ورود رییس‌جمهور به معضل بدهی بیمه‌ها

۱۳۹۴/۰۷/۲۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۰۵۷۵

گروه غذا و دارو حسین میرزایی

وزیر بهداشت از بدهی 3هزار میلیارد تومانی بیمه به بیمارستان‌ها خبر داد. این نخستین‌بار نیست که اخباری از این جنس به گوشمان می‌خورد. در نیمه اول امسال نیز بخش خصوصی از عدم تمایلش برای همکاری با بیمه‌ها گفت که این مشکل با پادرمیانی شخص وزیر بهداشت به‌طور موقت حل و فصل شد. وزیر بهداشت نیز در گفت‌وگو با «تعادل» از لزوم زیانده نبودن بیمه‌ها صحبت کرد و اظهار امیدواری کرد که این مشکلات به زودی حل شود. ایرج حریرچی قائم‌مقام وزارت بهداشت و درمان نیز گفت: «رییس‌جمهور در خصوص حل این معضل هیاتی را مامور کرده است.»

قائم‌مقام وزارت بهداشت درباره روند به وجود آمدن مشکلات بین بیمه‌ها و بیمارستان‌ها این‌گونه گفت: «بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم وزارت بهداشت و درمان تلاش زیادی کرد تا معوقات بیمه‌ها به مراکز بهداشتی و درمانی کم شود.» وی در تشریح این امر می‌گوید: «در 6ماهه نخست سال 93 شاهد روند رو به رشدی بودیم که تاخیرها نسبت به گذشته به میزان مناسبی بهبود یافت. در این زمان تاخیر بیمه‌ها به بیمارستان‌ها به 3 الی 4 ماه رسیده بود. البته با وضعیت مطلوب همچنان فاصله داشت چرا که بر اساس قانون باید در هنگام دریافت اسناد 60درصد این مبلغ پرداخت شود و مابقی آن هم 2 ماه بعد. با وجود این شرایط نسبت به گذشته بهتر شده بود. اما در 6ماهه دوم سال 93 این تعویق در پرداخت‌ها به شکل فزاینده‌یی روبه افزایش بود و حتی به 9 یا 10ماه نیز رسید.»

حریرچی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعرفه‌ها باعث شده تا بیمه‌ها توانایی پرداخت به بیمارستان‌ها را نداشته باشند یا خیر گفت: «درست است که در 6ماهه دوم سال 93 ما کتاب تعرفه‌گذاری را تصویب کردیم اما اجرای آن از سال بعد رقم خورد و بیمه‌ها تا بهار امسال هیچ‌گونه پرداختی را از کتاب جدید متحمل نشده‌اند. پس می‌توان گفت که افزایش معوقات بیمه‌ها قبل از اعمال تعرفه‌ها بود.»

حریرچی در وصف شرایط کنونی این طور عنوان کرد: «در تابستان این مشکل به اوج خود رسید. این در حالی است که بسیاری از پزشکان با از خودگذشتگی به دولت خدمت بزرگی کردند. تعداد قابل توجهی از پزشکان به صورت تمام‌وقت حاضر شدند در بیمارستان‌های دولتی خدمت‌رسانی کنند به این معنی که تمام درآمدشان از این راه به دست می‌آید. در بخش خصوصی نیز 70 الی 80درصد درآمد بیمارستان‌ها از بیمه‌های تکمیلی است که در حال حاضر با مشکل مواجه شده است.» حریرچی ادامه داد: مشکل بزرگی که در حال حاضر وجود دارد پزشکانی هستند که حاضر شدند برای کشور از خودگذشتگی کنند اما با عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها اعتمادشان نسبت به وزارت بهداشت ممکن است کاهش پیدا کند.»


ورود دولتمردان برای حل بحران

حریرچی با اشاره به تصمیم‌گیری دولت در این باره گفت: «در حال حاضر دولت برای رفع این مشکل دست به کار شده و شخص رییس‌جمهور هیاتی را برای رسیدگی به وضع موجود مامور کرده است.» برخی از کارشناسان مشکل را متوجه بیمه‌ها نمی‌کنند و اذعان دارند که وزارت بهداشت در خصوص جذب سرمایه در جهت نیل به اهداف خود موفق عمل کرده اما هیچ برآوردی از میزان بودجه لازم ندارد. حریرچی در پاسخ به این سوال آیا وزارت بهداشت پیش‌بینی‌های لازم را در خصوص افزایش هزینه‌ها در تعرفه‌گذاری داشته یا نه پاسخ داد: «قطعا همین طور بوده است. مگر می‌شود وزارت بهداشت برآوردی از زیاد شدن هزینه نکرده باشد و اقدام به افزایش تعرفه‌ها کند؟» با توجه به اظهارات قائم‌مقام وزارت بهداشت ممکن است این‌گونه به ذهن خطور کند، مشکل بیمه‌ها از جای دیگری نشات می‌گیرد و ارتباطی با طرح تحول ندارد. حریرچی اما این‌گونه به این موضوع پاسخ می‌دهد: «در مورد بیمه‌ها و اینکه چرا به مشکل برخورده‌اند، اطلاعی ندارم اما این را می‌گویم که هر تغییری که رخ داده از قبل پیش‌بینی شده و برای تصویب به شورای عالی بیمه و خود دولت رفته و اقدامات وزارت بهداشت تماما قانونی بوده است.»

البته برخی از تحلیلگران بیمه از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کرده‌اند. از این رو «تعادل» گفت‌وگویی را با محسن ایزدخواه معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی داشت. ایزدخواه شرایط مناسب را این‌گونه تشریح می‌کند: «بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت این است که رابطه پزشک و بیمار از لحاظ پولی قطع شود. اینها مکانیسم‌های مشخصی دارد. ما باید به سمت سیستم ارجاع و پزشک خانواده برویم. همه اعتقاد دارند که بیمه‌ها باید به صورت فراگیر واسطه مالی بین پزشک و بیمار باشند.» وی در خصوص بیمه سلامت در دولت یازدهم می‌گوید: «نقش اساسی بهداشت و سلامت در حفظ سرمایه انسانی بر کسی پوشیده نیست. بنابراین تمام دولت‌ها رسالت خود را درحوزه بهداشت، سلامت و سایر مباحث بیمه‌یی، فراهم کردن یک رفاه اجتماعی می‌دانند. به عنوان مثال امریکا، جنگ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بحث بیمه‌ها و رفاه اجتماعی است.»


طرح سلامت تقاضا را افزایش نداده

ایزدخواه درباره طرح تحول سلامت عقیده دارد: «در حال حاضرمردم کمک و نقش دولت را در کم کردن هزینه بستری و کاهش فشار احساس می‌کنند. اما پایدار بودن این طرح اهمیت دارد و هنگامی بادوام است که سیستم پزشک خانواده و سیستم ارجاع برگردد. در طرح تحول سلامت، دولت تعرفه‌های پزشکی را در بخش‌های مختلف اعم از جراحی‌ها، ویزیت‌ها، آزمایش‌ها و عکسبرداری‌ها را تقریبا 2 تا 3برابر و حتی در مواردی بیش از چند برابر افزایش دادند. این افزایش باعث شد که به‌طور طبیعی، درآمدهای قابل توجه و زیادی را در بخش‌های مختلف درمانی ایجاد شود. اما وقتی بررسی می‌شود، مشخص است که به‌طور مثال در بخشی از بیمارستان‌های بزرگ تهران، مجموع افزایش بیمار حداکثر بین 10 تا 15درصد بوده است. درحالی که سابق بر این مساله مطرح می‌شد که طرح تحول سلامت می‌تواند تقاضا برای درمان را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و حتی شتاب بخشد.»


فشار طرح سلامت به بیمه‌ها

ایزدخواه اما بر خلاف حریرچی معتقد است که اجرای این طرح باعث فشار به بیمه شده است: «تغییر تعرفه‌ها موجب فشار روی بیمه‌های درمانی ازجمله بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی شد. سازمان تامین اجتماعی از دومنظر به خاطر طرح تحول زیر فشار است. از یک طرف خود این سازمان بین 80 تا 350 درمانگاه دارد و حدود 45هزار کادر درمانی و اداری زیرنظر معاونت درمان سازمان شاغل هستند. بنابراین افزایش تعرفه‌ها یا همان K کالیفرنیا موجب شد که باری بر دوش تامین اجتماعی به عنوان یک تولید‌کننده درمان اضافه شود. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع بارمالی ناشی از طرح تحول سلامت در سال‌های 93 و 94 بر دوش سازمان تامین اجتماعی بیش از6500میلیارد تومان است. به همین نسبت با توجه به افرادی که تحت‌پوشش بیمه سلامت هستند، این‌بار مالی برگرده این سازمان نیز هست. این درحالی است که افزایش تعرفه‌ها، سیاست‌گذاری و ساماندهی توسط وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است. اگر الان بیمه‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، ناشی از فشارهای مالی سنگینی بوده که به خاطر بالا بردن تعرفه‌های پزشکی صورت گرفته و منابع مالی آن هم به‌طور آشکار و با دوام پیش‌بینی نشده است.

ضمن اینکه به هرحال سیاست‌های طرح تحول سلامت در مقطعی اتخاذ شده که کشور درحالت رکود تورمی شدیدی قرار گرفته و اثرات این مشکل بر سازمان تامین اجتماعی این است که دولت نتوانسته به تعهداتش نسبت به وظایفش عمل کند. آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال94 بیش از 90هزارمیلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. رکود کشور هم در عدم تخصیص بودجه بیمه‌ها بی‌تاثیر نیست.»باید دید این کشمکش میان بیمارستان‌ها و بیمه‌ها تا چه هنگام ادامه خواهد داشت و هزینه‌های گزافی که بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود چه میزان خواهد بود. هزینه‌هایی که صرفا مادی نیستند از جمله اعتماد مردم، همان‌طورکه قائم‌مقام وزارت بهداشت نیز تا حدی به آن اشاره کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر