گروه تعاون
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و با تحمیل جنگ 8ساله به ایران دولت تصمیم گرفت توزیع کالاهای اساسی را از طریق شبکه بزرگ تعاونیهای مصرف ساماندهی کند. تعاونیها از این آزمون سربلند بیرون آمدند. در دوران سازندگی و پس از آن نیز تعاونیها با ارائه کالای ایرانی با قیمتی کمتر به مشتریان، زبانزد بودند. در دولت یازدهم سبد کالا توزیع شد که با این توزیع عزت مردم ایران زیر سوال رفت و حرف و حدیثهای بسیاری در این زمینه به گوش رسید. دولت باز هم از شبکه سراسری و بزرگ تعاون استفاده کرد و درحال حاضر بدون هیچ حرف و حدیثی سبد کالا بین مردم توزیع میشود. یکی از شبکههای پرقدرتی که در ایران فعالیت میکند، شبکه تعاونی مصرف است. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی با اشاره به مشکلات متعدد تعاونیها پس از ادغام وزارت تعاون با کار گفت: تعاونیها یکی پس از دیگری ورشکست میشوند. ابراهیم طلایی با اشاره به مشکلات متعدد در بخشهای مختلف به تسنیم میگوید: پس از ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی ضربههای سنگینی به این بخش وارد شده است که بازسازی آن تلاش دوچندان میخواهد.
وی ادامه داد: جایگاه اتاق تعاون هم مانند بخش تعاون در دورهیی که ادغامها صورت گرفت، دچار آسیب شد. درحال حاضر بزرگترین مشکل اتاق این است که اتاق از کارهای سیاسی دوری و به جای اصلی خود بازگردد. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی با بیان اینکه اتاق تعاون برای آینده باید از کارشناسان بخش تعاون استفاده بیشتری کند، اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات در تعاونیها عدم اجرای قانون است. برخی بیان میکنند ما خلأ قانونی داریم، وزارت تعاون، بدون هماهنگی وزارت مسکن نمیتواند به هدف خود برسد. طلایی با اشاره به قانون شورای اسلامی شهر و روستا میگوید: مطابق ماده 71 این قانون، شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف هستند از تعاونیهای مصرف در محلات حمایت کنند. بعد از مدتها مکاتبه با آقای چمران نامهیی را به سازمان میادین نوشتند تا با تعاونیهای مصرف محلی همکاری کنند. اما پس از آنکه با ما همکاری کردند، غرفههای دیگر بهگونهیی برای ما پروندهسازی کردند که ما محکوم شدیم و دیگر نتوانستیم در آن محدوده همکاری کنیم. وی با اشاره به ماده 18 تا 21 قانون بخش تعاون گفت: تمام دستگاههای دولتی مکلفند اگر اماکنی را دارند واگذار به بخش
تعاون کنند و تا زمانی که آن تعاونی فعالیت دارد، در راستای این قانون بانک مکلفند وام کمبهره به تعاونیها بدهند. این درحالی است که بانک مانعی میگذارد و میگوید یکششم وامی که میخواهید دریافت کنید، باید میانگین 6ماهه باشد. یعنی اگر 600میلیون وام میخواهید، 100میلیون آن باید تا 6ماه راکد باشد. به ظاهر این وام 25درصد سود است، اما در واقعیت این سود 32درصد است. یکی از درخواستهای بخش تعاون واگذاری 30درصدی درآمدهای ناشی از واگذاریها به تعاونیهاست که تاکنون عملیاتی نشده است. قانون بسیار روشن است اما ما مشکل اجرای قانون داریم. در ماده 19 قانون تعاون اولویت دریافت تسهیلات با بخش تعاون است که اجرایی نمیشود. این درحالی است که وزارت تعاون به دنبال تخصیص بودجهیی است که نوبخت بیان کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی با اشاره به مشکلات تعاونیهای مصرف اظهار داشت: تعاونیها همواره پیشتاز اجرای قانون و درپرداخت مالیات یاریگر دولت بودند. با این وجود برخی انحرافات و برداشتهای شخصی ازسوی مجریان قانون و کارشناسان امور مالیاتی موجب اجحاف درحقوق تعاونگران شده و در واقع مالیات را به یکی از بزرگترین مشکلات این بخش تبدیل کرده است.
وی میگوید: ازسوی شهرداری به تعاونیها اعلام میکنند که عوارض تجاری بودن را پرداخت کنند و چون تعاونی موافقت نمیکند، تعطیل میشود. به تعاونی به چشم نهاد محلی خدمتگزار توجه نمیکنند. در سال70 شهرداری با تعاونی مصرف محلی توافقی را منعقد میکند و بخشنامهیی تعریف میشود که براساس آن، تا زمانی که تعاونیها در بخش تعاون فعالیت میکنند از آنها عوارض شهرداری دریافت نکنند. اکنون چندین سال از آن بخشنامه گذشته و نادیده گرفته میشود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی با اشاره به اینکه چون سهامداران تعاونیها خود مردم هستند، انگیزه سود غیرمتعارف را ندارند و مدیران از بین ساکنین اداره محل انتخاب میشوند، تاکید میکند: به دلیل نقش اجتماعی تعاونی، کاهش نرخ تورم در ذات تعاونی قرار دارد.
طلایی در پاسخ به این سوال که در فروشگاههای این اتحادیه چقدر از کالاهای خارجی استفاده میشود، میگوید: با توجه به کیفیت و قیمت مناسب و نیاز مردم، منعی برای استفاده کالاهای خارجی قائل نمیشویم تا جایی که مشابهی برای کالای خارجی در داخل وجود نداشته باشد، از کالای خارجی استفاده میکنیم. طلایی میافزاید: دربحث مالیات برعملکرد، کارشناس مالیاتی از مسوول شرکت تعاونی میخواهد که اسناد مالی را برای تشخیص به او ارائه دهد اما اگر مسوول تعاونی برگه فاکتور فروش را ارائه ندهد و صورت حساب را امضا کند، کارشناس مالیاتی برای او مالیات به صورت علیالرأس محاسبه میکند. بعد از آن هرچه مسوولان تعاونی برای حل این مشکل به مراجع حل اختلاف میروند با این پاسخ مواجه میشوند که چون صورتجلسه امضا شده دیگر ارائه مستندات کارساز نیست.
کارشناس امور مالیاتی به صورت دقیق مسوول تعاونی را توجیه نمیکند که چه مدارکی را باید به او ارائه دهد و با وجود اینکه تعاونیهای مصرف همه مدارک و ازجمله فاکتورهای فروش را دارند اما به دلیل ارائه نکردن آن مجبور هستند مالیات چند برابری پرداخت کنند. در سیاستهای کلی نظام که ازسوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده، حمایت دولت از تعاونیها و عدم دریافت وجوه اضافه از آنها به عنوان یکی از بندهای این سیاستها ذکر شده است اما متاسفانه به این مساله اهمیتی داده نمیشود. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی با اشاره به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان دیگر مشکل تعاونیهای مصرف میگوید: وزارت اقتصاد و دارایی تبعیض بین تعاونی و سایر بخشها دارد. از ابتدای تصویب قانون ارزش افزوده این را گفتیم که ماده 3 این قانون اعلام کرده که «مالیات و عوارض به مابهالتفاوت قیمت خریدوفروش تعلق میگیرد اما چون برخی تعاونیها سیستم نرمافزاری کامل ندارند، سازمان مالیاتی میگوید: 9درصد کل فروش باید به عنوان ارزش افزوده پرداخت شود درحالی که کالاهای اساسی و برخی از کالاها طبق همین قانون، معاف از مالیات ارزش افزوده هستند. همچنین در ماده 22 قانون
جریمه 3برابر اصل مالیات درنظر گرفته شده که خلاف ماده 3 است. طلایی ادامه میدهد: طبق سیاستهای اصل44 رفع تبعیض تعاونیها نسبت به بخش خصوصی تاکید شده است اما متاسفانه هماکنون عمده اصناف، قانون ارزش افزوده را اجرا نمیکنند اما تعاونیها چون دفتر حساب دارند و شخصیت حقوقی هستند، همواره مورد توجه و بررسی قرار میگیرند در واقع عدالت در اجرای قانون وجود ندارد. وی در ادامه به عدم اجرای قانون مالیات ارزش افزوده ازسوی فروشگاههای زنجیرهیی بزرگ و شرکتهای پخش مواد غذایی اشاره و تاکید کرد: این مجموعهها عمدتا قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمیکنند، بنابراین بعضا قیمت کالاهایشان از ما کمتر است چون ما 9درصد ارزش افزوده را از مصرفکننده دریافت میکنیم اما آنها این کار را انجام نمیدهند و این مساله موجب ورشکستگی و تعطیلی تعاونیهای مصرف شده است. دولت برای ایجاد هر شغل بهطور متوسط 70 تا 100میلیون تومان باید هزینه کند درحالی که در سالهای اخیر صدها شغل به دلیل عملکرد و تفسیرهای غلط از قانون مالیاتی از بین رفته است.
عدم اجرای ماده 18 قانون تعاون
وی ادامه داد: بهجز بحث مالیات که مشکل بزرگی برای تعاونیهاست، عدم اجرای ماده 18 قانون تعاون مصوب سال70 یکی دیگر از مشکلات است. آن ماده قانونی به صراحت دستور داده است که اماکن با حداقل هزینه به تعاونیها واگذار شود.
طلایی در تشریح ماده 18 قانون تعاون گفت: این قانون بیان میکند، دولت میتواند با رعایت اصل43 و 44 قانون اساسی واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی دراختیار دارد، دراختیار شرکتهای تعاونی بهصورت حبس موقت یا مادامی که شرکت تعاونی بهصورت قانونی فعالیت میکند، واگذار کند و تعاونی مالک منافع آن باشد که چنین چیزی وجود ندارد و اجرا نمیشود و اگر هم اجرا شود، شرکت تعاونی باید در مزایده شرکت کرده و با هزینه بالا آن ملک را دراختیار خود بگیرد.