روز گذشته دو خبر درباره بسته سیاستی درحال تدوین از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور و همچنین مدیر ارشد بانک مرکزی در رسانه‌ها انتشار پیدا کرد. حسن روحانی خبر داد که بسته سیاستی جدید به‌زودی از سوی وزیران اقتصادی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید که در آن «رونق» اقتصاد محوریت خواهد داشت. از طرف دیگر اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی با یک نشریه تخصصی تجارت تاکید کرده است: بانک مرکزی در نوشتن این بسته سیاستی با کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی هماهنگ شده است. در صورتی که این ستاد وظیفه نوشتن بسته سیاستی را برعهده داشته باشد و ماهیت بسته براساس آرا و نظرات آن باشد، به نظر می‌رسد تفاوت معناداری با آنچه تاکنون در جریان بوده نداشته باشد. ترکیب ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت که مسعود نیلی، محمدعلی نجفی، حسن درگاهی، سیدمهدی برکچیان، سیدحمید پورمحمدی، پیمان قربانی، شاپور محمدی و فرهاد نیلی (که اکنون در این ستاد فعال نیست) اعضای آن هستند احتمالاً نمی‌خواهند سیاست‌های اتخاذشده در دو سال اخیر را که شتاب تورم را مهار کرده کنار بگذارند. به این ترتیب و باتوجه به تاکید رییس‌جمهور که نرخ تورم در پایان
کار دولت یازدهم باید تک‌رقمی شود می‌توان با جرأت بیشتری گفت که سیاست‌های قبلی با اندکی تغییر ادامه خواهد یافت. واقعیت این است که دولت یازدهم نباید در تله‌یی بیفتد که برخی گروه‌های سیاسی پشت آن ایستاده‌اند یا گروهی از نهادها و شرکت‌های رانت‌خوار برای دولت گذاشته‌‌اند.
خروج از رکود با هر سازوکاری که در آن تزریق پول پرقدرت محور تصمیم‌گیری و اقدام باشد و راه بازگشت دیو تورم را باز کند می‌تواند دستاورد دولت در مهار تورم را هدر دهد. برگشت تورم نقطه عطف در اقتصاد 2 سال گذشته خواهد بود و می‌تواند اتحاد و انسجام درونی دولت را نشانه رود و تیغ تیزی در اختیار منتقدان تندرو قرار دهد. صبور باشیم و یادمان باشد که خروج از رکود اتفاق می‌افتد و مسیر آن نیز دیده می‌شود. آرامش در سیاست خارجی که برجام نقطه کلیدی آن است و آنچه در ذهن رییس‌جمهور برای ادامه تعامل همه‌سویه با جهان نقش بسته نیروی لازم برای به گردش درآمدن اقتصاد را مهیا می‌کند. در تله رانت‌خواران سازمان‌یافته و بی‌قراری مدیران کم‌طاقت نیفتیم.
