هادیزنوز: در ایران هرگز رویکرد صادراتی بهطور مستمر و برای زمان طولانی در پیش گرفته نشده است
گروه اقتصاد کلان
سیاستهای اقتصادی یکی از متغیرهای تاثیرگذار در دستیابی به توسعه صنعتی است و اگر این توسعه بخواهد بر محور صادرات اتفاق بیفتد، مدیریت اقتصاد کلان و نظام ارزی اهمیت زیادی پیدا میکند. از طرفی میان عملکرد اقتصاد کلان و عملکرد صنعت ارتباط دوسویهیی برقرار است و سیاستهای اقتصادی بر عملکرد بخش صنعت اثرگذاری قوی دارد. مسعود نیلی مشاور رییسجمهور و هادی زنوز استاد بازنشسته دانشگاه دیروز در همایش بینالمللی سیاستهای صنعتی و تجاری بههمین موضوع پرداختند و تاثیر سیاستهای اقتصادی بر توسعه صنعتی را تحلیل کردند. نیلی در این نشست با تاکید بر صرفهجویی در انرژی و استفاده بر نیروی کار رقابتپذیر در اقتصاد، «مازاد عرضه» و عدم «رقابتپذیری» را مهمترین چالشهای موجود در صنعت کشور معرفی کرد و گفت: «در حالحاضر ادامه سیاستهای اقتصادی گذشته ممکن یا مطلوب نیست و ساختار موجود صنعت با سیاستهای متفاوت اقتصادی نیازمند تغییر است؛ چراکه این ساختار خود رکودآفرین است.» همچنین در ادامه این نشست هادیزنوز، آثار سیاستگذاری ارزی بر سیاستهای صنعتی صادراتگرا در ایران را بررسی کرد و با مرور سیاستهای تجاری در 4دوره تجارت آزاد، جایگزینی
واردات، توسعه واردات و درنهایت دوره تشویق صادرات توأم با حمایت از صنعت، گفت: «در ایران هرگز رویکرد صادراتی بهطور مستمر و برای زمان طولانی در پیش گرفته نشده است.» در ادامه مشروح سخنان این دو اقتصاددان را با هم میخوانیم.
نیلی: برخی صنایع دیگر نمیتوانند عامل رشد اقتصادی باشند
برای تحلیل مدیریت اقتصاد کلان و چشمانداز توسعه صنعتی و تجاری ایران دو پیشفرض مطرح است؛ اول اینکه اقتصاد ما بهدنبال یک رشد پایدار، باثبات و اشتغالزاست و دوم اینکه صنعت در تحقق این رشد نقش مهم و تعیینکنندهیی دارد. چگونه این اتفاق در اقتصاد ما باید در بازه زمانی میانمدت و در چند سال باقی مانده این دهه، اتفاق بیفتد و چه بخشی از صنعت میتواند چنین نقشی را ایفا کند. نگاه اجمالی به عملکرد اقتصادی در 3شاخص رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در فاصله سالهای بعد از جنگ تحمیلی، تاکنون نشان میدهد تورم بهطور متوسط 20درصد، نرخ بیکاری 12درصد و رشد اقتصادی 4درصد بوده است. رشد اقتصادی و تورم با نوسانات زیادی در کشور همراه بوده است، این آمارها بیانگر عملکرد رضایتبخشی نبوده و اگر بخواهیم در دو دهه بعدی در این 3شاخص ارقام بهتری داشته باشیم، چه کارهایی باید انجام دهیم.
رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین و اینکه تورم ما در زمره تورمهای دو رقمی بالا نباشد، مستلزم برنامهریزی درست و عملکرد بهتر در این 3شاخص برای آینده است. در 25سال گذشته عمدتا رشد اقتصادی در بخش صنعت و خدمات بوده که 70درصد رشد اقتصادی به این دوبخش مربوط است. از طرفی رشد خدمات با محرک صنعت و رشد مخارج دولت و فعالیتهای دولتی بوده و در شرایط محیطی به این عملکرد اقتصادی دست یافتهایم.
در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمی و با نوسانات زیاد بوده است دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی بهصورت دستوری شده که باعث سرکوب مالی شده است و نرخ سود بانکی همواره از تورم پایینتر بوده است که عملکرد تجهیز مالی را همواره با مشکل روبهرو کرده است. درست برخلاف چیزی که الان در اقتصاد ما حاکم است. نرخ ارز بهخاطر تورم بالا بهصورت دستوری و غیرواقعی پایین نگه داشته شده است و در قیمتگذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخها بهصورت دستوری پایین نگه داشته شده تا به اندازه تورم رشد پیدا نکنند. انرژی هم بهصورت ارزان دراختیار تولیدکنندگان قرار گرفته شده و تعرفه واردات هم بالا بوده است و در جاهای دیگر هم از طریق محدودیتهای غیرتعرفهیی به کمک تولید داخلی رفتهایم.
در اقتصاد کلان ما هر وقت قیمت نفت افزایش یا کاهش پیدا کرده بهمثابه آن مخارج دولت هم افزایش و کاهش پیدا کرده است و سیاستهای مالی و مخارج دولت در کشور بهصورت چرخهیی بوده است. بهدلیل شیوع بیماری هلندی در دولت نهم و دهم، مسکن کاربردی فراتر از سرپناه به خود گرفت و بهعنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم بهدلیل جهش زیاد به صنعت پیشران سرمایه در ایران بدل شد.
یکسری صنایع هم در سایه حمایتهای دولتی و با اتکا به تقاضای داخلی مثل خودرو با دسترسی به انرژی ارزان، رشد افزایشی داشته است و رشد صنعتی در کشور به محصولات تولیدی انرژیبر تبدیل شد و انرژی جایگزین سرمایه و نیروی کار شد. اقتصاد ایران بهدلیل اینکه وابسته به درآمدهای نفتی است بسیار بیثبات است و با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولتی هزینههای عمرانی بسیار کاهش پیدا میکند.
اشکال زیرساختی اقتصاد ایران دراختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی است که به موتور محرکه اقتصاد در ایران تبدیل شده است. در دولت قبلی در شرایط وفور منابع نفتی قرار داشتیم و در دولت یازدهم هم در شرایط بعد از وفور قرار داریم و با شرایط توافق هستهیی در کشور حق انتخابهای بیشتری خواهیم داشت و مهمترین سوال در این شرایط این است که کدام فعالیت تولیدی در کشور ما نقش تعیینکننده در رشد اقتصادی و اشتغال پایدار دارد.
صنایعی که در سالهای پیشین عامل اصلی رشد در کشور بوده؛ مجموعه صنعت ساختمان، خودرو، کشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی بوده و ساختمان و فعالیتهای آن براساس تقاضای مسکن و سرمایهگذاری دولت پیشران بوده است، در حال حاضر با رکود مسکن و کاهش درآمدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
در بخش خودرو نیز به علت کاهش تقاضای داخلی و عدم رقابتپذیری در این بخش باز عامل رشد اقتصادی در سالهای بعد نخواهد بود و در صنایع کشاورزی هم سیاستگذاری در تولید کالاهای ارزانقیمت بوده است و صنایع فلزی هم بهخاطر جهش بخش صنعت و خودرو پیشرفت داشته که در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و در صنایع معدنی و پتروشیمی هم با کاهش قیمت شدید مواجه بودهایم. در تولید محصولات بادوام و کمدوام هم بیشتر مورد مصرف تقاضای داخلی بوده و هیچ کدام در حال حاضر قابلیت برای پیشبرد اقتصاد ندارند.
اقتصاد ایران دو مزیت عمده برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد که مصرف سالانه انرژی در ایران بسیار زیاد است و با کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژی، پتانسیل بالا کشیدن اقتصاد را دارد همچنین نیروی انسانی تحصیلکرده فراوان در کشور به وفود وجود دارد و از سال91 به بعد قیمت نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر کاهش پیدا کرده است و با آموزش مهارت به نیروی کار و رقابتپذیر کردن نیروی کار و صرفهجویی در منابع انرژی در صنعت پیشران در اقتصاد باشیم.
زنوز: رانتجویی انحصارات صنعتی
هرچند صادرات میتواند موتور محرکه صنعت باشد، اما در ایران هرگز رویکرد صادراتی بهطور مستمر و برای زمان طولانی در پیش گرفته نشده است. سیاست تجاری شامل سیاست ارزی و بازرگانی خارجی است. برخلاف نظریه تجارت خارجی با تغییر مفروضات نظریههای نئوکلاسیک درمورد الگوهای دو بخشی در وضعیت رقابتی به این نتیجه رسیدهاند که جهتگیری جایگزینی واردات با توسعه صادرات جمعناپذیر نیست. آنها همچنین استدلال میکنند که در شرایط وجود صرفههای خارجی، صرفههای مقیاس و یادگیری حمایت گزینشی از صنایع میتواند موجب توسعه سریعتر اقتصادی و بهبود رفاه جامعه شود. در میان اقتصاددانان نئوکلاسیک و استراتژیستهای صنعتی برخلاف موارد فوق درمورد مزایای جهتگیری صادراتی اتفاقنظر وجود دارد. اما از منظر نئوکلاسیکها وجود رژیم تجاری آزاد که در آن میان تولید برای بازارهای داخلی و خارجی تبعیضی وجود ندارد، برای توسعه صادرات کفایت میکند.
با مرور سیاستهای تجاری ایران از میانه سده نوزدهم میلادی تا به امروز، درمییابیم در این مدت طولانی، سیاست تجاری کشور دستخوش چهار تحول عدیده شد که شامل دوره تجارت آزاد (در سده 19 تا پایان جنگ جهانی اول)، دوره جایگزینی واردات (میان دو جنگ جهانی و دورههای 52-1340، 67-1358 و 78-1374)، دوره توسعه واردات (در سالهای 38-1334 و 56-1353 به دنبال رونق نفتی و آزادسازی تجاری) و دوره تشویق صادرات توام با حمایت از صنعت (در دوره برنامه سوم توسعه، 83-1379) است.
تا جایی که به رابطه سیاست تجاری و کم و کیف توسعه صنعتی مربوط است، باید گفت سیاست تجاری تنها عامل تعیینکننده در سرعت صنعتی شدن نیست. هرچند صادرات میتواند موتور محرکه صنعت باشد، اما در ایران هرگز رویکرد صادراتی بهطور مستمر و برای زمان طولانی در پیش گرفته نشده است.
در ایران در سه دوره شاهد رشد سریع صنعتی بودهایم که مشتمل بر سالهای 52-1340 با سیاست جایگزینی واردات، دوره 56-1353 با سیاست توسعه واردات و دوره 83-1379 با سیاست تشویق صادرات توام با حمایت از صنعت است. این دوران به لحاظ سیاست تجاری کاملا متمایز بودهاند، اما وجوه اشتراک آنها را میتوان در نبود مضیقه ارزی، عدم مداخله دولت در تعیین نرخ ارز و قیمت محصولات صنعتی، سرمایهگذاری مستقیم دولت و شرکتهای دولتی در بخش صنعت، دسترسی به سرمایهگذاری و وامهای خارجی، اراده قوی دولت برای توسعه اقتصادی و صنعتی و نبود یا کمبود تنش در مناسبات بینالمللی برشمرد. در بخش عمده دوره مورد بررسی، حمایتهای بیدریغ، بلاتبعیض و دایمی دولت از صنایع داخلی همراه با رویکرد صنعت کشور به بازار داخلی، تبعاتی را به صورت تخصیص ناکارآمد منابع، عدم استفاده از صرفههای مقیاس، رانتجویی غیرمولد توسط انحصارات صنعتی، رخوت تکنولوژیکی در صنعت و بیتوجهی به کاهش هزینههای تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی مشاهده کرد.