قفل‌شدگی تقاضا برای ۴۲ درصد ارزش‌افزوده صنعت

۱۳۹۴/۰۷/۱۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۰۵۰۲

محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و علی‌ طیب‌نیا با انگیزه‌های متفاوت شخصی و سازمانی نامه‌یی به رییس‌جمهور نوشته و در انتهای نامه به رییس خود هشدار دادند که اگر رکود ادامه یابد، احتمال بحران (شاید در بورس و شاید در کل اقتصاد) وجود دارد.

منتقدان دولت از افراد و احزاب و نهادها با گرایش‌های فکری - سیاسی گوناگون درباره این نامه داوری‌های متفاوت کردند اما هرگز پیشنهادی اجرایی و کارشناسی از سوی آنها ارائه نشد. نقطه عطف این نامه و شماری از تقاضاها از دولت این است که سیاست‌های ضد رکود باید در اولویت باشد و سیاست‌های سختگیرانه مالی - اعتباری جای خود را به سیاست‌های سهل‌گیرانه دهد تا رکود کاهش یابد. برای اینکه سیاست‌های ضد رکود طراحی و اجرا شود ابتدا باید دلایل رکود فعلی را پیدا کرد.

آیا همه دلایل رکود را باید در سیاست‌های سختگیرانه مالی -اعتباری جست‌وجو کرد؟ بدیهی است که این یک داوری غیرکارشناسانه است و براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در ۵ ماه اول امسال اعتبارات بیشتری از سوی بانک‌ها در همین شرایط داده شده است. آیا همه صنایع در شرایط نامساعد قرار دارند و باید به آنها پول تزریق شود؟ کارشناسان معتقدند چنین نیست و برخی صنایع به دلیل رقابت‌پذیری ناکافی نمی‌توانند در بازار ایران فروش کافی داشته باشند. اما نکته کلیدی را باید در بخش صنعت و در توزیع سهم هر کدام از صنایع در کل ارزش‌افزوده صنعت دید.

براساس گزارش جدید وزارت اقتصاد، ارزش‌افزوده «ساخت وسیله نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی» به ترتیب سهمی برابر با ۱۹درصد، ۱۴درصد و 9.2درصد در ارزش‌افزوده کل صنعت دانسته‌اند که در مجموع ۴۲ درصد ارزش‌افزوده صنعت است. دقت در سمت تقاضای این کالاها نشان می‌دهد که تقاضا برای خودرو به دلیل انتظارات برآورد نشده مصرف‌کنندگان کاهش یافته است، تقاضا برای فلزات اساسی از بازار داخل به دلیل رکود داد و ستد مسکن و از طرف دیگر کاهش رشد اقتصاد جهان به ویژه چین و سرانجام پتروشیمی به دلیل فقدان تقاضای جهانی همچنین سست شدن پایه‌های تقاضا در داخل روندی کاهنده را تجربه می‌کنند.

وقتی ۴۲درصد از ارزش‌افزوده صنعت با بحران تقاضا مواجه‌اند، دولت چه باید کند؟ آیا دادن اعتبار به خودروسازانی که کالای آنها در انبارها مانده است، اقدامی کارشناسانه است؟ آیا دولت باید به فولادسازانی که کالای آنها بازار خرید ندارد، پول تزریق کند؟ انصاف داشته باشیم و فرار به جلو نداشته باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر