حسن طایی: نرخ سود سپرده قانونی و نرخ سود تسهیلات اعتباری کاهش یابد
گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
دیروز در همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری، میزگردی پیرامون توسعه اشتغال و بنگاه‌های کوچک با حضور، حسن طایی معاون کارآفرینی وزیر کار و غلامعلی فرجادی، عضو هیات علمی موسسه نیاوران برگزار شد. در این نشست حسن طایی، با انتقاد از سیاست‌های انقباضی دولت، تغییر این رویه را برای خروج از رکود ضروری دانست و از پیگیری‌های مستمر وزارتخانه جهت درپیش‌گرفتن سیاست‌های انبساطی و تزریق نقدینگی خصوصا در بخش تولید خبر داد. طبق اظهارات طایی در شرایط حاضر، تزریق نقدینگی به بانک‌ها مهم‌ترین راه نجات بنگاه‌های تولیدی برای تامین مالی است و اگر «تحریک بخش تقاضا» امروز برای دولت یازدهم اهمیت پیدا کرده است، باید به سیاست‌های انبساطی رو آورد. غلامعلی فرجادی نیز با مروری بر راهکارهای ایجاد اشتغال در ایران، مهم‌ترین دلایل وضعیت نامطلوب اشتغال کشور را اقتصاد دولتی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان خواند و راه رهایی از این شرایط را ایجاد تغییرات ساختاری و آزادسازی اقتصادی معرفی کرد.
طایی: بانک‌ها باید توان تامین مالی بنگاه‌ها را پیدا کنند
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در 2 سطح پیگیر اشتغال در کشور است. سطح اول در جهت سیاست‌های کلان موثر بر بازار کار است. عمدتا در شرایط فعلی ما در جست‌وجوی مقداری تغییر سوگیری و تدبیر دولت با سیاست‌های انقباضی مالی، پولی و اعتباری هستیم. به‌طور مشخص در بازار پول تصورمان بر این است که بانک مرکزی می‌تواند به کاهش نرخ سپرده قانونی بپردازد و این مهم برای تحریک بخش تقاضا ضروری است. در این مسیر مقداری پول باید در دسترس شبکه بانکی قرار بگیرد.
مساله بعدی کاهش نرخ سود تسهیلات اعتباری است که مطالبات اینچنینی برای بخش‌های مختلف از جمله دانش‌بنیان‌ها، فعالیت‌های صنعت و معدن و کشاورزی هریک متفاوت است. اما آنچه بیشتر از همه در معاونت توسعه کارآفرینی در جست‌وجوی آن هستیم، توانمندسازی بنگاه‌هاست. ما به هیچ‌وجه برای بنگاه‌ها در شرایطی نیستیم که نسخه واحد بپیچیم چراکه هریک از آنها درگیر مسائل و مشکلات متفاوتی هستند. بنگاه‌های ما مشکل مالی، مدیریتی، نیروی انسانی، فروش و مالی دارند، اما بحث جدی که وجود دارد، این است که بسیاری از بنگاه‌ها در حال تولید کالایی هستند که تاریخ مصرف آن گذشته و منسوخ شده است.
مقوله‌یی که برای بهبود این وضعیت مطرح کردیم، کلینیک‌های توانمندسازی است. اتاق اصناف و بازرگانی و تعاون، هریک می‌توانند به عنوان بنگاه توانمندساز مشاوره و خدمات ارائه کنند. یکی از اقداماتی که ما به‌طور جدی به‌دنبال آن هستیم، تامین مالی بنگاه‌هاست.
در بازار کار و بازار پول و سرمایه ارجحیت باید با بنگاه‌هایی باشد که فقط مشکل مالی دارند و همین بنگاه‌ها را هم بانک‌ها تامین مالی نمی‌کنند درصورتی که این بنگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرند. بحث هزینه‌های مبادله‌یی یکی دیگر از معضلاتی است که بنگاه‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نهادهایی همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها باید قاعده‌مند سراغ بنگاه‌ها بروند نه اینکه به محض برخوردن با مشکل مالی به بنگاه‌ها مراجعه کنند.
بخشی از مسوولیت‌ها مربوط به خود معاونت توسعه است که در 4 زمینه می‌توان آن را خلاصه کرد: اطلاع‌رسانی در بازار کار، ارتقای کاریابی‌ها به مجازی، افزایش تعداد سایت‌های شغلی و ایجاد مرکز خدمات شغلی دانشجویان که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال اجراست. تمامی این مراحل در نهایت باید به جایی ختم شود، در بسیاری از کشورهای پیشرفته سیستم سامانه ملی مشاغل دارند که خوشبختانه در کشور ما هم این سیستم راه‌اندازی شده و با ایجاد تبلیغات لازم به‌زودی رونمایی خواهد شد. بحث کارآفرینی معاونت هم بر سه محور نهادسازی، آموزش و ترویج و شبکه‌سازی استوار است. اگر ما بتوانیم در این زمینه‌ها که مبتنی بر کارآفرینی فرصت‌ها باشد نه اقتضائات فائق آییم می‌توانیم از شرایط فعلی خارج شویم.
فرجادی: آزادسازی اقتصاد و پیوند
با اقتصاد جهانی
تا به‌حال راهکارهای زیادی برای ایجاد اشتغال در کشور مطرح شده است و نمونه بارز آن در دهه 80 با طرح بنگاه‌های زودبازده بود که اکنون آمارهای رسمی کشور به ما می‌گویند که در بین سال‌های 85 تا 90 تنها سالی 14هزار شغل به مشاغل کشور اضافه شده و این نشان‌دهنده شکست چنین طرح‌هایی است. در زمینه اشتغال همواره راهبردهای کوتاه‌مدت در کشور مطرح بوده است. اما برای به‌سرمنزل مقصود رسیدن راهکارهای ایجاد شغل چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت چاره‌یی جز اصلاح ساختاری نداریم. ما همواره به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت بودیم اما اصلاحات اساسی در قالب سیاست‌های کلان مهجور مانده است، تا زمانی که متغیرهای کلان کشور اصلاح نشوند، بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و دیگر بخش‌ها بهره‌مند نخواهند شد. رهایی از اقتصاد دولتی، بزرگ‌کردن بخش‌خصوصی و مهم‌تر از همه آزادسازی اقتصاد رمز بهبود حال و روز کنونی ماست.
همچنین کشور ما با تغییر سیاست تجاری از جایگزین واردات به توسعه صادرات و تغییر سیاست صنعتی از صنایع منابع محور به صنایع دانش محور، نیازمند استفاده هرچه بیشتر از نیروی انسانی متخصص است. در شرایط کنونی، به دلیل تغییرات ساختار جمعیتی ایران و عرضه فراوان نیروی کار دارای تحصیلات عالی از یکسو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی ایجاد شده، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صورت تصاعدی افزایش یافته است.
از منظر دیگر، ضرورت نوآوری و ارتقای کیفیت محصولات، کاهش قیمت تمام شده و به دنبال آن ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها موجب شده که اهمیت اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی بیش از پیش نمایان شود. یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران در زمینه توسعه ملی، تبدیل اقتصاد نیمه صنعتی متکی بر درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا، مولد و درآمدزا و استوار بر صادرات کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالاست. با تغییر سیاست تجاری از جایگزینی واردات به توسعه صادرات و همچنین تغییر سیاست صنعتی از صنایع منابع محور به صنایع دانش محور، نیاز به استفاده از نیروی انسانی متخصص بیش از پیش ضرورت دارد.
نتایج مطالعات شخصی بنده حاکی از آن است که بخش صنعت سهم اندکی از شاغلان دارای تحصیلات عالی را به خود اختصاص داده، در حالی که قسمت اعظم آن در بخش خدمات متمرکز شده است. براین اساس، برای خروج از توسعه نیافتگی صنعتی و ایجاد بخش‌های پیشرفته صنعتی با گرایش توانمند صادراتی با محوریت صنایع دانش‌بنیان و توسعه اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی، نیازمند توجه به الزامات و فراهم کردن بستر و فضای داخلی و خارجی مناسبی است که بخش صنعت کشور بتواند در متن اصلاحات ساختاری اقتصادی، پیوند تجاری گسترده‌یی با بازارهای بین‌المللی برقرار کند و از راه تولید انبوه محصولات پیشرفته و برخوردار از فناوری نوین و افزایش قدرت رقابت‌پذیری خود، سهم چشمگیری از تقاضای جهانی را بتواند، پاسخ دهد.
حمایت گسترده از گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، توسعه فعالیت‌های سرمایه‌بر، سیاست‌های تجاری مبتنی بر تسهیل صادرات، توسعه بنگاه‌های متوسط و بزرگ و حمایت از توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در بنگاه‌ها، راهکارهای قابل ارائه برای توسعه اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی است.
