تعادل گرچه یک سال از تهیه بسته خروج غیرتورمی از رکود می‌گذرد، اما رکود همچنان در بازارهای مختلف به چشم می‌خورد. انباشت خودرو در انبار، به‌دلیل نبود قدرت خرید مردم باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش تقاضای قطعه ازسوی خودروسازان شده است. درحالی که اغلب شرکت‌های قطعه‌سازی در هفته چند روز کاری تعطیل هستند در این شرایط برخی کارگران قطعه‌ساز خودرو نیز درباره پرداخت نشدن پول قطعه ساخته شده ازسوی خودروسازان و خطر بیکاری و اخراج کارگران هشدار می‌دهند و اعتراضات کارگری نیز در گوشه و کنار کارخانه‌های قطعه‌سازی به چشم می‌خورد.
به گزارش «فارس» در همین راستا، تعدادی از کارگران قطعه‌سازی اعلام کردند: چند ماهی است که تمامی کارخانجات قطعه‌ساز مرتبط با صنعت خودروسازی در مشهد نتوانسته‌اند مطالبات خود را از شرکت‌های تامین‌کننده ایران خودرو (شرکت ساپکو) و سایپا (شرکت سازه‌گستر) دریافت کنند و آنها اظهار می‌کنند، پولی برای پرداخت نداریم و بروید وام بگیرید.
این امر باعث شده خیلی از کارگران شرکت‌های قطعه‌ساز تعدیل شده و بقیه نیز به‌دلیل عدم پرداخت حقوق دچار مشکلات عدیده‌یی شوند. در این میان کارگران قطعه‌سازی نیز خواسته‌اند، جهت رفع این بحران هر اقدام عاجلی ازجمله کاهش نرخ سود بانکی که بتواند وضع کشور را از رکود و بحران نجات دهد، اجرا شود، چراکه این امر باعث بروز مشکلات فراوان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی خواهد شد که عواقب آنها به‌مراتب برای جامعه هزینه بیشتری به‌همراه خواهد داشت. با این حال، یکی از خودروسازان، باوجود این همه بدهی به شرکت‌های قطعه‌سازی، حاضر نیست حتی از کوچک‌ترین مزایایی که به کلیه پرسنل خود می‌دهد، کوتاه بیاید (حال پاداش‌های چند میلیونی برخی مدیران بماند). نمونه آخر آن مربوط می‌شود به پرداخت مبلغ 900هزار تومان به کلیه پرسنل بابت تعطیلات تابستانی در هفته آخر مرداد94 !
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو نیز از اخراج و تعلیق 10هزار کارگر قطعه‌ساز در 2هفته اخیر خبر داد و گفت: اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند 300هزار نیروی انسانی در این صنعت بیکار می‌شوند. آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با «تسنیم»، بااشاره به اینکه امروز صنعت قطعه‌سازی کشور رو به احتضار است، اظهار داشت: طی دو هفته گذشته بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی کشور تعطیل شده‌اند. تعدادی دیگر نیز دو تا سه روز در هفته با یک شیفت کاری فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه دومینوی تعدیل نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی کشور افزایش یافته است، افزود: خودروسازان به لحاظ سیاسی یا موارد دیگر تعدیل نیرو نداشته‌اند.
محبی‌نژاد بااشاره به اینکه امروز وفاقی میان نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع برای حمایت از صنعت قطعه‌سازی کشور وجود ندارد، اظهار داشت: در هفته گذشته جلسه‌یی برای بررسی وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور در کمیسیون صنایع برگزار شد اما متاسفانه وفاقی میان مسوولان نیست چه برسد به اینکه دولت و مجلس بخواهند با یکدیگر وحدت داشته باشند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید با همکاری قوه قضاییه تدبیر مناسبی را برای کمک به صنایع مختلف ازجمله صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور داشته باشند، اظهار داشت: اگر سیاست حمایتی صورت نگیرد شک نداشته باشید که در اسفندماه دولت باید هزینه‌های بسیاری بابت نیروی‌های بیکار پرداخت کند. محبی‌نژاد همچنین گفت: متاسفانه صنعت قطعه‌سازی کشور به‌دلیل کمبود نقدینگی و بدهی‌های سنگین تحت‌فشار مضاعف است حتی دولت نیز کمک نمی‌کند و هر روز در بخش بیمه و مالیات خواستار دریافت مطالبات خود است.
وی به طلب چندهزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز اشاره کرد و افزود: امروز صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور قربانی بی‌تدبیری سیاست‌گذاران کلان کشور است. مسوولان هیچ طرحی برای حمایت و احیای صنعت خودرویی کشور در دستور کار خود ندارند. این درحالی است که صنعت خودرو کشور موتور محرک اقتصاد بوده و به تنهایی 20درصد ارزش افزوده صنایع کل کشور را به خود اختصاص داده است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با انتقاد از ایجاد کمپین‌هایی ازجمله کمپین نخریدن خودرو صفر، گفت: متاسفانه قوه قضاییه در این رابطه ساکت است و هر کس به‌راحتی هر مطلبی را در فضای مجازی منتشر می‌کند که به ضرر تولید ملی است.
نقدینگی مشکل اصلی خودروسازها
سعید مدنی مشاور وزیر صنعت در خودرو نیز در گفت‌وگو با «ایلنا» در‌خصوص علل بحران موجود در صنعت خودروسازی گفت: در سال91 و در دولت پیشین قرار بود یک کمک هزار میلیاردی به خودروسازها شود که متاسفانه نشد و اگر این کار به‌موقع انجام گرفته بود، زخم کوچک این صنعت التیام یافته و تبدیل به یک دمل بدخیم نمی‌شد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از عمده‌ترین مشکلات صنعت خودرو مشکل نقدینگی است که عامل اصلی آن سیاست‌های قیمت‌گذاری در دولت قبلی و در این 7 الی 8سال گذشته است که نه‌تنها باعث کاهش و کنترل قیمت خودرو نشد، بلکه حاشیه سود خودروسازها را در برهه‌یی از زمان کاهش داد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت شد.
از طرف دیگر سهامداران نیز به‌همین خاطر در افزایش سرمایه شرکت‌های خودروسازی سهیم نشدند و خودروسازها برای ادامه حیات مجبور شدند سراغ گرفتن تسهیلات مالی از بانک‌ها بروند که در حال حاضر سود این تسهیلات خیلی برای خودروسازان سنگین شده است.
