان تصمیم‌گیری کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به کمبود منابع مالی دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، گفت: دولت به دلیل محدودیت مالی، منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را در اختیار ندارد، به همین دلیل سالانه حجم اعتبارات عمرانی پایین است.
همین امر سبب شده با حجم وسیعی از طرح‌های نیمه تمام در کشور روبه‌رو باشیم. نجفی‌عرب افزود: البته بخش خصوصی تمایل دارد بیشتر در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کند که توجیه اقتصادی داشته باشد. از این رو جای امیدواری است که بخشی از طرح‌های نیمه تمام به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شود.
فقط 6درصد واگذاری‌ها واقعی است
این فعال بخش خصوصی ضمن انتقاد از روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی یادآور شد: در سنوات گذشته شاهد بودیم که هیچ‌گاه خصوصی‌سازی به معنی واقعی انجام نشده است. بر اساس آمارها تنها 6درصد از واگذاری‌ها واقعی بوده است و بقیه واگذاری‌ها به شکل خصولتی یا شبه‌دولتی بوده است. عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطرنشان کرد: بر این اساس هیچ‌گاه خصوصی‌سازی بر اساس اصل 144 قانون اساسی جلو نرفته است. به‌طور مثال 70درصد صنعت داروسازی خصولتی است و این منطقی نیست. نجفی‌عرب در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه واگذاری‌ها به نفع دولت است؛ از این رو دولت باید به گونه‌یی برنامه‌ریزی کند که برخی از طرح ها را به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
گذر از اقتصاد دولتی به خصوصی
«مسعود گل‌شیرازی» رییس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز در این باره معتقد است که یکی از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، گذر از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی است. وی با انتقاد از اینکه خصوصی‌سازی هیچ‌گاه به معنای واقعی در کشور رخ نداده است، به «تعادل» گفت: متاسفانه اجرای اصل 144 قانون اساسی مبتنی بر خصوصی‌سازی، به سمت و سویی دیگر رفت و در واقع خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها بودند که سکان اقتصاد کشور را به دست گرفتند.
رییس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود ندارد، بیان کرد: یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی این است که پس از واگذاری طرح‌ها، از سوی دستگاه قضا مورد بازخواست قرار گیرند.
به گفته گل‌شیرازی، در این زمینه ارزیابی صحیحی انجام نشده است و نتیجتا درحال حاضر شاهد آثار نامطلوب این واگذاری‌ها هستیم.
وی با اشاره به تجربه کشور آلمان در ارتباط با واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی بیان کرد: در کشور آلمان بنگاه‌های دولتی به صرف تغییر مدیریت به بخش خصوصی واگذار شد تا با بهبود بهره‌وری بنگاه‌ها منافع کلان اقتصادی تامین شود.
80درصد اقتصاد کشور؛ دولتی
به اعتقاد گل‌شیرازی، راهی جز خصوصی‌سازی وجود ندارد؛ بر این اساس یکی از راهکارهای پیشنهادی برای ترغیب بخش خصوصی برای حضور بیشتر در اجرای طرح‌های نیمه تمام، فرهنگ‌سازی است. زیرا در حال حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد کشور، دولتی یا شبه‌دولتی است.
رییس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان خیلی امیدوار بود با وجود بروکراسی‌های اداری که در ایران وجود دارد، سرمایه‌گذاران خارجی خیلی تمایل داشته باشند، در اجرای طرح‌های نیمه تمام عمرانی سرمایه‌گذاری کنند.
گردش سرمایه ۴۰هزار میلیاردی
بر همین اساس «محسن جلال‌پور» رییس اتاق ایران نیز معتقد است که واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند. به گفته جلال‌پور، اگر فقط ۱۰ درصد این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، ۴۰هزار میلیارد تومان پول در گردش می‌افتد. این در حالی است که از سال ۸۲ تا ۹۲ باید به‌طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه می‌یافت که تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه یافته است. وی ادامه داد: از سال ۸۶ که واگذاری طرح‌های نیمه تمام در دستور کار بوده، فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال‌ها واگذاری‌ها صفر بوده است.
اخذ ریال به ریال پروژه‌ها مدنظر نباشد
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به خسارتی که پایان نیافتن طرح‌های نیمه‌تمام به اعتبارات بودجه‌یی کشور وارد کرده است، گفت: ۴۰درصد اعتبارات عمرانی طی سال‌های اخیر صرفا برای جبران تاخیر طرح‌ها اختصاص یافته که خسارت به کشور وارد کرده است. وی، اخذ تضمین‌های لازم در قبال واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: دولت نباید فقط اخذ ریال به ریال پروژه‌ها را درنظر بگیرد، بلکه راه‌اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌های اصلی در واگذاری باید درنظر گرفته شود.
